أثبتت التجربة أن منظومة الخبز الجديدة كانت بمثابة القشة التي قصمت ظهر الدكتور خالد حنفي وزير التموين، والذي تعهد بتطبيقها على جميع محافظات الجمهورية، خلال شهرين، لكن سرعان ما اصطدمت تصريحاته بواقع صعب من مقاومة غير معلنة من أصحاب المخابز وعدم استعداد الوزارة للتطبيق. الأزمة الحقيقية التي يواجهها الوزير أن كثيرًا من المحافظات ما زالت تعتمد على البطاقات الورقية ولم يتم تحويلها بعد إلى «ذكية»، ما دفع حنفي للتراجع عن مدة الشهرين وتركها مفتوحة حتى نهاية العام الجاري. ورسبت «التموين» كذلك في إنجاح ملف ال20 سلعة المضافة على البطاقات التموينية، وفقًا للخطة المعلنة من الدكتور خالد حنفي منذ شهر يوليو الماضي، بعد تحديد دعم نقدي على البطاقة 15 جنيهًا لكل فرد. ويظل ملف ارتفاع الأسعار وضبط الأسواق صداعًا مزمنًا في رأس الحكومة، نتيجة اَهات المواطنين من الزيادة غير المبررة في الأسعار وجشع التجار وإلغاء التسعيرة الاسترشادية وإطلاق السوق لقوى العرض والطلب، لكن التموين تدخل بآليات تحد من الارتفاع لإحداث توزان سعري مع القطاع الخاص من خلال طرح السلع الغذائية بأسعار تراوحت ما بين 10 و30% بالمجمعات وإقامة المعارض في المحافظات والمنافذ المتنقلة بالتنسيق مع الزراعة وجميعها أثبتت أنها «مسكنات» لا تغني ولا تسمن من جوع. بدوره، أكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين ل«فيتو» أنه يواجه مقاومة كبيرة من المعارضين للمنظومة الجديدة من أصحاب المصالح الذين استفادوا من منظومات فاسدة ساهمت في تهريب الدقيق والاتجار به في السوق السوداء بنسبة فاقد تتراوح ما بين 6 إلى 10 مليارات جنيه من إجمالي دعم الخبز البالغ 22 مليار جنيه سنويًا، مشددًا على أن منظومة الخبز نجحت في ست محافظات ووفرت الدقيق بأكثر من 30%. وأوضح الوزير أن منظومة السلع ال20 جاءت تلبية لمستحقي الدعم الذين اشتكوا من تدني «الزيت والسكر والأرز»، موضحًا أن المنظومة الجديدة تقضي على هدر تجاوز الستة مليارات جنيه.
