تاريخ المصريين مع الخصخصة، انعكس بكل مراراته وآلامه هناك، فى قاعة دائرة الاستثمار، فى مجلس الدولة، قبل أسبوع بالتمام والكمال، فيما كان نائب رئيس مجلس الدولة المستشار حمدى ياسين، يعلن حكمه التاريخى، ببطلان خصخصة وبيع ثلاث شركات كبرى: «النصر لصناعة المراجل البخارية وأوعية الضغط»، و«طنطا للكتان»، و«شبين الكوم للغزل والنسيج». صرخات الفرح، التى أطلقها من حضر من عمال تلك الشركات، ودوت فى قاعة المحكمة، بمجرد النطق بالحكم، بدت ممزوجة بأسى دفين لدى هؤلاء العمال المكلومين من التفريط فى مكان رزقهم بتلك السهولة، وبذلك التدليس والفساد الكبير، بينما كان لسان حالهم يقول للجميع «مش قلنا لكم.. باطل.. البيع باطل».
لكن الحكم لم يقف عند بطلان خصخصة الشركات الثلاث فحسب، وإنما تجاوز تلك المرحلة بإقراره أيضا، بطلان قرارات اللجنة الوزارية للخصخصة، بما فيها تلك القواعد، التى وضعتها للتخلص من ممتلكات الشعب، زاعمة أن الإبقاء عليها مضيعة للوقت والجهد والمال.
وفى المقابل لم يتطرق الحكم من قريب أو بعيد، إلى أن عددا من أعضاء تلك اللجنة، لا يزالون يمارسون عملهم، بل ويتقلدون أرفع المناصب القيادية فى البلاد.
اللجنة التى ضيعت أملاك مصر، كانت تضم أيضا، بعض الوجوه الحكومية والوزارية الحالية، ممن احتفظوا بمواقعهم بعد الثورة، وهم رئيس الجهاز الركزى للمحاسبات جودت الملط، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولى فايزة أبو النجا (وزيرة الدولة للشؤون الخارجية وقتها)، ووزير الكهرباء الدكتور حسن يونس، إضافة إلى رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة صفوت النحاس (كان يشغل ساعتها منصب أمين عام مجلس الوزراء).
من جانب آخر، تكشف القائمة الطويلة من أعضاء اللجنة، ممن فقدوا مناصبهم الحكومية والقيادية، سواء بعد الثورة، أو فى وقت سابق عليها، أنها لم تكن إلا لجنة ل«بيع مصر» بأرخص الأثمان، وفى مزادات موجهة، لصالح طائفة بعينها من رجال الأعمال، خصوصا أن اللجنة كانت تضم أغلب نجوم «طرة لاند»، من أمثال: رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ونائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى الأسبق الدكتور يوسف والى، ووزير الإعلام الأسبق ورئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ووزير البترول الأسبق سامح فهمى، وكذلك وزير المالية الأسبق (الهارب) الدكتور يوسف بطرس غالى.
اللجنة ضمّت أسماء -تنفيذية فى الأغلب- لم يكن لها تأثير فى صنع القرار، مثل وزير الخارجية الراحل أحمد ماهر، ووزير الدولة للتنمية الإدارية الأسبق محمد زكى أبو عامر، ووزير القوى العاملة والهجرة الأسبق أحمد العماوى، ووزير الدولة للتنمية المحلية الأسبق مصطفى عبد القادر، ووزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية السابقة أمينة الجندى، ووزير الصناعة والتنمية التكنولوجية الأسبق على الصعيدى، ووزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق حسن خضر، ووزير قطاع الأعمال العام الأسبق مختار خطاب، ووزير المالية الأسبق مدحت حسانين، ووزير التخطيط ووزير التنمية الاقتصادية السابق عثمان محمد عثمان، إلى جانب وزير النقل الأسبق حمدى الشايب، ووزير العدل الراحل فاروق سيف النصر، ووزير الدولة لشؤون مجلسى الشعب والشورى الراحل كمال الشاذلى، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار الأسبق محمد الغمراوى، ومحافظ البنك المركزى الأسبق محمود أبو العيون، ورئيس الهيئة العامة لسوق المال ومساعد وزير الاستثمار الأسبق عبد الحميد إبراهيم.
