قرار بحصول الأجانب على الإقامة مقابل تملك وحدة سكنية.. ونائبة: متبع في كل دول العالم.. وشكري: 5.4 مليون أجنبي في مصر منهم 30% أصحاب دخول مرتفعة محصلة مالية جديدة، تعول عليها الحكومة لزيادة دخلها أو ما لديها من العملة الأجنبية، أملا في إحداث توازن مالي، لرفع سعر الجنيه أمام الدولار، الذي شهد انهيار الجنيه عقب قرار التعويم منذ عامين، وتمثلت تلك الحصيلة في قرار الحكومة بحصول غير المصريين "الأجانب" على الإقامة مقابل تملك وحدة سكنية. أكد عدد من المتابعين والمطورين العقاريين أن القرار يمثل تفكيرا خارج الإطار التقليدي، للاستفادة من العقارات في مصر، وأن التخوفات الأمنية التي يرددها البعض من منح الإقامة ليس لها أصل في الواقع وأن هناك العديد من دول العالم التى تطبق هذا النموذج ومصر ليست الأولى 100 ألف دولار أمريكى مقابل الإقامة وأوضح المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أنه فيما يخص الوحدات السكنية تحت الإنشاء، يتم منح الإقامة للأجانب حائزى الوحدات السكنية تحت الإنشاء، التى يتم سداد ثمنها بالكامل بالدولار، بشرط أن يكون الأحد الأدنى لمقدم الوحدة 40% من ثمنها، أو 100 ألف 100 ألف دولار أمريكى مقابل الإقامة وأوضح المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أنه فيما يخص الوحدات السكنية تحت الإنشاء، يتم منح الإقامة للأجانب حائزى الوحدات السكنية تحت الإنشاء، التى يتم سداد ثمنها بالكامل بالدولار، بشرط أن يكون الأحد الأدنى لمقدم الوحدة 40% من ثمنها، أو 100 ألف دولار أمريكى، وذلك بعد استكمال الإجراءات التالية:
تقديم عقد ابتدائى بين المالك والمشترى الأجنبى مختوماً من الجهة صاحبة الولاية على الأرض (هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – هيئة التنمية السياحية – المحافظات – غيرها)، ومرفقا به خطاب من الجهة صاحبة الولاية، وتقديم خطاب من البنك المالك يفيد بتحويل المبلغ من الخارج، على أن تحدد إدارة الجوازات مدة الإقامة طبقا لمبلغ التحويل، مع ضرورة أن يتضمن كلا الخطابين بيان أن الوحدة تحت الإنشاء مع ذكر موعد التسلم، على ألا يزيد على 4 سنوات، ويتم إعداد نموذج موحد للخطابين متضمناً (رقم العقار – العنوان – اسم المالك – الجنسية) على أن يتم إخطار مصلحة الجوازات والهجرة بهذا النموذج. وقال عباس إن الإجراءات المطلوبة لتجديد الإقامة، تتضمن ما يلى: تقديم خطاب من المالك يفيد باستمرار الملكية، والموقف التنفيذي معتمد من جهة الولاية التابعة لها الوحدة أو المشروع، متضمناً مدة تنفيذ العقار على ألا تزيد مدة التنفيذ على 4 سنوات، وطبقاً للمبالغ المحولة، وتقديم خطاب من البنك المشتري يفيد بمبلغ التحويل بالدولار، والمقابل له بالجنيه المصرى لغرض شراء الوحدة السكنية المبينة بالعقد الابتدائى، مضيفاً أنه سيتم عمل 3 نماذج موحدة للإجراءات، وهى، نموذج موحد للخطاب الصادر من البنوك لإدارة الجوازات، ونموذج موحد للخطاب الصادر من جهة الولاية لإدارة الجوازات، ونموذج موحد لخطاب المالك لإدارة الجوازات عند تجديد الإقامة. القرار تفكير خارج الصندوق وفي هذا السياق قالت، النائبة سوزي رفلة، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن الإجراءات المالية نظير حصول الأجانب على الإقامة في مصر، هو أمر متبع في كل بلاد العالم، بهدف تسهيل دخول وخروج الأجنبي للبلد، وإعفائه من الإجراءات المتكررة للحصول على التأشيرة، لافتة إلى أن إصدار التأشيرة المصرية لا يخلو من بعض المعوقات، والتي تحد من الاستثمار. وأضافت