وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، بمقر هيئة الاستثمار، برئاسة المهندس إبراهيم محلب على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن مكافحة جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم العدوان، بعد تعديل المادة "33" منه والخاصة بمحاكمة مرتكبى الجرائم المنصوص عليها في ذلك القانون. وتنص المادة «تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة لنظر هذا النوع من الجرائم، لضمان سرعة الفصل فيها»، وينص التعديل «في حالة اختصاص القضاء العسكري تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محاكم الجنايات العسكرية لنظر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المرتبطة بها، ويفصل في هذه القضايا على وجه السرعة وطبقا للإجراءات المقررة في هذا القانون وقانون الإجراءات الجنائية وقانون القضاء العسكري».