بدأت منذ قليل، غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، نظر الاستئناف المقدم من 25 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، على أمر حبسهم في القضية المتهمين فيها بتكدير السلم والأمن العام وحيازة وإحراز أسلحة دون مسوغ قانونى. كانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار تامر الفرجانى، المحامى العام الأول للنيابة، أمرت بحبس المتهمين احتياطيًا على ذمة القضية المقيدة برقم 395 لسنة 2013 حصر أمن دولة، في ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم بالانضمام لجماعة عصابية من شأنها تكدير السلم والأمن العام بالبلاد، والتعدى على قوات الأمن أثناء تأدية وظيفتهم الرسمية، فضلًا عن حيازة وإحراز أسلحة بدون ترخيص، قبل أن يتقدم المتهمون باستئناف على أمر حبسهم مؤكدين فيه، على إلقاء القبض عليهم بشكل عشوائى، دون ارتكابهم لثمة وقائع إجرامية محددة.