بدر: المتمسك بعدم التعديل سيقول لا يجوز التعديل.. والمتمسك بالتعديل سيقول هناك العديد من المخارج القانونية.. وده شيء عظيم.. خلي المصريين يسمعوا كل الآراء أعلن المكتب السياسي لائتلاف "دعم مصر"، التقدم بعدد من التعديلات الدستورية غدا الأحد، للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بعد التوقيع عليها من جانب عدد كبير من أعضاء البرلمان على التعديلات. وتضمنت التعديلات الدستورية، استحداث "مجلس الشيوخ" غرفة ثانية في البرلمان، وكذلك تمثيل المرأة بما لا يقل عن 25% من النواب، والحفاظ علي نسب الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، مع التمثيل الملائم للعمال والفلاحين والشباب والأقباط وتعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية. وقال النائب محمود بدر، في تصريحات لبرنامج "حكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، اليوم السبت، إنه من المقرر عرض تعديل المادة المتعلقة بمدة الرئاسة، لتكون 6 سنوات بدلا من 4 سنوات. وردا على سؤال حول المادة 226 من الدستور التي تنص على أنه لا يجوز التعديل، قال: "خبراء القانون الموجودين في لجنة الشئون الدستورية وقال النائب محمود بدر، في تصريحات لبرنامج "حكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، اليوم السبت، إنه من المقرر عرض تعديل المادة المتعلقة بمدة الرئاسة، لتكون 6 سنوات بدلا من 4 سنوات. وردا على سؤال حول المادة 226 من الدستور التي تنص على أنه لا يجوز التعديل، قال: "خبراء القانون الموجودين في لجنة الشئون الدستورية عندهم رؤية للموضوع.. وأعتقد أنه مجال آراء.. أراء قانونية مختلفة.. المتمسك بعدم التعديل سيقول لا يجوز التعديل.. والمتمسك بالتعديل سيقول هناك العديد من المخارج القانونية.. وده شيء عظيم.. خلي المصريين يسمعوا كل الآراء ويشوفوا هيسمعوا أي رأي". فتح باب تعديل "مدة الرئاسة" أعاد المادة 226 من الدستور إلى السطح من جديد، إذ تنص على أنه "وفى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أوبمبادئ الحرية، أوالمساواة، ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات". حديث النائب محمود بدر، دفع «التحرير» لمعرفة آراء عدد من خبراء القانون والدستور فيما يخص مشروعية تعديل المادة 226.. محظور محظور عصام الإسلامبولي، الفقيه الدستوري، قال إن الدستور بالقطع لا يسمح بتعديل مدة الرئاسة، مشيرا إلى أن عبارة "إلا بمزيد من الضمانات"، تعني تأقيت سلطة رئيس الجمهورية، وهي من المبادئ المهمة التي أرساها الدستور. وأضاف في لقائه ببرنامج "بتوقيت مصر" على قناة "بي بي سي عربي"، في 5 يناير الماضي: "المشرع وضع حظرا على إجراء تعديل في هذه الجزئية.. ربطها بالمزيد من الضمانات.. والضمانات هي تداول السلطة وتأقيت السلطة ووضع ضوابط وقواعد فيما يتعلق باختصاصات رئيس الجمهورية.. حتى يمكن مساءلته ومحاسبته.. وليس فتح المدد على الإطلاق". وتابع "يمكن اللجوء للقضاء الإداري لوقف تعديل الدستور أو وقف إجراء أي استفتاء لتعديله، لأن هذا فيه مخالفة صارخة للدستور، وكذا يمكن اللجوء للمحكمة الدستورية"، مردفا: "هذا الحظر وضع في مصر لأسباب مهمة وهي أننا مررنا بتجارب تعديل في أعوام "71 و80 و2005"، وكلها للالتفاف والتحايل على مدة الرئيس".
