قال طارق عبد الباري ، العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة للقيد والايداع المركزي أن شركته لم يرد إليها توقيت محدد من قبل الجهات المختصة لإلغاء ضريبة الدمغة المفروضة حالياً على تعاملات بيع وشراء الأوراق المالية . وأضاف إن إجمالي حصيلة تلك الضريبة المفروضة يقدر بنحو 350 مليون جنيه سنويًا منذ إقرارها . وبدأت شركة مصر للمقاصة في تحصيل ضريبة الدمغة الجديدة على المعاملات فى البورصة، 19 مايو 2013 بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون، وذلك وسط اعتراض كبير من كافة أطراف السوق خاصة شريحة شركات السمسرة . ويفرض القانون على معاملات البورصة ضريبة بنسبة واحد فى الألف، يتحملها البائع والمشترى . في سياق متصل ، أكد عبد الباري أن مصر للمقاصة لم يصل إليها بعد مشروع قانون الضريبة المقررة على ارباح الشركات والتوزيعات النقدية بالبورصة المصرية . وتتضمن مشروع القانون فرض ضريبة على ناتج التعامل للمقيمين وغير المقيمين على الأوراق المالية المقيدة فى البورصة بواقع 10% من صافى ربح المحفظة أياً كانت نسبة الملكية وذلك على الأرباح المحققة فقط، وتتم المحاسبة فى آخر كل سنة، هذا وترحل الخسائر المحققة للمقيمين حتى ثلاثة سنوات. ويتم تحديد الضريبة إذا كانت الورقة تم شراؤها قبل تاريخ العمل بالقانون على أساس تكلفة الاقتناء أو سعر الإغلاق أيهما أعلي، مما يعني أن الأرباح الرأسمالية التي تتحقق قبل تاريخ العمل بالتعديلات لن تخضع للضريبة ، بينما إذا كانت الورقة تم شراؤها بعد تاريخ العمل بالقانون فيتم تحديد الارباح الرأسمالية علي أساس الفرق بين سعر البيع و تكلفة الاقتناء. وبالنسبة للأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل على أسهم الشركات غير المقيدة فتستمر معاملتها الحالية بدخول الربح فى الوعاء الضريبى للمكلف. كما تفرض ضريبة على التوزيعات النقدية بواقع 10%، وتنخفض إل 5% للمساهم الحائز على 25% فأكثر من رأسمال شركة ويحتفظ بالسهم لعامين على الأقل، وذلك تشجيعاً للاستثمار المباشر ،هذا ويخصم للأشخاص الطبيعيين المقيمين عشرة آلاف جنيه من إجمالى التوزيعات التى يحصلون عليها، وذلك قبل حساب الضريبة. لا تخضع الأسهم المجانية لضريبة بشرط عدم التصرف فيها لمدة عامين كاملين من تاريخ الحصول عليها.