- توسيع رقعة الأراضى الزراعية أبرز الفوائد.. وتحسين الظروف المعيشية للأهالي في مقدمة المطالب تحتفظ محافظة أسيوط بموقع متميز بين محافظات الصعيد، لكونها أكبر محافظة بجنوب مصر وجعلها عاصمة تجارية له، فضلا عن أنها تتوسط محافظتي المنيا شمالًا وسوهاج جنوبًا، والبحر الأحمر شرقًا والوادي الجديد غربًا، وتحدها من الغرب الهضبة الغربية، التي كانت من أهم طرق القوافل التجارية والصناعية القديمة التي تربط مصر بالسودان، عن طريق درب الأربعين. كما يحد المحافظة من الشرق الهضبة الشرقية، ويمتد بها الوادي الأسيوطي المحاط بسلاسل من جبال الرخام، بالإضافة إلى احتضانها لأهم المزارات السياحية وهي محمية الوادي الأسيوطي. وعقب إعلان فوز عبدالفتاح السيسي بالرئاسة، سادت حالة من التفاؤل والارتياح على المستويين التنفيذي والشعبي بأسيوط، وسط انتظار وفائه بوعوده لأبناء الصعيد بإعادة تقسيم جديد للمحافظات، والذي يتيح لأسيوط منفذًا بحريًا وظهيرًا صحراويًا كبيرًا، يخرج بالمحافظة من الوادي الضيق إلى آفاق التنمية الشاملة وحل مشاكل الإسكان الطاحنة التي تعاني منها المحافظة وتوفير فرص عمل للشباب ورفع مستوى المعيشة، ووقف التعدي على الرقعة الزراعية. وفي سياق ذلك، أكد المهندس فرغلي شعلان- مدير عام التخطيط والتنمية العمرانية بمحافظة أسيوط سابقًا، أنه طالب المحافظة بتوسعة الحدود الإدارية غربًا بناحية الوادي الجديد، بإعداد خرائط موثقة، تم إرسالها بالفعل إلى المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، ولكن لم يرد أي رد بالموافقة على المقترح. وأضاف أنه بالنسبة للتقسيم الجديد للمحافظات، فيتم توسعة الحدود الإدارية غربا ناحية محافظة الوادى الجديد، وتمتد شرقا حتى ساحل البحر الأحمر، موضحا أن التقسيم الجديد يتيح للمحافظة عدة عوامل منها: توسعة الحدود الإدارية للمحافظة، واتساع الأرض مما يؤدى إلى استغلال تلك الأراضي في الاستصلاح الزراعي، واستغلال كافة الموارد الطبيعية، وإنشاء موانئ للمحافظة تساعدها في الاستيراد والتصدير على ساحل البحر الأحمر، وتنشيط السياحة. وأشار شعلان إلى أن الفوائد التي تعود على المحافظة من التقسيم الجديد تتمثل في زيادة الموارد المالية وخلق فرص عمل جديدة للشباب الأسيوطى، وسهولة التبادل التجاري بين دول الخليج وشرق آسيا عن طريق محافظة أسيوط، لافتا إلى إمكانية إنشاء طريق يصل محافظة أسيوط بمدينة الغردقة على ساحل البحر الأحمر بمسافة لاتزيد على 180 كيلو مترا، في حين أن الطريق الحالى أسيوط - سفاجا يزيد على 360 كيلو مترا. وأضاف أن التقسيم الجديد يزيد الاستثمار الزراعي، وعن طريقه يمكن إنشاء المنطقة الصناعية ومشروعات تنموية، وخلق بنية عمرانية شاملة على طريق أسيوط - البحر الأحمر. من جانبه، أكد الدكتور محمد أبو القاسم محمد- عميد كلية الهندسة جامعة أسيوط- أنه اطلع على الخرائط التي تحمل التخطيط الجديد للمحافظات، عبر مواقع الإنترنت، ووجد أنها تحمل العديد من الإيجابيات لمحافظة أسيوط، حيث إنها تساهم في تنمية الموارد وتوفير العائد المالي للمحافظة، من تنمية سياحية على طول سواحل البحر الأحمر والتي تساعد في إنشاء الفنادق والموانئ البحرية وإنشاء مصانع للسكر، والأسمنت، والغزل والنسيج. وأضاف أن أسيوط تعانى من مشكلة ارتفاع الأسعار في الإسكان بالإضافة إلى نقص الرقعة الزراعية بها، مشيرا إلى أن إيجاد ظهير صحراوي يساهم في حل مشكلة الازدحام الشديد حول نهر النيل، بالإضافة إلى إيجاد توسعات كبيرة في الاستصلاح الزراعي وإنشاء مدن عمرانية وقري نموذجية، وإحياء مشروع الهضبة الغربية الذي يعادل 3 أضعاف مساحة مدينة أسيوط، مما يساهم في حل مشكلة الإسكان. وقال ضياء العجيمي، مسئول قطاع الصعيد بحركة تمرد، إنه جار الإعداد لحملات توعية للمواطنين بأهمية التقسيم الجديد، الذي وعد به السيسي أهالي أسيوط، في برنامجه الانتخابي..