كشف الدكتور طارق عبد البارى العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى أن تعديلات قانون الضريبة على الدخل تضمن فرض ضريبة على توزيعات الأرباح النقدية بالنسبة للشركات المصرية. وأشار "عبد البارى" في تصريحات خاصة ل"فيتو"،إلى أنه بالنسبة للمساهمين في الشركات بنسبة تسأوى أو اقل من 25% يتم حساب 10% من قيمة الأرباح النقدية يتم خصمها مباشرة عند الصرف، لافتًا في الوقت أنه إلى أنه بالنسبة لكبار المساهمين ( الذين يمتلكون أكثر من 25% من إجمالى رأس المال ) وكانت مدة حيازتهم لهذه الأسهم سنتين يتم حساب 5% من قيمة الأرباح النقدية يتم خصمها مباشرة عند الصرف. وألمح العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى إلى أنه يمكن للمستثمرين الحصول على بيان تفصيلى بالكوبونات المنصرفة والتي قد تم خصم نسبة الضريبة من قيمتها وبيان بقيمة المتبقى من الضريبة المستحقة والتي لم تحصل بعد، كما يمكنهم الحصول على بيان في نهاية السنة الضريبية يوضح إجمالى ضريبة التوزيعات النقدية التي تم تحصيلها والتي لم يتم تحصيلها بعد. تجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر مطلع يوليو الماضي قرارًا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980؛ حيث يستهدف القانون توسيع القاعدة الضريبة للموالين تحقيق العدالة الضريبية، من خلال رفع الحد الأقصى للإعفاء الضريبي بشأن الاشتراكات في الصناديق الخاصة وأقساط التأمين على الحياة أو التأمين الصحي، وكذلك فرض ضريبة بواقع 10% على الأرباح الرأسمالية بالبورصة، وترحيل الخسائر لثلاث سنوات، وكذلك فرض ضريبة بواقع 10% على التوزيعات النقدية للشركات.
