النيابة قالت إن الأخطاء البشرية المتسمة بالإهمال الشديد تقع خلف الغالبية العظمى من حوادث القطارات وسلوك معظم من شملهم التحقيق أكد تفشي الإهمال بينهم أنهت النيابة العامة تحقيقاتها في حادث حريق محطة مصر، الذي شهد انفجار تنك الوقود نتيجة السرعة العالية لقطار تخلى عنه قائده، ونشوب حريق هائل تسبب في وفاة 20 مواطنا وإصابة العشرات ممن تصادف وجودهم على الرصيف، وأكدت النيابة على أن السبب الرئيس للحادث هو الإهمال، الذى أضفاه بيان رسمي صادر من النيابة العامة كصفة لسلوك العاملين في الهيئة ممن اتصل بهذه الوقائع، وبجانب إهمالهم خالفوا التعليمات إلى الدرجة التى يعتبرها المشرع جرائم جنائية، ونرصد فى السطور التالية الأبعاد القانونية لجريمة الإهمال والدرجات القانونية التى تمثلها. رسوخ فكرة الإهمال جاء بيان النيابة العامة فى 4 صفحات كاملة، تضمنت بنودا متنوعة لأوجه الإهمال الذى شهده حادث انفجار القطار فى 27 فبراير الماضي، جراء اصطدام جرار قطار دون سائقه بالمصدات الحديدية وأحد المباني بنهاية الرصيف، ونص فى محتواه "ظهر من خلال تحقيقات النيابة العامة أن الأخطاء البشرية المتسمة بالإهمال رسوخ فكرة الإهمال جاء بيان النيابة العامة فى 4 صفحات كاملة، تضمنت بنودا متنوعة لأوجه الإهمال الذى شهده حادث انفجار القطار فى 27 فبراير الماضي، جراء اصطدام جرار قطار دون سائقه بالمصدات الحديدية وأحد المباني بنهاية الرصيف، ونص فى محتواه "ظهر من خلال تحقيقات النيابة العامة أن الأخطاء البشرية المتسمة بالإهمال الشديد تقبع خلف الغالبية العظمى من أسباب حوادث القطارات"، وأكد البيان على: "رسوخ فكرة الإهمال واللامبالاة التى تعد سمة سلوك معظم من شملتهم التحيقات من العاملين بهيئة السكك الحديدية" وفقًا للبيان. شددت التحقيقات فى موضع آخر على أنه ظهر خلال التحقيقات بما لا يدع مجالا للشك أن إهمال بعض العاملين بسكك حديد مصر هو السبب في هذا الحادث وغيره من حوادث القطارات الأخرى، وعدم الالتزام بالتعليمات وعدم الاكتراث لخطورة التعامل مع القطارات التي يقودونها بالمخالفة لتعليمات التشغيل المقررة لهذه المعدات الثقيلة، وما اتصل باستخدامها من أجهزة أخرى، فضلا عن عدم قيام العاملين بالخدمات المساعدة لتشغيل القطارات بأداء مهامهم، ليصف البيان سلوك العاملين المتهمين بالقضية بأنه يُظهر تفشي الإهمال فى داء العمل. عقوبات الإهمال أوضح محمد جابر المستشار القانوني، أن الإهمال فى العمل عقوباته إدارية وظيفية: "تنبيه ولفت نظر، لوم، خصم، أو حتى فصل من العمل"، لكن بلوغ الإهمال حد قتل بشر، تتحول التهمة إلى جريمة قتل خطأ عن طريق الإهمال الجسيم، وهذه جريمة جنائية تستوجب العقاب الجنائي وفقا لمواد قانون العقوبات. 10 توصيات للنائب العام بعد انتهاء تحقيقات «محطة مصر» وأشار المحامي إلى تدرج عقوبة القتل الخطأ بالإهمال حسن توصيف الجريمة، فعلى العموم عقوبته عى الحبس أو الغرامة أو كليهما، وهذا يُطبق فى حالات وفاة شخص بسبب إهمال غير متعمد، كحادث سيارة أو خطأ طبيب، أو لأى سبب غير متعمد انطوى على شبهة إهمال، وهنا تعد الجريمة جنحة، تبدأ عقوبتها فيما يخص الحبس تبدأ من 6 أشهر وصولا للحبس سنة حسب تقدير القاضي، إذ تنص المادة 238 من قانون العقوبات على أن: من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. ووضع القانون لجريمة القتل الخطأ ظرفا مشددا، يرفع العقوبة لنحو من 3 إلى 5 سنوات فى حالة وفاة 3 أشخاص، وتصل إلى السجن المشدد 7 سنوات فى حال كانت الوفيات أكثر من ذلك، ونص القانون على أنه "ترتفع عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو تخاذل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك. الحد الأقصى لعقوبة الإهمال الجسيم أدى لقتل خطأ، حدده القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، وإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.