أعدت الحكومة ما يقرب من 215 مشروعًا للقانون، صدر بعضها في الفترة التي سبقت الانتخابات البرلمانية، تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب. وتسلم المستشار مجدى العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، تلك القوانين، من الهيئات والوزارات، ومن بينها قوانين «بناء الكنائس وترميمها»، «العدالة الانتقالية»، «الصحافة الموحد»، إلى جانب القوانين المقترحة من قبل المجلس القومى لحقوق الإنسان، بشأن الحريات وتنظيم التظاهر. وأوضح «العجاتي»، في تصريحات صحفية، أن أول القوانين التي سيتقدم بها لمناقشتها في البرلمان، هي: «دور العبادة الموحد»، و«العدالة الاجتماعية»، واصفًا إياهما ب «القوانين العاجلة»، لافتًا إلى أن مشروعات القوانين الخاصة بالصحافة والإعلام، المتعلقة ب «إنشاء الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام»، و«تنظيم الصحافة والإعلام»، و«إلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر»، ستكون على مكتب رئيس الوزراء، لرفعها ومراجعتها وإقرارها. كما تم الانتهاء من مراجعة «قانون المحليات»، وإرساله إلى مجلس الوزراء، تمهيدا للموافقة عليه، وعرضه على البرلمان، وهو من ضمن القوانين العاجلة، لإتمام انتخابات المحليات، خلال الفترة المقبلة، إلى جانب استعداد وزارة الزراعة لتقديم عدد من مشروعات القوانين، ل«العجاتي»، من أبرزها: «قانون نقابة المهن الزراعية»، «قانون النقابة الموحده للفلاحين»، «قانون الصيد»، «قانون حماية الأصناف النباتية»، «قانون الاتحاد المصرى لمنتجى الألبان»، «قانون الأمان الحيوي»، و«قانون البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعي». وانتهى «القومى لحقوق الإنسان»، من إعداد 12 مشروعا للقانون، من أبرزها: «التظاهر»، «مكافحة التعذيب»، «الجمعيات الأهلية»، «منع التمييز»، «دور العبادة الموحد»، «الخدمة المدنية»، إضافة إلى عدد من مشروعات القوانين التي أقرتها توصيات المجلس، والتزمت الحكومة بإقرارها، بعد انعقاد البرلمان. من ضمن تلك التوصيات: «إنشاء الهيئة الوطنية للإعلام والصحافة»، «تعديل قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان». كما تمت مراجعة مشروعات قانون الإجراءات الجنائية والعقوبات، فيما يخص مكافحة الإرهاب، ويبلغ عددها 19 مشروعًا، أبرزها: «تعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يتعلق بمواجهة الجرائم الإرهابية»، «تعديل المادة الخاصة بحماية مأمورى الضبط القضائى أثناء تأدية أعمالهم»، «تعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يتعلق بجرائم الإتلاف والتخريب بخطوط أنابيب البترول والغاز والمنشآت البترولية وخطوط توصيل المياه»، «مكافحة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم العدوان»، «تعديل بعض الأحكام المتعلقة بجرائم خطف الأشخاص». وفيما تتقدم وزارة الصحة بالمشروع الأساسى لها، وهو «قانون التأمين الصحي»، إضافة إلى «قانون تعليم الأطباء»، إلى جانب انتظار البرلمان، لعرض أول قانون لنظام البعثات الخاصة لتدريب طلاب الطب في الخارج، تستعد وزارة التربية والتعليم، لعرض مشروع قانون «التعليم الجديد»، الذي يتكون من 7 أبواب رئيسية، تضم الأحكام العامة، والتعليم الأساسي، ومرحلة التعليم الثانوي، والتربية الخاصة والتعليم المجتمعي، والتعليم الخاص بمصروفاته، وأعضاء هيئة التدريس.
