تبدأ الحكومة العمل بالموازنة الجديدة للعام المالي 2019-2020 خلال شهر يوليو القادم، وذكر البيان التمهيدي للموازنة عن زيادة الضرائب المستهدفة، بينما انخفض سعر برميل النفط تستهدف الحكومة ترشيد الإنفاق العام وتحقيق مستهدفات خفض واستدامة مؤشرات المالية العامة بالتوازى مع دفع عجلة النشاط الاقتصادي، وكشف البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2019-2020، عن سعى الحكومة لخفض العجز الكلي ليصل إلى 7.2% من الناتج المحلي، مقابل 8.4% متوقعا خلال العام المالي الحالي 2018 - 2019. كما تستهدف الحكومة الخفض التدريجي لمعدل الدين العام كنسبة من الناتج المحلي ليصل إلى 80 - 85% بحلول نهاية يونيو 2022، وتحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي. 171 مليار جنيه زيادة في مصروفات الموازنة الجديدة تشهد الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2019-2020 أكبر زيادة لها فى حجم المصروفات على مدى السنوات الماضية، لتصل إلى 1.574 تريليون جنيه، فى مقابل نحو 1.403 تريليون جنيه بموازنة العام المالي الجاري 2018-2019، بزيادة تبلغ نحو 171 مليار جنيه، وبالمقارنة 171 مليار جنيه زيادة في مصروفات الموازنة الجديدة تشهد الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2019-2020 أكبر زيادة لها فى حجم المصروفات على مدى السنوات الماضية، لتصل إلى 1.574 تريليون جنيه، فى مقابل نحو 1.403 تريليون جنيه بموازنة العام المالي الجاري 2018-2019، بزيادة تبلغ نحو 171 مليار جنيه، وبالمقارنة بنحو 1.2 تريليون جنيه بموازنة العام المالي الماضي 2017-2018. وتشمل المصروفات عدة بنود، ومنها زيادة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 11.5% لتصل إلى 301 مليار جنيه، فى مقابل نحو 270 مليار جنيه بموازنة العامة المالي الحالي. وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة من 1200 إلى 2000 جنيه، ورفع العلاوة بنسبة 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة بنسبة 10% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى منح جميع العاملين بالدوين علاوة استثنائية بمبلغ 150 جنيه لمعالجة آثار التضخم. كما أعلن الرئيس عن إطلاق حركة الترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفي المدة البينية اللازمة للترقية اعتبارا من أول يوليو 2019، وهو ما يكلف الخزانة العامة نحو 1.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى منح أصحاب المعاشات زيادة بنسبة 15%. فيما تبلغ زيادة الأجور والمرتبات فى الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2019-2020 نحو 30.5 مليار جنيه. وتشهد منظومة الأجور داخل مصر تحركا كبيرا خلال المرحلة المقبلة، بهدف تحسين أوضاع الموظفين، كما أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن لجنة إصلاح رواتب موظفي الحكومة قد بدأت عملها في جمع بيانات العاملين في الدولة. وشهدت الموازنة الجديدة أيضا زيادة فى مخصصات شراء السلع والخدمات لتصل إلى 74.9 مليار جنيه، فى مقابل نحو 60 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري 2018-2019، وبنسبة نمو تبلغ نحو 24.6%، إلى جانب رفع مخصصات الدعم والمنح الاجتماعية لتصل إلى 327.7 مليار جنيه، فى مقابل نحو 315.8 مليار جنيه بموزانة العام الجاري، وبنسبة نمو تبلغ نحو 3.8%. الضرائب أكبر بند لإيرادات الدولة تستهدف الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2019-2020 تحصيل إيرادات ضريبية تبلغ نحو 856.6 مليار جنيه، فى مقابل نحو 755 مليار جنيه خلال موازنة العام المالي الجاري 2018-2019، أى بزيادة تبلغ نحو 101.6 مليار جنيه. ويبلغ إجمالى حجم إيرادات الضرائب المستهدفة من جهات غير سيادية نحو 674.7 مليار جنيه، فيما يبلغ حجم إيرادات الضرائب المستهدفة من جهات سيادية نحو 182 مليار جنيه. وتعد الضرائب المورد الأهم فى بند الإيرادات، حيث أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن إيرادات الدولة عبارة عن 75% ضرائب، ونحو 25% إيرادات أخرى تجارية وصناعية وتوزيعات القطاع العام، ورسوم إضافية مثل المحاجر والمناجم، وأهمها قناة السويس. وتستهدف الموازنة الجديد 2019-2020 تحسين الإدارة الضريبية من خلال زيادة فاعلية تحصيل المستحقات والتحصيل الإلكتروني مع توسيع قاعدة الضرائب والحد من الإعفاءات والتهرب الضريبي. سعر برميل البترول أرخص فى الموازنة الجديدة حدد البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة للعام الجديد 2019-2020، سعر برميل البترول عند 68 دولارا، فى مقابل نحو 74 دولارا فى موازنة العام المالي الجاري 2018-2019. وعدلت المالية فى التقرير نصف السنوي لأداء الاقتصاد المصري سعر برميل النفط عند 74 دولارا، فى مقابل نحو 67 دولارا عند وضع الموازنة الحالية 2018-2019. ووفقا للافتراضات الاقتصادية لوزارة المالية، فإن متوسط سعر برميل النفط فى الموازنة الحالية 2018-2019 يعد فى الحدود الآمنة، إلا أنه فى حالة ارتفاع سعر النفط العالمى ليفوق الافتراضات المتوقعة بنحو 1 دولار للبرميل سيؤدى ذلك إلى تدهور صافى العلاقة مع الخزانة، وبالتالى العجز الكلى المستهدف. وذكرت المالية أن التقديرات العالمية تشير إلى استقرار أسعار النفط العالمية فى 2019 عند مستويات أسعار تتراوح ما بين 60 و70 دولارا للبرميل، طبقا للأسعار المستقبلية لعقود شراء النفط وتوقعات صندوق النقد الدولي، حيث يبلغ متوسط سعر برميل النفط الحالي عالميا نحو 67.6 دولار. ونتيجة استقرار أسعار النفط عالميا قررت وزارة البترول تثبيت أسعار بيع بنزين 95 في السوق المحلي لمدة 3 أشهر، بداية من اليوم وحتى نهاية يونيو، ليبقى سعر اللتر الواحد عند 7.75 قرش. ويأتى ذلك على الرغم من الإعلان عن بدء تطبيق آلية تحرير سعر بنزين 95 بداية من شهر أبريل الجاري، غير أنه تم إرجاؤها نتيجة استقرار السعر عالميا حتى شهر يونيو المقبل.
