اعتبر تقرير منظمة "هيومن رايتس وتش"، أن فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في الرابع عشر من أغسطس الماضى، لم يكن من قبيل الصدفة، وإنما خططت له الجهات الأمنية يوم 5 يوليو، بعدما حدث في واقعة الحرس الجمهورى. وأشار التقرير إلى أن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، أبلغ الجهات الأمنية أن عدد القتلى قد يصل إلى 10% من المتظاهرين في محيط ميداني رابعة العدوية والنهضة. وطالبت المنظمة بمحاكمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بصفته وزيرًا للدفاع أنذالك، واللواء مدحت المنشاوى، المسئول مباشرة عن عمليات الفض.