عبد العال: لا يمكن أن أقول لا يجوز للرئيس الحالي الترشح رفض النائب ضياء الدين داوود، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب التعديلات الدستورية المقترحة، قائلاً "هذا الوطن لا يتحمل المقامرة ولا المجازفة واستقرار الأوطان مسئولية المواطن والمؤسسات". وشدد خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية لمناقشة التعديلات، على أن جميع المواقف التي يتخذها النواب الرافضون للتعديلات تكون تحت مظلة الوطن، بحسب تعبيره، وقال "نحن معارضة في الداخل وجادة ومتمسكين بكل مواقفنا الوطنية ليس لدينا إلا احترام الدستور ونستظل بسماء الوطن وعلم هذا البلد، لا مجال لخطب إنشائية لكن هذه كلمات للتاريخ ". وتابع داوود "لن نكون إلا معارضة من داخل أرجاء الوطن حتى لو اختلفنا على قواعد اللعبة، من غير المقبول الاستقواء على أي موقف داخلي خارج أطر الوطن". وبشأن التعديلات الدستورية وأسباب معارضته لها استند إلى نص المادة 226 من الدستور التي اعتبرها تقيد فتح مدد منصب الرئيس، وقال "لم يجبنا أحد كيف يكون فيه نص انتقالي في وجود المادة 226، غالى البعض وقال نعتبره غير موجزد وهذا غير مقبول". واعتبر داوود في رفضه التعديلات المقترحة، أن السلطة التشريعية مقيدة في إجراء تعديلات على الدساتير، وقال "لا يمكن أن نجريها لأنها تتجاوز حدود ولايته كسلطة استثنائية منحت وفقا للدستور سلطة إجراء التعديلات"، واعتبر داوود أن الباب موصدا وتمنع المادة 226 إجراء هذه التعديلات. وواصل: "ما بني على هذه التعديلات نرفضها حبا في الوطن وحرصا على سلامته"، مشيرًا إلى الإعلان الدستوري الذي احتفى به الإخوان المسلمون وأنصارهم في 2011، قائلا "تذكروا غزوة الصناديق لا نريد أن تكون هذه التعديلات غزوة الوطنية". وعقب رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، على كلمة داوود، قائلا "أحيي واثني على كلماتك من يرغب المعارضة يعارض من الداخل هذه المعارضة الوطنية التي تعلمتها في كتب القانون لك الحق أن تبدي رأيك في القاعة". وبشأن المادة 226 قال عبد العال، إنها تحظر تجاوز الفترتين لكن التحرك في المدة جائز، مضيفا "الحظر على الفترات وليس التحرك في السنوات". وتابع "المادة الانتقالية وجودها وعدمها لا يحسم الأمر لكن لا يمكن أن أحظر على أي شخص الترشح"، مؤكدا "لا يمكن أن أقول لا يجوز للرئيس الحالي الترشح فهذا يصطدم مع المبادئ العليا للدستور"، موضحا العمل على صياغة المادة بشكل يفتح الباب أمام الرئيس الحالي للترشح وقال "هذا حقه يستخدمه كما شاء في إطار الدستور".