وعلى كل، وبعد سنوات، قال القضاء كلمته، وأقر بجريمة الخصخصة التى نهبت المصريين، ومن ثم يبقى أن الشعب يريد تنفيذ حكم القضاء بحذافيره، فالشعب يريد استعادة أملاكه، بعد أن استعاد كرامته، فى ميدان التحرير، وكل ميادين الثورة، فى كل ربوع مصر.
لم يكن حكم محكمة القضاء الإدارى الأخير ببطلان خصخصة ثلاثة من شركات القطاع العام إلا مجرد بداية لبطلان قائمة طويلة من الشركات، التى تم بيعها خلال العقد الماضى، بواسطة حكومات رجال الأعمال المتعاقبة، التى وضعت أملاك الدولة وأصولها، رهن إشارة مشروع توريث الحكم من الرئيس «المخلوع» حسنى مبارك، إلى خليفته «الموهوم» جمال.
الحكم الصادر نص صراحة على بطلان قرار اللجنة الوزارية للخصخصة الصادر فى 23/11/2003، ببيع 202 شركة، فى حوزة قطاع الأعمال العام، خلال الأعوام من 2004 إلى 2006، استنادا إلى بطلان قواعد التقييم، التى قررتها تلك اللجنة، لتقييم الشركات الخاسرة وقليلة الربحية، ومن ثم يبقى التساؤل مطروحا: كيف يمكن استعادة تلك الشركات؟ ومن المسؤول عن تعويض خزينة الدولة عن كم الخسائر الهائلة، التى تكبدتها، جراء مؤامرة خصخصتها؟
مصدر قضائى رفيع المستوى قال ل«التحرير» إن محكمة القضاء الإدارى أصدرت حتى الآن، أربعة أحكام بعودة أربع شركات للقطاع العام، فيما لا يزال هناك ما يزيد على 10 قضايا منظورة أمام القضاء، تخص شركات أخرى «يتوقع أن يسرى عليها نفس القواعد، التى تم تطبيقها عند إصدار حكمى (غزل شبين) و(طنطا للكتان)»، لافتا إلى أن هذين الحكمين يفترض أن يسريا أيضا على «ما يزيد على 200 شركة أخرى، وافق مجلس الوزراء على خصخصتها، بموجب قواعد تقييم باطلة».
من جانبه، كشف نائب لرئيس مجلس الدولة، عن أن مستشارى القضاء الإدارى «لن يكونوا سعداء، بإقامة مئات القضايا الخاصة بالخصخصة أمامهم»، ومن ثم «فعلى الحكومة حل مشكلاتها، وأن تبادر بإعادة الشركات، التى نُهبت، عبر التفاوض مع أصحابها الحاليين من رجال الأعمال، فيحصل الجميع على حقه».
نائب رئيس مجلس الدولة، الذى فضّل عدم ذكر اسمه، رجع فساد عمليات الخصخصة إلى حقبة التسعينيات، محملا النظام السابق مسؤولية ذلك الفساد، قبل أن يتساءل «ماذا فعل المجلس العسكرى وحكومة الثورة، منذ شهر فبراير الماضى؟ ولماذا تركوا مشكلة الخصخصة للقضاء، رغم أنه غير مسؤول عن حلها؟»، قبل أن ينوه بأن الحكومة لم تسوّ مشكلة «عمر أفندى» حتى الآن «رغم مرور، ما يزيد على ستة أشهر على حكم القضاء بعودته للدولة»، مشيرا إلى أن الدولة «لم تجد حلا يمكّنها من عودة الشركة وأصولها وعامليها إليها، مكتفية بمتابعة المشهد وانتظار ما إذا كانت المحكمة الإدارية العليا، ستصدر حكما يُبقِى على الشركة، فى حوزة المستثمر السعودى، أو غير ذلك»، دون أى اعتبار ل«حساسية القضية»، وما قد يترتب على تطوراتها «من تشريد آلاف العمال، وربما دخولهم فى صراع مباشر مع الحكومة»، على حد قوله.
