بدأت منذ قليل غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، نظر الاستئناف المقدم من 25 متهمًا ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، على أمر حبسهم في القضية المتهمين فيها بتكدير السلم والأمن العام وحيازة وإحراز أسلحة دون مسوغ قانونى. كانت نيابة أمن الدولة العليا قد أمرت بإشراف المستشار تامر الفرجاني المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بحبس المتهمين احتياطيًا على ذمة القضية المقيدة برقم 395 لسنة 2013 حصر أمن دولة، في ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم بالانضمام لجماعة عصابية من شأنها تكدير السلم والأمن العام بالبلاد، والتعدي على قوات الأمن أثناء تأدية وظيفتهم الرسمية، فضلًا عن حيازة وإحراز أسلحة بدون ترخيص، قبل أن يتقدم المتهمون باستئناف على أمر حبسهم مؤكدين فيه، على إلقاء القبض عليهم بشكل عشوائى، دون ارتكابهم لثمة وقائع إجرامية محددة.