«قانون جديد وليس تعديل»، هكذا أوضح دكتور طلعت عبد القوي رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية في مصر، بشأن الحوار المجتمعي الذي أجري على قانون الجمعيات الأهلية، الذي أقره مجلس النواب، وأعاده رئيس الجمهورية مرة أخرى للتداول والنقاش وإجراء تعديلات عليه، بعدما لاقى رفض من قطاعات مختلفة. وأضاف عبد القوي أنه بعد المناقشات وإجراء جلسات حوار مجتمعي موسعة تم الأخذ بالمقترحات التي جاءت من خلالها تم إعداد مشروع قانون من قبل اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء وتم عرضه على مجلس الوزراء. وأشار رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، في تصريح ل«التحرير»، أن مشروع القانون حاليا في مجلس الدولة لمراجعته تمهيدا لعرضه على البرلمان وإقراره، موضحا أن المشروع الجديد للقانون مكون من 10 أبواب و98 مادة، وأضيف إليه بابا جديدا خاص ب«التطوع». اقرأ أيضا| أين وصلت «الجمعيات الأهلية» وأشار رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، في تصريح ل«التحرير»، أن مشروع القانون حاليا في مجلس الدولة لمراجعته تمهيدا لعرضه على البرلمان وإقراره، موضحا أن المشروع الجديد للقانون مكون من 10 أبواب و98 مادة، وأضيف إليه بابا جديدا خاص ب«التطوع». وأبواب مشروع القانون الجديد هي: هدف القانون والتعريفات، باب تأسيس الجمعيات، الجمعيات ذات النفع العام، المؤسسات الأهلية، المنظمات الأجنبية غير الحكومية، صندوق دعم مشروعات الجمعيات، الوحدة المركزية للجمعيات العمل الأهلي، الاتحادات، التطوع، العقوبات. ويتلافى مشروع القانون العديد من مشكلات القانون الذي أقره مجلس النواب، فيما يخص العقوبات، أو شروط تأسيس الجمعيات الأهلية.