موقف «العسكرى» و«حكومة» الثورة من ملف الخصخصة، دفع نائب رئيس مجلس الدولة، إلى توقع إقامة ما يزيد على 100 قضية أمام محكمة القضاء الإدارى «تطالب بعودة الشركات التى تم خصخصتها»، مشددا على أن هذا الأمر «لن يسهم فى حل الأزمة، لأن العبرة ليست بكثرة الأحكام المناهضة للخصخصة، وإنما بوجود إرادة سياسية من الحكومة لحلها الأزمة، والتوصل إلى صيغة ترضى جميع الأطراف، وتضمن عدم المساس بحقوق الدولة والعاملين فى تلك الشركات»، وعليه فهو يطالب مجلس الوزراء، بتقييم جميع الشركات، التى تم خصخصتها، والوقوف على قواعد تقييمها، ومن ثم تشكيل قطاع أعمال، يتسلم الشركات، التى يثبت بطلان إجراءات بيعها، وتقييم أصولها، وعدم انتظار أحكام القضاء.
من ناحية أخرى، تؤكد هيئة قضايا الدولة عدم تدخلها فى قضايا الخصخصة، استنادا إلى أن عودة شركات القطاع العام إلى الدولة، وإعادة العاملين إليها «أمر خارج عن اختصاصها»، بحسب نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار عبد المنعم أمين، الذى أوضح أن الشركات القابضة التابع لها الشركات الثلاث، الصادر فى حقها أحكام ببطلان خصخصتها «هى التى تتحمل المسؤولية كاملة، عن تفيذ تلك الأحكام»، رغم أن هيئة قضايا الدولة، ستتسلم صيغة تنفيذية من الأحكام «بصفتها ممثلة عن كل من مجلس الوزراء، ووزارات الاستثمار والمالية والعدل».
أمين أشار إلى أن الهيئة «تسلمت صيغة تنفيذية، من حكم بطلان بيع (عمر أفندى)، إلى رجل الأعمال السعودى جميل القنبيط»، غير أنها «لم تتمكن من تنفيذ الحكم، لأن الشركة القومية للتشييد، التابعة لها شركة (عمر أفندى)، هى المسؤولة عن التنفيذ»، لافتا إلى أنه عقب صدور حكم القضاء الإدارى «تفجر عديد من المشكلات القانونية»، حيث أقام البنك المتحد استشكالا أمام محكمة الأمور المستعجلة، لوقف تنفيذ الحكم، خصوصا فى ما قضى به، من تطهير أصول (عمر أفندى)، من الرهون التى رتبها القنبيط خلال الفترة الماضية للبنوك، وهو ما تكرر أيضا من قِبل البنك الأهلى، وبنك (عودة)، اللذين سبق أن اقترض منهما القنبيط بضمان الشركة، قروضا ومبالغ طائلة «أصبح مصيرها مجهولا، فى ظل عدم قبول القنبيط تحمل تلك الديون من ماله الخاص، وتأكيد الحكم بضرورة عودة أصول الشركات مطهرة من أى ديون أو رهون».
«الهيئة لن تتقدم بدعاوى قضائية» رد بها أمين، على كل ما يثار حول إمكانية رفع هيئة قضايا الدولة، دعاوى قضائية، تطالب بعودة شركات القطاع العام، التى تنطبق عليها نفس حيثيات الحكم ببطلان خصخصة شركتى «طنطا للكتان» و«غزل شبين»، ومن ثم ستكتفى الهيئة «بتفويض محكمة القضاء الإدارى، فى القضاء بما يحقق الصالح العام، وحماية الحق والمال العام»، على أن تتعهد الهيئة «بمعاونة المحكمة، وتقديم جميع المستندات والأوراق الخاصة بكل قضية».