مصلحة وطنية عليا النائبة تهاني الجبالي، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا، قالت في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "صح النوم" على قناة "LTC" الذي يقدمه الإعلامي محمد الغيطي، إن "الدستور قابل للتعديل.. أي تعديل على دستور أي بلد بيكون فيه فلسفة وتطرح للحوار الوطني، ولا تقر إلا بإجماع وطني يحقق مصلحة وطنية عليا". وأضافت: "الدساتير لا توضع لأشخاص ولكن توضع للأهداف العامة في المجتمع.. لا بد من دعوة للحوار الوطني على مستوى الشعب المصري كله.. بلاش نبقى دايما مشغولين بأراء فردية .. دساتير ما بعد الثورات دائما مؤقتة وليست نهائية.. فهو دستور تأسيسي". وتابعت: "قد ترى المصلحة الوطنية -ليس فقط نص مدة الرئيس، من الممكن في نصوص مواد أخرى- شكل من أشكال التعديل الذي يحقق مصلحة وطنية". الرئيس قال لا من جانبه، قال الدكتور عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين التي أعدت الدستور: "متلعبوش في الدستور.. الدستور هو أبو القوانين وهو رمز الاستقرار وأساسه في أي مجتمع.. ليس معناه أنه لا يأتيه الباطل من بين يدينه .. لكن لابد أن تتعامل مع الدستور باحترام". وأضاف "موسى"، في حوار تلفزيوني مع الإعلامي وائل الإبراشي على قناة "دريم" في 18 ديسمبر 2017: "الرئيس نفسه قال مؤخرا أنا هحترم الدستور.. تعديل الدستور ممكن ولكن يأخد فترة لاستقراره أولا ثم تصدر القوانين المكملة له، ثم القوانين المنفذة له، كل هذا يجب أن يتم قبل أن يعدل الدستور". وتابع: "أهم التعديلات في رأيي أن يعاد إنشاء مجلس الشيوخ.. ولا يجب المساس بمدة الرئاسة في الدستور، كما قال الرئيس، وأنا أؤيد ما قاله تماما"، مشيرا إلى أن مادة تعديل مدة الرئيس: "غير قابلة للتعديل".
كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قال في مقابلة أجراها مع شبكة «سى إن بى سى» الأمريكية، في نوفمبر 2017، إنه ليس هناك رئيس سوف يتولى السلطة دون إرادة الشعب المصرى، ولن يستطيع أيضا أن يواصل لفترة أخرى دون إرادة هذا الشعب، وفى كلتا الحالتين فهى 8 سنوات، وأنا مع الالتزام بفترتين رئاسيتين، مدة الواحدة منهما 4 أعوام، ومع عدم تغيير هذا النظام، وأقول: «إن لدينا دستوراً جديداً الآن، وأنا لست مع إجراء أى تعديل فى الدستور فى هذه الفترة». وأضاف «إننا نتحدّث عن إطار زمنى لعقد انتخابات الرئاسة المصرية خلال مارس أو أبريل المقبل.. سوف أحترم نص الدستور، الذى يسمح للرؤساء بشغل مناصبهم لفترتين فقط، مدة الواحدة منهما 4 سنوات». وأكد الرئيس «أن الدستور يمنح الحق للبرلمان وللرئيس فى أن يطلبا إجراء تعديلات، وأنا لا أتحدّث هنا عن فترات فى منصب الرئاسة، فهذه لن نتدخّل فيها، ولهذا لن يستطيع أى رئيس أن يظل فى السلطة أكثر من الوقت الذى يسمح به الدستور والقانون، والشعب هو الذى سوف يُقرر ذلك فى النهاية، ولا يناسبنى كرئيس أن أجلس يوماً واحداً ضد إرادة الشعب المصرى، وهذا ليس مجرد كلام أقوله فقط أمام شاشات التليفزيون، فهذه قيم أعتنقها ومبادئ أنا حريص عليها، وأى رئيس يحترم شعبه ومبادئه لن يظل يوماً واحداً فى منصبه ضد إرادة شعبه».
