قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه لأول مرة في تاريخ مصر حاليًا نبنى في وقت واحد نحو 200 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى، وهذا يقتضى حجم استثمارات كبير، والحكومة كلفت وزارة الإسكان بأن يكون 80% من قيمة الاستثمارات بالإسكان الاجتماعى تمويلا ذاتيا، وأحد أهم موارد هذا التمويل الذاتى ستأتى من بيع حصة الوزارة من وحدات الرحاب ومدينتى، وبالتالى كان هدفنا الحصول على ثمن هذه الوحدات بأقصى سرعة. وأوضح وزير الإسكان: تم تقييم أسعار وحدات الرحاب من خلال لجان الأسعار بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبنك التعمير والإسكان، عبر دراسة للسوق، شملت أيضًا نسب تميز الوحدات، وأعطينا أولوية للسداد الفورى، لأن هدفنا هو الحصول على كامل قيمة الوحدات، والجزء الثانى هو التقسيط مع البنوك بنظام التمويل العقارى. وقال الوزير: نحتاج كل شهر إلى نحو مليار جنيه للإسكان الاجتماعى، لتسديد مستحقات المقاولين، وبالتالى نعمل على توفير التمويل اللازم حتى لا يقف هذا المشروع، وهدفنا أن نحصل على أعلى دخل من بيع وحدات الرحاب، فدورنا أن ندعم محدودى الدخل، ونساند متوسطى الدخل، أما الإسكان الفاخر فلن ندعمه. وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة ستطرح قريبا 50 ألف وحدة سكنية لمتوسطى الدخل، بأسعار مناسبة، من إجمالى 100 ألف وحدة سيتم تنفيذها في 8 مدن جديدة بالتعاون مع القوات المسلحة، وسيكون هناك دور للبنوك بتفعيل منظومة التمويل العقارى للمستفيدين من هذه الوحدات، مشيرا إلى أنه سيتم توقيع بروتوكول مع القوات المسلحة بشأن وحدات متوسطى الدخل، التي سيتم تنفيذها في تجمعات سكنية متكاملة الخدمات، حيث يتم الانتهاء حاليا من إعداد شروط التقدم للحصول على الوحدات، وطرق السداد، وخلال شهر تقريبا سيتم الإعلان عن التقديم. وأضاف: شريحة متوسطى الدخل "مطحونة"، ونعمل على مساندتها، وعندما سنطرح الوحدات الخاصة بهم سنعمل على ضبط السوق، وسيضطر القطاع الخاص لتخفيض أسعاره. كما أعلن الوزير طرح 4500 قطعة أرض خلال هذا الشهر بمساحات مختلفة، بالإضافة إلى أنه يتم الانتهاء حاليا من الاستعلام عن المستحقين لوحدات الأولى بالرعاية التي طرحتها الوزارة، حيث تتولى ذلك وزارة التضامن الاجتماعى، لأن هناك دعما كبيرا يتم تقديمه للمستفيدين من هذه الوحدات.
