هى المرة الثالثة التى يعود فيها المعلمون إلى مجلس الوزراء. وهذه المرة مسيرة إلى مجلس الوزراء ومقر وزارة التعليم، يشارك فيها معلمون من 18 محافظة، اليوم، يساندهم فيها بعض القوى السياسية، لتأكيد مطالبهم، وتغيير المنظومة التعليمية بعد فشل الوزارة فى احتواء غضبهم وتحقيق مطالبهم. عضو اللجنة التنسيقية العليا للمعلمين محمد النطار، أشار إلى أن اللجنة عقدت اجتماعا أمس لمناقشة النتائج التى خرج بها اجتماع بعض روابط المعلمين مع الوزير، أول من أمس، مضيفا أنه يرى أن الاجتماع لم يخرج بجديد، فكل ما قيل ما هو إلا كلام معاد، والتفاف على مطالب المعلمين، وتسييسها، مؤكدا أنه نتيجة لذلك قرر المشاركة فى مليونية المعلمين اليوم. عضو اتحاد المعلمين المصريين، أحمد سعيد، أوضح أن اجتماع الوزير بالمعلمين ما هو إلا مسكّنات، ويقول ل«التحرير»، إن هذا الإجراء متبع قبل كل مليونية، «الوزير يجتمع بهم، ويعدهم بتحقيق مطالبهم، لكنه لا ينفذ منها شيئا على أرض الواقع، مما يشعل غضب المعلمين أكثر، ويجعلهم حريصين على المشاركة»، مشيرا إلى أن الوزير فى كل اجتماع له يثبت أنه منفصل عن المعلمين. سعيد أشار إلى أن معلمى الإخوان وافقوا على الاجتماع كوسيلة للضغط على الوزير، ومساومته للتدخل لتسليمهم مقرات النقابات الفرعية، وعندما رفض انقلبوا عليه. «اتحاد المعلمين المصريين سيشارك فى المسيرة لرفع مطلب تغيير منظومة التعليم»، هكذا قال سعيد، مؤكدا أن المعلمين دعوا مختلف القوى السياسية والأطباء المهتمين بإصلاح التعليم المصرى إلى دعمهم فى هذا المطلب. على نفس النسق، أشار وكيل نقابة المعلمين المستقلة، أشرف الحفنى، إلى عدم مشاركة النقابة فى أى فاعلية أخرى إلا بعد 31 ديسمبر، وهى المهلة التى أعطتها الوزارة لتعديل قانون الكادر، والحد الأدنى للأجور، مضيفا أنه سيكون هناك إضراب عن أعمال الامتحانات، فى حال عدم وفاء الوزارة بوعدها مع المعلمين، مشيرا إلى أن حرية المشاركة متروكة لكل أعضاء النقابة، لكن بصفة شخصية. المنسق العام للاتحاد الحر لمعلمى مصر، محمد دياب، فسر هجوم ممثلى حركات الإخوان المسلمين لسياسة الوزارة خلال لقائهم الوزير، أول من أمس، بفشل الوزارة فى إتمام صفقة تسليم كعكة النقابة لمعلمى الإخوان، مشيرا إلى أن طلبهم تدخل الوزير لتسليمهم المقرات النقابية، رغم علمهم بأن الوزارة ليس لها سلطة على النقابة، يؤكد وجود مؤامرة مسبقة بين الوزير ومعلمى الإخوان، مضيفا أن كل ما يهمهم هو مكاسبهم السياسية المتاحة حاليا، وتوظيفهم داخل جميع النقابات وسيطرتهم عليها لتوظيفها سياسيا لخدمتهم فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، وإحكام سيطرتهم على السلطة.