رفلة ل"التحرير"، أن القرار يعتبر تجسيدا للتفكير خارج الصندوق، وسوف يعود بمردود اقتصادي كبير، جراء الاستفادة من بيع عدد من الشقق المغلقة والتي لا يتم الاستفادة منها، كما سيتم الاستفادة من شقق تعد في حكم المعدمة وبعيدة كل البعد عن الاقتصاد الرسمي، بينما في حالة العقارات نظير عملة أجنبية أولًا، وضم هذه المبالغ للاقتصاد الرسمي ثانيًا، لتعد نجاحين للحكومة في آن واحد. وعن الشق الأمني، شددت عضو مجلس النواب، على أنه لا شك في إجراء تحريات على أعلى مستوى لأي شخص يرغب في الحصول على الإقامة، فيكفي أن نشير إلى أن مصر تشهد معاناة حقيقية من الإرهاب، وآخرها حادث المنيا الأخير، مما يتطلب منع إعطاء الإقامة لأي أشخص، وربما يصل الأمر إلى منع إعطاء الإقامة لمواطني دول بعينها. وكشف المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، أنه تم الاتفاق على آليات التطبيق والتي ستكون بالتعاون بين كل من وزارات السياحة والمالية والخارجية، ومنوهًا بأن مواطني دول سوريا وليبيا واليمن الموجودين في مصر حاليا على رأس قائمة المستهدفين من قانون منح الإقامة، مؤكدا استغلال استثمارات هؤلاء المواطنين. 5.4 مليون أجنبي في مصر وأشار شكري إلى أنه، وفقا لبيانات جهاز الإحصاء، فإن عدد الأجانب في مصر يصل لنحو 5.4 مليون شخص، منهم 1.6 مليون أجنبي من أصحاب الدخول المرتفعة، مما يعني أنهم شريحة مستهدفة. قال الدكتور تامر ممتاز، الخبير الاقتصادي، إن مصر تريد استثمارا أجنبيا وهذا الاستثمار يعطي القدرة على الاستثمار في مصر أيًا كان مستثمرًا صناعيًا أو عقاريًا، ومن هنا تتجه الحكومة لعمل بنية أساسية جديدة، وهذا ما يفيد الجيل القادم وكل ما يهمنا في الأساس هو الإيراد الذي سيأتي بالعملة الصعبة، ولكي يتم تشجيع العملة الصعبة أخذت هيئة المجتمعات العمرانية قبل ذلك أنه يتم عمل أراض للمغتربين المصريين في الخارج بالعملة الأجنبية، وبالفعل المغتربون في الخارج بدءوا تحويل عملة صعبة لشراء أراض، وهذا أسهم في زيادة الموارد المالية للدولة.. ذلك الجزء الأول. تشجيع الأجانب للاستثمار في مصر وأضاف ممتاز أن الجزء الثاني فهو أننا نقول للمستثمرين الأجانب إن أي شخص يتملك عقارا في مصر تتيح أمامه الفرصة أن يأخذ إقامة، وذلك القرار يشجع أي مواطن أجنبي على أن يأتي إلى مصر ويجلب معه عملة صعبة، وذلك يزيد من مواردنا، لأن المطلوب هو زيادة موارد مصر واستثمارها لكي نضمن سداد سعر العملة الصعبة في السوق المصري. وأكمل ممتاز أن هذا القرار يعتبر في البداية حلا من الحلول التي تتيح زيادة الموارد المالية للموازنة العامة المصرية، وتزويد ما يأتي لنا من الخارج بالعملة الصعبة، لأنه يوجد لدينا مصروفات واستيراد بالعملة بالصعبة، فكل ما كان هناك في الإيرادات كان لدينا القدرة على سد حالة العجز الموجودة من تلك العملة التي تتمثل في قناة السويس وموارد العاملين في الخارج والسياحة والصادرات البترولية وغير البترولية. مصر تشهد فقاعة عقارية وأضاف الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، أن تيسير إجراءات منح الإقامة المؤقتة للأجانب الذين يمتلكون عقارًا بمصر كان أمرا ضروريا. ويرى الخبير الاقتصادي أن الحكومة تحاول تنشيط السوق العقاري من خلال الأجانب، معتبرًا أن مصر تشهد بالونة عقارية خطيرة جدا، كون العرض موجود بزيادة في الوحدات السكانية، ولا يوجد هناك قدرة للمواطنين على وضع مبلغ مالي في سكن، فأصبح هناك مشكلة كبيرة، من هنا يحاول إنهاء تلك المشكلة ورفع المستوى المعيشى بمصر.