نائب رئيس هيئة قضايا الدولة أضاف أن هيئة قضايا الدولة، بصفتها ممثلة عن الحكومة «لا تستطيع أن تدافع عن أى عقد من عقود الخصخصة»، لأنها «لم تطّلع عليها، إلا وقت إقامة دعاوى بطلانها»، مشددا على أن «الحكومات السابقة لم تلتزم نص القانون قط، بعرض مشاريع عقودها علينا، باعتبارنا الجهة القضائية المفوضة بالدفاع عن قراراتها، كما لم تعرض عقودها، قبل إبرامها على لجان الفتوى فى مجلس الدولة، كما ينص القانون»، مشيرا إلى أنها كانت تعد عقودها «بمعزل عن أى جهة قضائية محايدة». قبل أن يلفت إلى أن الاختصاص الحالى لهيئة قضايا الدولة «لا يمكّنها أيضا من مقاضاة المستثمرين، والمطالبة بعودة جميع شركات القطاع العام، التى تم بيعها بموجب قواعد تقييم فاسدة». كان رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار محمد عبد العظيم الشيخ، تقدم بطلب إلى المشير طنطاوى، لإقرار مجموعة من التعديلات على قانون الهيئة، تكفل لها الاستقلال عن وزارة العدل، وتكفل لأعضائها الحصانة القضائية الممنوحة لأعضاء الهيئات القضائية الأخرى، إضافة إلى توسيع صلاحيات واختصاصات الهيئة فى ما يتعلق بمكافحة الفساد.
كل يوم يمر بعد الثورة يكشف عن حجم الفساد المرعب، الذى كان ينخر كالسوس فى جسد الوطن. لم يكن المواطنون ذوى أهمية بالنسبة إلى المسؤولين فى دولة «المخلوع»، فقد كانوا مجرد أرقام فى نظرهم، ونص تقرير «اللجنة الوزارية للخصخصة» الذى تنشره «التحرير»، يكشف عن أن الدولة كانت تنوى الإبقاء على 53 من أصل 468 شركة، دون أن تحدد معايير لحماية العمال بها، فلم يكن هدفها سوى حماية مصالح الرأسماليين.
ينص تقرير اللجنة، الذى رفعته إلى مجلس الوزراء، على بيع 14 شركة رابحة ضمن القائمة «ج»، بين عامى 2004 و2006، أو بعد ذلك «حسب ظروف الطلب فى الأسواق» بحسب تعبير التقرير.
القائمة ج
الشركة الأرباح عدد العاملين 1 النصر للتعدين 41.1 مليون جنيه 1318 2 النيل للزيوت والمنظفات 22.7 3002 3 الملح والصودا المصرية 19.5 2827 4 المصرية للنشا والخميرة 11.6 1414 5 طنطا للزيوت والصابون 12.2 3757 6 إسكندرية للزيوت والصابون 10.8 3817 7 مصر الجديدة للإسكان والتعمير 55.7 1089 8 المعادي للتنمية والتعمير 33 595 9 مصر للفنادق 44.6 89 10 النصر للإسكان والتعمير 26.5 493 11 المعمورة للإسكان والتعمير 52 599 12 الدلتا العامة للمقاولات 0 300 13 الجمهورية العامة للمقاولات 29.5 352 14 المستودعات المصريه العامة 11.6 1484
كما ينص على بيع 111شركة، ضمن القائمة «أ» والقائمة «ب»، اللتين يفترض أنهما تضمان الشركات الخاسرة وقليلة الربحية، خلال الأعوام 2004 و2005 و2006، والإبقاء فقط على 53 شركة من القائمة «ه» التى تضم شركات أخرى رابحة، تمثل الكيانات المهمة، التى تخدم التنمية والاستقرار الاجتماعى، وبعض الأبعاد الاستراتيجية الأخرى، 49 شركة منها تحقق أرباحا بلغت 1810 ملايين جنيه، وأربع تعالج أوضاعها، مع تحديث تلك الشركات من جميع الجوانب: الإدارة، الهياكل المالية، والعمالية، والفنية، وجعلها جميعا شركات عالية الربحية ابتداء من يناير 2007.
القائمة أ وب
الشركة الأرباح أو الخسائر عدد العاملين 1 النقل والهندسة 268.3- مليون جنيه 3474 2 مصر للحرير الصناعي 190.7- 5444 3 النصر للتصدير والاستيراد 176.8- 623 4 المصرية لغزل ونسيج الصوف (وول تكس) 119.3- 3586 5 السيوف للغزل والنسيج 94.5 - 4468 6 المحلات الصناعية للحرير والقطن (اسكو) 92.3 - 3522 7 النصر للسيارات 64.5 - 4643 8 إسكندرية لكربونات الصوديوم 57.2- 272 9 مصانع النحاس المصرية 46.6- 1641 10 النصر لصناعة مواتير الصلب 41.8 - 2523 11 شركة بيع المصنوعات 41.4 - 2252 12 الأزياء الحديثة (بنزايون ) 32- 1804 13 النصر للأجهزة الكهربائية (نيازا ) 28.4- 2090 14 المصريه لصناعة وسائل النقل الخفيف 28.1 - 585 15 النصر للتليفزيون 26.3- 792 16 المصرية للإنشاءات المعدنية (ميتالكو) 25.7 - 3824 17 الشرقية للغزل والنسيج 25.2- 2865 18 ميت غمر للغزل 24.7- 2302 19 الملابس والمنتجات الاستهلاكية (صيدناوي ) 23.8- 2968 20 النصر للملاحات 22.9- 1665 21 منيا القمح للغزل 20.3 - 1393 22 الدلتا للصلب 17.5 - 2283 23 المصرية للمواسير (سيجوارت) 16.8- 3365 24 المحاريث والهندسة 12- 529 25 النصر للمطروقات 10.7- 982 26 التجارية للأخشاب 9.6- 496 27 النصر لمنتجات الكاوتشوك (ناروبين) 9.4- 800 28 النيل للهندسة العمومية 8.3- 662 29 القاهرة للمعادن 7.6- 424 30 النقل النهري 7- 3637 31 العامة للمعادن 6.2- 1135 32 النصر للهندسة والتبريد (كولدير ) 6.2- 432 33 العامة لمنتجات الجوت 6.2- 1404 34 مصر للألبان والأغذية 5.7- 996 35 المحمودية للغزل 2.9- 1186 36 صناعة اليايات ومهمات وسائل النقل 2.5- 266 37 المصرية العامة لورش الري (ترسانة ) 2.4- 372 38 العامة لمنتجات الخزف والصيني 2- 1072 39 الإسكندرية للمنتجات المعدنية 1.9- 1988 40 المصرية لخدمات النقل البري والسياحي 1.5- 427 41 الإسكندرية لخدمة وصيانة السيارات 0.6 - 94 42 كوم حمادة للغزل 0.5- 1975 43 القاهرة للصباغة والتجهيز 0 649 44 أوتوبيس وسط الدلتا 0 2674 45 المساهمة المصرية للمقاولات (العبد ) 0.1 1308 46 البحر الأحمر للمقاولات 0.2 293 47 المصرية للصناعات الميكانيكية (سابي ) 0.2 48 48 القاهرة العامة للمقاولات 0.2 1091 49 مصر لتجارة السيارات 0.2 337 50 النيل العامة لإصلاح السيارات 0.2 627 51 إسكندرية العامة للمقاولات 0.3 380 52 أطلس العامة للمقاولات 0.4 1314 53 بيوت الأزياء الراقية (هانو ) 0.5 2319 54 العامة للإنشاءات (رولان ) 0.6 450 55 النيل العامة للمقاولات 0.6 383 56 مصر لمعدات الغزل والنسيج 0.7 527 57 البلاستيك الأهلية 0.7 189 58 الوادي الجديد للمقاولات 0.9 392 59 المصرية للأحذيه (باتا ) 1 1445 60 العامة للتجارة والكيماويات 1 325 61 العربيه العامة للمقاولات 1.1 351 62 مواد الصباغة 1.1 936 63 النصر لدباغة الجلود 1.6 550 64 الهندسية لصناعة السيارات 1.9 550 65 المصرية للملاحة البحرية 2.3 1430 66 تصنيع الورق (فرتا ) 2.4 550 