قام عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بالتغريد حول القرار الذي صدر أمس من المستشار عدلي منصور - رئيس الجمهورية المؤقت - بتعديل قانون العقوبات، والذي ينص على الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية".