أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور قراراً بقانون لتغليظ عقوبة التحرش الجنسي أمس وذلك بعد إقراره من مجلس الوزراء ومراجعته في قسم التشريع بمجلس الدولة. وينص القانون الجديد علي أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية