«فى حال فقدان العضو أى شرط من صحة العضوية، سيتعذر إبطال أو فصل عضويته بعد فوزه بالانتخابات». تلك الجملة الصادمة لنائب رئيس محكمة النقض السابق، المستشار أحمد مكى، الذى يشدد على أنه لا يوجد قانون ينظم طريقة الفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى.. مكى قال إنه يوجد فى المسألة فراغ تشريعى، فقانون مباشرة الحقوق السياسية، الذى ينص على أن «محكمة النقض هى التى تفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى» لم يوضح آلية الطعن، ومن له حق التقدم به، وطريقه تقديم الطعن، وهل من حق الناخب أن يطعن أم لا، ومن يختصم، مؤكدا أن تلك الأسئلة لا يجيب عنها القانون، ولا بد من قانون جديد ينظم طريقة الفصل فى صحة العضوية.. «لا يوجد ما يُسمَّى بالفراغ التشريعى»، بتلك الجملة يختلف نائب رئيس محكمة النقض، المستشار زغلول البلشى، فى الرأى مع المستشار أحمد مكى، ويؤكد أن محكمة النقض تختص فى الفصل فى عضوية أعضاء البرلمان، بمجرد إعلان النتيجة، موضحا أن الفيصل بين اختصاص مجلس الدولة ومحكمة النقض هو إعلان النتيجة، ضاربا المثل بالمرشح ناصر أمين عندما تقدم بطعن ضد فوز مصطفى بكرى أمام القضاء الإدارى رفضت المحكمة الطعن، وقالت إن ذلك من اختصاص محكمة النقض ما دامت النتيجة أُعلنت.. البلشى شدد على أن محكمة النقض من حقها أن تبطل عضوية من فقد شرطا من شروط صحة العضوية، وأن تفتح باب الترشح فى الدائرة التى خلت لإجراء انتخابات بها، أما فى ما يخص تقديم الطعون فأكد البلشى أنه من حق أى شخص تقديم الطعن، ضد أى مرشح، فقد أيا من شروط العضوية.. واتفق أستاذ القانون الدستورى الدكتور عاطف البنا مع كلام البلشى مؤكدا أن القول بوجود فراغ تشريعى هو كلام غير صحيح، وأن القانون أوضح اختصاصات محكمة النقض للفصل فى العضوية، التى لها الحق فى الفصل فى عضوية أعضاء البرلمان بمجرد إعلان النتيجة.