67 تسويق الأرز 2.7 521 68 ادفينا للأغذية المحفوظة 2.8 917 69 سورناجا للسيراميك 2.8 102 70 المنصورة للراتنجات 3.4 257 71 أتوبيس الوجه القبلي 3.7 5424 72 العامة لصناعة الورق(راكتا ) 4 1505 73 غرب الدلتا للنقل والسياحة 4.7 2508 74 محلات عمر أفندي 5 5665 75 المصرية العامة للمباني 4.5 254 76 النصر للمباني والإنشاءات (ايجيكو ) 3.8 1823 77 النيل للإنشاءات (سيبيكو) 3.2 960 78 مصر لألياف البوليستر 21.4- 1402 79 الدلتا للغزل والنسيج 34.3- 5513 80 النصر للأصواف والمنسوجات (سيتيا ) 35.4- 4840 81 الشرقية للكتان والقطن 40- 2223 82 الدقهلية للغزل والنسيج 53- 3680 83 وجه قبلي للغزل والنسيج 53- 2918 84 دمياط للغزل والنسيج 61.2- 3975 85 الشوربجي و تريكانو 64.6- 2167 86 مصر الوسطى للغزل والنسيج 75.6- 2349 87 بورسعيد للغزل والنسيج 79.3- 1085 88 مصر لصباغي البيضا 85.3 - 3819 89 النصر للغزل والنسيج والصباغة المحلة 107.8- 5554 90 الأهليه للغزل والنسيج 171.8- 2491 91 مصر لصناعة الكيماويات 25.4 1070 92 سيناء للمنجنيز 17.7 373 93 المصرية للسبائك الحديدية 16.9 1360 94 شرق الدلتا للنقل والسياحة 15.4 5700 95 المصرية لكبس القطن 14 712 96 مصر شبين الكوم للغزل والنسيج 12.9 5579 97 الورق الأهلية 10.7 1008 98 الشرقية للأقطان 10.4 508 99 القاهرة للأقطان 10.2 567 100 الدلتا لحليج الأقطان 9.9 707 101 مصر لتصدير الأقطان 8.7 459 102 إسكندرية للحراريات 8.3 470 103 إسكندرية التجارية 7 535 104 بورسعيد لتصدير الأقطان 7 737 105 مصر للتجارة الخارجية 6.6 402 106 المساهمة لتجارة وتصدير الأقطان 6.3 483 107 الوادي لحليج الأقطان 6.1 578 108 مصر لحليج الأقطان 5.7 919 109 العربية للأساسات (فيبرو ) 5.6 1276 110 مطابع محرم الصناعية 5.5 1334 111 طنطا للكتان 5.3 1103
ويقول التقرير الذى رفعته «اللجنة الوزارية للخصخصة» إلى مجلس الوزراء فى 6 يناير 2004، إن قطاع الأعمال وقتها كان بحوزته 178شركة، بعدما بيعت قبلها 202 شركة قبل ذلك التاريخ.
لكن التقرير المالى لوزارة المالية الصادر عن شهر يوليو الماضى، أشار إلى أن الحكومات المتعاقبة باعت 413 شركة، عبر برنامج الخصخصة، ما بين عامى 1991 و2010، مشددا على أن «هناك خطة لكل شركة، للوصول إلى ذلك الهدف» إلا أنه لم يذكر أى خطة من تلك الخطط.
وقال تقرير «اللجنة الوزارية للخصخصة» إن أهم مزايا الخطة المقترحة: التخلص من خسائر سنوية لا تقل عن 3.1 مليار جنيه، ستتزايد مع الزمن، بفعل عوامل عديدة، أهمها المنافسة الشديدة، وقدم التكنولوجيا، وتهالك المعدات، والأعباء العمالية والمالية، وغيرها، وبقاء عدد محدود من الشركات فى يد الدولة، الشركات الأكثر ربحية، وقوة، مع تحسين كفاءتها، عن طريق نقلها إلى من يستطيع الاستثمار فيها وتطويرها، والمحافظة على طاقات تلك المصانع والشركات كقوة منتجة، من خلال شروط الاستمرار فى النشاط، والمحافظة على أكبر قدر من العمالة بتلك الشركات.
