هل نحن جادون بالفعل فى غزو الصحراء؟ وهل نطبق سياسة علمية وعملية فى غزو الصحراء قبل أن تغزونا ؟ الحقيقة أن الحكومات المصرية حاولت كثيرا الخروج من الوادى الضيق بمشروعات استصلاح للأراضى الصحراوية وفى كل مرة تبوء محاولاتها بالفشل ولا تكتمل جهود الاستصلاح لزيادة الرقعة الزراعية!! وإذا بحثنا عن سبب الفشل فإننا نجده ماثلا أمامنا دون تكبد عناء البحث، فالفشل وأسبابه كان حاضرًا فى كل محاولة لتوسيع الرقعة الزراعية، ويمكننا إرجاع ذلك إلى عدة أسباب أهمها الفساد وسيطرة حكومة رجال الأعمال على كل المشروعات الكبرى وتوجيهها لمصلحتهم الشخصية دون مراعاة للمصلحة العليا للوطن، وهذا الفشل بدا أكثر وضوحا فى إدارة أهم المشروعات القومية التى كانت تسعى إليها الحكومة، "مشروع توشكى" الذى روج له إعلام النظام البائد على أنه مشروع يماثل فى عظمته الهرم الأكبر فهو الذى سينقل مصر إلى حالة الاكتفاء الذاتى وعاشت من أجله مصر وشعبها لعقود طويلة تحلم بنجاح مشروع تحويل مساحات شاسعة من الصحراء إلى أرض زراعية خضراء، حيث بدأ استصلاح الأراضى فى توشكى عام 1997، وكان الهدف منه استصلاح حوالى 500 ألف فدان من الصحراء ونقل عشرات الآلاف من السكان إليها. ولكن لم ينتقل إليها أحد، ولم يتم زراعة سوى 30 ألف فدان. وفقدت مصر فى عمليات البنية التحية والاستصلاح نحو 12 مليار جنيه. أما فيما يتعلق بالوظائف، فقد تخيل الكثير من الشباب أن مكانهم محجوز فى الوظائف والعمل العام بعد الثورة خاصة بعد الوعود التى قطعها المسئولون على أنفسهم والتى من شأنها تنظيم وإنصاف طائفة الشباب الذين ضاعت حقوقهم وفقدوا إحساسهم بالانتماء لهذا الوطن بسبب الفساد الذى سيطر على كل مناحى الحياة. لذلك.. فإننى أتساءل ماذا تنتظر الحكومة لاتخاذ قرارات ثورية حقيقية تجعل المواطن البسيط يحس بنتيجة واحدة للثورة التى يدفع ثمنها كل من يعيش على أرض مصر؟ لماذ لا تتخذ الحكومة ومؤسسة الرئاسة قرارا بتوزيع الأراضى الصحراوية الشاسعة على الشباب لاستصلاحها وزراعتها مع وضع الضوابط التى تضمن عدم قيامهم ببيعها وإنما الاستفادة بما تثمره من خيرات لتعم الفائدة على مصر وأهلها وليكن ذلك من خلال شرائح بحيث يحصل على تلك الأراضى من تجاوز سن الأربعين ولم يحظ بوظيفة وحالت مواد القانون بينهم وبين حقهم فى التعيين بالوظائف الحكومية. أما الخريجين والشباب ممن لم يتجاوزوا الأربعين عاما فعلى الدولة أن توفر لهم وظائف مناسبة بالقطاعات الحكومية والخاصة على أن تضمن لهم قوانين العمل حقوقهم فى أجور عادلة ورعاية صحية واجتماعية مناسبة تتناسب مع شعارات ثورة 25 يناير "عيش – حرية – عدالة اجتماعية – كرامة إنسانية".
