عن المراجل البخارية قال حسن حامد ابو الدهب، احد العاملين بالشركة من عام 77 تم بيع الشركة عام 2008 الى محمد عبد المحسن شتا ودخل معه شريكا فيها ال سويرس اللذين خربوا الاقتصاد المصرى واجبروا العمال على ترك الشركة، وهذا القرار بإعادة الشركة الى قطاع الاعمال العام يعد انتصارا لنا بل وهذا الحكم تاريخى يؤكد على عدالة ونزاهة القضاء فى الوقت الحالى، وعقب النطق بالحم بكى الجميع وتعالت اصوات الفرح فى قاعة المحكمة. وعن طنطا للكتان يقول عبد العال محمود عضو اللجنة النقابية- بالشركة سابقا، أن هذا الحكم انتصار لارادة العمال الصلبة فقد حاربنا لسنوات لنيله فشركة طنطا للكتان عبارة عن 9 مصانع على مساحة 75 فدان بيعت للمستثمر السعودي 83 مليون وهذ السعر بخس لأنها فى أرقى مناطق طنطا بالأضافة إلى المنشأت وقام بتقسيط ذلك المبلغ وقد كانت الشركة تدخل ارباح شهرياً ما يقرب من 20 مليون جنيه ويعمل بها 4000 عامل يعملون طوال 24 ساعة، أما الآن فالوضع أختلف تماماً فقد تم فصل العمال إجباريا فلم يبقى سوى 200 عامل يعملون ل8 ساعات فقط ومن التسع مصانع لا يعمل سوى مصنعين هما "مصنع الكتان والخشب الرفيع فقط." وكان هذا بالتواطؤ مع "عائشة عبد الهادي" وزيرة القوى العاملة والهجرة سابقا حيث تم الحكم على المستثمر ورئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي بسنتين ولكنها تنازلت عن القضية وإجبرتنا على قبول الفصل الإجباري وساهمت فى تشريد مئات الأسر، والحكم بعودتها رد الى العمال ارواحهم واعاد الامل فى نفوسهم مرة اخرى. ويقول" رجب محمد" عامل إنتاج بغزل شبين ، أن هذا الحكم اعاد الحق الى نصابه بل اعاد الينا ارواحنا فقد ناضلنا لعودة شركتنا وتحملنا الكثير من المشاق بل وطردنا منها وها نحن اليوم نستعيدها ونتوج نضالنا بهذا القرار مضيفا ان الشركة من اهم الشركات فى مجالها حيث كانت مصنفة الثالث على العالم للخيوط الرفيعة والآن لا يوجد بها خيوط رفيعة نهائياً وعن عدد العمال فكانوا تقريبا 5200 عامل وحاليا بها 1600 عامل حيث عمد المستثمر الهندى على تصفية الشركة والتخلص من العمال دون النظر إلى مستقبلهم أو متطلبات المواطن المصري أو حتى حاجة الإقتصاد لتلك الشركة. وعن حملة المليون توقيع لاعادة الشركات قال هشام فؤاد،ان هذا الحكم سيعطى دفعة لمواصلة الحملة ودفعة اكبر للعمال "اللى انكوت بنار الخصخصة"، فقد حان الوقت كى نسترد الشركات ، مضيفا ان عدد التوقيعات قد وصلت الى 100 الف توقيع وهذا سيعطى للحملة زخم، مؤكدا ان التوقيعات قد تصل الى مليون توقيع خلال ايام، وانهم سيعقدون عدد من المؤتمرات فى الفترة المقبلة، وباقى شركتين سيصدر الحكم فيهم بعد اسبوعين هما شركة النيل لحلج الاقطان، والدولية للتجارة وعقب انتهاء هذه القضايا تم التنسيق مع المحامى العمالى خالد على لرفع قضايا اخرى لعدد من الشركات التى تم خصخصتها منها الربط وكابو وحديد عز، والمعدات التليفونية وغيرها من الشركات. وكانت محكمة القضاء الإدارى قد قضت امس الاربعاء ببطلان عقود بيع شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج وشركة طنطا للكتان، وشركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط. وقد قضت المحكمة ببطلان أية عقود أو تسجيلات بالشهر العقارى لأية أراضى تخص الشركات الثلاثة وبطلان جميع الإجراءات والقرارات التى اتخذت منذ إبرام العقد وحتى نفاذه، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانت عليها الشركات الثلاث قبل التعاقد، واسترداد الدولة لكافة أصول وفروع، ومعدات الشركات مطهرة من أية ديون، أو رهون، وإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم، مع منحهم كافة حقوقهم وتحمل المشتريين لهذه الشركات لكافة الديون المستحقة على الشركات الثلاث.