توقعات بإنسحاب أمني جديد والميليشيات بديل الشاطر لحماية تحت شعار «نحمى مقرات الجماعة ولمصر رب يحميها» أعدت جماعة الإخوان المسلمين خطة محكمة لتأمين مقراتها حال اشتعال الأحداث يوم الخامس والعشرين من يناير الجارى خلال إحياءالذكرى الثانية للثورة ودعوة شباب الثورة لإسقاط حكم المرشد. الخطة التى أشرف عليها المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد تتضمن الاستعانة بعدد كبير من شباب الجماعة لحماية المقر العام بالمقطم إلى جانب تشكيل فرق شبابية في باقى محافظات الجمهورية لتأمين مقرات الحرية والعدالة ومواجهة أى محاولات اعتداء عليها. فمع استعدادات القوى الثورية والشبابية، لإحياء الذكرى الثانية لثورة يناير، والحشد لفضح ممارسات الإخوان – بحسب الدعوة تزداد مخاوف الجماعة، وقيادات مكتب الإرشاد، من احتمالية اندلاع أعمال عنف، تطيح بالرئيس محمد مرسي، ارتفعت حدتها إلى انتظار اليوم التالي 26 يناير، وجلسة النطق بالحكم في قضية مذبحة بورسعيد، تزامناً مع تهديدات ألتراس أهلاوي، وجماهير بورسعيد، بالانتقام، حال ظلم أحد الطرفين. قالت مصادر بجماعة الإخوان، «إن جهة أمنية سيادية، جمعت معلومات وتحريات تؤكد أن 26 يناير الجاري، سيشهد أعمالا تخريبية، ليست من جانب شباب الألتراس الغاضب فقط، ولكن من عناصر إجرامية تندس وسط المتظاهرين، لتنفيذ مخطط الفوضى. الأخطر من ذلك، أن أجهزة الأمن رصدت تجهيز شباب الألتراس أكثر من 10 آلاف فرد خرطوش، وخمس بندقيات آلية، لاستخدامها فى ذلك اليوم، حال عدم القصاص للشهداء. وبحسب التقرير، فإنه من المتوقع ألا يرضي الحُكم شباب الألتراس، خاصةً أن الأدلة التي توصلت إليها المحكمة، ضعيفة، ولاتكفي لإصدار عقوبة مشددة، إلى جانب أن المحكمة لاتنظر للأحداث السياسية، أو تداعيات أحكامها، وتتعامل من منطلق القانون فقط. وحذر التقرير الأمني، من تحول غضب شباب الألتراس، إلى ثورة عارمة على النظام الحاكم وجماعة الإخوان المسلمين، ويتم التفكير فى التوجه الى قصر الاتحادية، ومحاولة اقتحامه. يزيد من الاحتمال السابق، قرار القوى السياسية، بالاعتصام فى ميدان التحرير، لمؤازرة الألتراس فى جلسة النطق بالحكم، مما يعنى تواجد اعداد كبيرة بالشارع، وبالتالى يصعب التعامل الامنى معها، خوفاً من وقوع مصادمات دامية بين الشرطة والمتظاهرين. المفاجأة أن تقرير الجهة السيادية، وحسبما نقلت المصادر، أكد حياد الشرطة وقياداتها وهناك مخاوف أيضاً، من اقتحام مكتب الإرشاد بالمقطم، وحذر التقرير من عدم تعامل أجهزة الأمن مع الموقف حينها، خوفاً من الصدام. المفاجأة الأخرى التي نقلها المصدر، وجود مفاوضات تتم حالياً، للخروج من أزمة النطق بالحكم، وأن تصدر المحكمة قراراً بمد أجل النطق، حرصاً على مصالح البلاد. المرشد العام، الدكتور محمد بديع، كلف المكاتب الإدارية بالقاهرة والجيزة، بالاستعداد ليومى 25و26 يناير الجاري، على أن يتواجد شباب الجماعة داخل المركز العام بالمقطم، ابتداء من منتصف ليلة الخميس المقبل، لتأمين المقر من الداخل، بجانب تشكيل لجان من شباب الجماعة بالمحافظات، لحماية مقار الإخوان، وحزب الحرية والعدالة – الذراع السياسي للجماعة. لم تتوقف خطة الإخوان على التأمين فقط، بل هناك توجيه بفتح حوارات مع القوى السياسية الأخرى، لكسب ودها، بالإضافة إلى استعادة الثقة مع المواطنين، من خلال التواصل وتقديم الخدمات الجماهيرية لهم، من خلال حملة «مصر يا أم ولادك أهم»، وأيضاً تكليف المكاتب الإدارية بالمحافظات، برفع تقارير شبه يومية لمكتب الإرشاد، لدراستها، ومعرفة أكثر المناطق الطاردة للإخوان، لزيادة الإجراءات الأمنية بها. كما أصدر نائب المرشد العام، المهندس خيرت الشاطر، تعليماته للكتائب الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي«فيس بوك» و«تويتر»، لتدشين حملات لمساندة الرئيس والجماعة، لتكون حائط صد في مواجهة الصفحات الأخرى المعارضة لسياسات الإخوان. وتبحث الجماعة عن حل عاجل لرفض حزب النور، وقيادات الدعوة السلفية، مساندة الإخوان، بسبب غضبهم من الأحداث الاخيرة فى الحزب، وتأكدهم من وجود يد لخيرت الشاطر فى الانقسامات التى حدثت ب»النور». ويجري «الشاطر» مناقشات مستمرة مع مشايخ الدعوة السلفية، وقيادات الحزب، ووعدهم بتخصيص حقائب وزارية لحزب النور فى التشكيل الوزارى المرتقب، إلا أن كل محاولاته باءت بالفشل، حتى الآن، بعدما طلبت القيادات السلفية، ضمانات مكتوبة، وهو ما رفضه «الشاطر». وللخروج من المأزق، لجأ نائب المرشد، للداعية الإسلامي الشيخ محمد حسان، طالباً منه التوسط فى هذا الأمر، وبالفعل حصل منه على وعد، بالتشاور مع قيادات الدعوة السلفية. وعلى الجانب الآخر، رفض رئيس المكتب السياسى لحزب البناء والتنمية - الذراع السياسى للجماعة الإسلامية - الدكتور طارق الزمر، نزول أعضاء الجماعة فى ذكرى الثورة، لمساندة الإخوان، خوفاً من الصدام مع المتظاهرين، بالإضافة إلى عدم الثقة في وعود مكتب الإرشاد. كشف مصدر بالجماعة، عن تفاصيل لقاء جمع بين قيادات الإخوان، ووزير الداخلية، ومدير جهاز الأمن الوطنى، ومدير الأمن العام، ومساعد الوزير للأمن المركزي، للاتفاق على مشاركة شباب الجماعة لقوات الأمن فى حماية المقرات، وحال عدم تعرض الأخيرة لأي اعتداء، يساهم شباب الإخوان في تأمين المؤسسات العامة، وأقسام الشرطة ومديريات الأمن. وحصلت قيادات الجماعة على وعد من وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، بحماية مقار الإخوان، وعدم المساس بها، والتصدى لأي محاولة للخروج على القانون.
