أحال النائب العام المستشار نبيل صادق، الأربعاء، 6 متهمين في حادث تصادم قطارين بمنطقة خورشيد بالإسكندرية، للمحاكمة بتهمة التسبب في مقتل 44 شخصًا وإصابة 236 آخرين، نتيجة الإهمال الجسيم. يرصد "مصراوي" في التقرير التالي إجراءات محاكمة المتهمين، والعقوبة المتوقعة حال إدانتهم. قال المستشار فرغلي زناتي، نائب رئيس محكمة النقض السابق، إن محكمة استئناف القاهرة ستحدد خلال الأيام المقبلة جلسة لمحاكمة المتهمين أمام محكمة الجنح وليس الجنايات، نظرا لأنها جريمة "قتل خطأ" نتيجة الإهمال. وأوضح "زناتي في تصريحات ل"مصراوي"، أن عقوبة المتهمين حال إدانتهم تصل إلى 10 سنين، لأن المجني عليهم (ضحايا تصادم القطارين) أكثر من ثلاثة، وتوافر في حق المتهمين ظرف مشدد وهو الإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم بهيئة السكك الحديدية، مستندًا بنص المادة 238 من قانون العقوبات. ونصت المادة 238: "تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، وإذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين." وحال إدانة المتهمين والحكم عليهم بالحبس، يحق لهم الاستئناف على الحكم باعتباره جنحة، وفي حال رفض الاستئناف، يؤيد الحكم الصادر ضدهم. كما يحق للمتهمين بعد تأييد الحبس، الطعن أمام محكمة النقض (أخر درجات التقاضي)، لتحدد مصيرهم إما بتأييد الأحكام أو تعديلها. وحال قبول استئناف المتهمين على الحكم الصادر ضدهم، يتم إلغاءه، وتعديله بحكم آخر مخفف. وكانت النيابة العامة انتهت من التحقيقات في الحادث وأجرت المعاينات اللازمة وناظرت جثامين الضحايا، واستمعت لأقوال المصابين وجميع قيادات الهيئة القومية للسكك الحديدية، والخبراء المختصين، وأعضاء اللجنة الفنية المنتدبة من المهندسين العسكريين بالقوات المسلحة وهيئة الرقابة الإدارية. وكشفت التحقيقات عن التصور النهائي لكيفية وقوع الحادث، والمتورطين في ارتكابه نتيجة إهمال جسيم، وهم عماد حلمي عباس رشوان قائد القطار رقم 13، وفرحات عبد الستار فرحات قائد القطار رقم 571، وهشام عزيزي مصطفى مساعد قائد القطار رقم 571، وعلي محمد يوسف رئيس قطاع رقم 571، ومحارب جلال خالد بيومي ملاحظ بلوك أبيس، ومحمد محمد خليل الدكروري ناظر محطة مراقب حركة بمراقبة القباري. وأشارت تحقيقات النيابة، إلى أن المتهمين أهملوا في أداء مهام أعمالهم وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول مهنتهم بدء من قائد القطار رقم (13) الذي أساء استخدام جهاز (ATC) بتعطيل قدرته على الربط والوقوف الآلي وقيادته للقطار بسرعة تجاوز تلك المقررة، وفقًا للإشارات الضوئية الصادرة عن السيمافورات ودون الالتزام بدلالة تلك السيمافورات التي تشير إلى انتظام حركة سير القطارات وانتظام مرورها والإبلاغ عن أي عارض. وأكدت التحقيقات أن تجاوز السرعة أدى إلى عدم ملاحظة الاشارات الضوئية لتوقف القطار رقم 571 لمدة احدى عشر دقيقة بنطاق "بلوك ابيس"، والذي كان وقوفًا دون مقتضى فضلًا عن اخلال قائد القطار سالف البيان بواجبات وظيفته بعدم إبلاغه مركز مراقبة الحركة المختص سواء لاسلكيًا أو هاتفيَا -بوقوف القطار قيادته بمكان الحادث لمدة تزيد عن المقرر وفقًا للوائح والقرارات المنظمة لهذا الشأن. كانت منطقة خورشيد شرق الإسكندرية، شهدت في 11 أغسطس الماضي، حادث تصادم بين قطارين، الأول كان متجه من القاهرة إلى الإسكندرية، والثاني على خط "الإسكندرية - بورسعيد"، أدى إلى وفاة 44 شخصًا، وإصابة 236 آخرين.
