يستعد مجلس النواب الشهر الجاري التصديق على الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2019-2020، والتي يبدأ العمل بها أول يوليو المقبل، حيث تشهد أكبر زيادة في المصروفات تبدأ الحكومة العمل بالموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2019-2020 أول يوليو القادم، حيث من المقرر إقرارها من مجلس النواب خلال شهر يونيو الجاري، وذلك عقب اعتماد لجنة الخطة والموازنة التقرير النهائي لمشروع موازنة 2020 يوم الأربعاء المقبل، بحسب تصريحات ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان. وتستهدف الموازنة الجديدة 2020 خفض العجز الكلي ليصل إلى 7.2% من الناتج المحلي، مقابل 8.4% متوقع خلال العام المالي الحالي 2018-2019، وتحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي. أهم أرقام في الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2019-2020: 1.4 تريليون جنيه مصروفات الموازنة تشهد الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2019-2020 أكبر زيادة لها فى حجم المصروفات على مدار السنوات الماضية، لتصل إلى 1.574 تريليون جنيه، فى مقابل نحو 1.403 تريليون جنيه بموازنة العام المالي الجاري 2018-2019، أهم أرقام في الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2019-2020: 1.4 تريليون جنيه مصروفات الموازنة تشهد الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2019-2020 أكبر زيادة لها فى حجم المصروفات على مدار السنوات الماضية، لتصل إلى 1.574 تريليون جنيه، فى مقابل نحو 1.403 تريليون جنيه بموازنة العام المالي الجاري 2018-2019، بزيادة تبلغ نحو 171 مليار جنيه، وبالمقارنة بنحو 1.2 تريليون جنيه بموازنة العام المالي الماضي 2017-2018. وتشمل المصروفات عدة بنود، ومنها زيادة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 11.5% لتصل إلى 301 مليار جنيه، فى مقابل نحو 270 مليار جنيه بموازنة العامة المالي الحالي. وتشهد الموازنة الجديدة زيادة فى مخصصات شراء السلع والخدمات لتصل إلى 74.9 مليار جنيه، فى مقابل نحو 60 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري 2018-2019، وبنسبة نمو تبلغ نحو 24.6%، إلى جانب رفع مخصصات الدعم والمنح الاجتماعية لتصل إلى 327.7 مليار جنيه، فى مقابل نحو 315.8 مليار جنيه بموازنة العام الجاري، وبنسبة نمو تبلغ نحو 3.8%. الضرائب أكبر بند لإيرادات الدولة تستهدف الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2019-2020 تحصيل إيرادات ضريبية تبلغ نحو 856.6 مليار جنيه، فى مقابل نحو 755 مليار جنيه خلال موازنة العام المالي الجاري 2018-2019، أى بزيادة تبلغ نحو 101.6 مليار جنيه. ويبلغ إجمالى حجم إيرادات الضرائب المستهدفة من جهات غير سيادية نحو 674.7 مليار جنيه، بينما يبلغ حجم إيرادات الضرائب المستهدفة من جهات سيادية نحو 182 مليار جنيه. وتبلغ تقديرات الضريبة على القيمة المضافة في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2019-2020 نحو 364.148 مليار جنيه بنسبة 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي، في مقابل نحو 320.148 مليار جنيه في موازنة العام الحالي 2018-2019، بزيادة قدرها نحو 44 مليار جنيه. كما تستهدف الحكومة رفع حصيلة الضرائب العقارية بنسبة تصل إلى 25.2% خلال العام المالي المقبل 2019-2020، لتصل جملة الحصيلة إلى 6.8 مليار جنيه. وتستهدف الحكومة في الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2019-2020، تحصيل إيرادات غير ضريبية من مصادر مختلفة بقيمة تبلغ نحو 278 مليار جنيه، وذلك بهدف عدم فرض أعباء جديدة أو إضافية على المواطنين، ويأتى ذلك من خلال تنفيذ إصلاحات من ضمنها برنامج الطروحات الحكومية وذلك ضمن برنامج زمني لعدة سنوات يبدأ من بالتركيز على البنوك والمؤسسات المالية وشركات الطاقة والنقل والاتصالات، كما تستهدف الحكومة تعظيم العائد على أصول الدولة من خلال تبنى سياسات اقتصادية سليمة مثل التسعير، وإعادة هيكلة الأصول المالية والتعامل مع التشابكات المالية بين جهات الدولة. وتستهدف الحكومة أيضا تحصيل إيرادات للخزانة العامة من أرباح شركات قطاع الأعمال بقيمة تبلغ نحو 4.8 مليار جنيه خلال العام المالي المالي المقبل 2019-2020، كما تستهدف الحكومة تحصيل إيرادات للخزانة العامة من فوائض الهيئات الاقتصادية بقيمة تبلغ نحو 20.7 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل 2019-2020، في مقابل نحو 7.3 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري 2018-2019. دعم البترول والكهرباء تبلغ تقديرات دعم المواد البترولية في الموازنة الجديد للعام المالي 2019-2020 نحو 52.96 مليار جنيه، في مقابل نحو 89.75 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجاري 2018-2019، بانخفاض قدره 36.112 مليار جنيه، وبنسبة انخفاض بلغت نحو 40.5%. وتم احتساب دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة على أساس متوسط سعر خام برميل برنت 68 دولارا للبرميل. بينما تبلغ تقديرات دعم الكهرباء في الموازنة الجديدة للعام المالي 2019-2020 نحو 4 مليارات جنيه، في مقابل نحو 16 مليار جنيه خلال موازنة العام المالي الجاري 2018-2019، بانخفاض بلغ نحو 12 مليار جنيه، وبنسبة 75%. الدعم السلعي يبلغ حجم الدعم السلعي فى الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2019-2020 نحو 194.28 مليار جنيه. وينقسم دعم السلع التموينية والمتمثل في البطاقات التموينية، إلى جانب دعم الخبز. ويبلغ دعم السلع التموينية في الموازنة الجديدة نحو 89 مليار جنيه، في مقابل نحو 86.175 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري 2018-2019، بزيادة بلغت نحو 3.3%. مخصصات التعليم والصحة بلغ إجمالى مخصصات التعليم في الموازنة الجديدة 2019-2020 نحو 132 مليار جنيه، ويتم تقسيمها إلى 14 مليار جنيه للجهاز الإداري، و81.4 مليار جنيه للإدارة المحلية، ونحو 36.5 مليار جنيه للهيئات الخدمية. وبحسب البيان المالي لمشروع الموازنة فتتوزع مخصصات قطاع التعليم بواقع 97.4 مليار جنيه للأجور والتعويضات، ونحو 10.6 مليار جنيه لشراء السلع والخدمات، بالإضافة إلى 21.7 مليار جنيه للاستثمارات. بينما بلغت مخصصات قطاع الصحة في الموازنة الجديدة 2019-2020، نحو 73.062 مليار جنيه، في مقابل نحو 61 مليار جنيه خلال موازنة العام المالي الجاري 2018-2019. وكانت وزارتا الصحة والتعليم قد طالبتا بزيادة مخصصاتيهما في الموازنة الجديدة، وقال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه من المقرر زيادة مخصصات موازنة وزارة الصحة بقيمة مليار جنيه فقط إضافية على موازنتها المعتمدة لدعم العلاج على نفقة الدولة. وأوضح أنه تم الاتفاق مع وزارتى المالية والتخطيط على ضخ اعتمادات إضافية تقدر بنحو 7 مليارات جنيه لقطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالى والأوقاف وعدد من الوزارات والهيئات.
