يوسف: «البنية التحتية والموقع والإسالة» عوامل منحت مصر قوة كبيرة خطوات إيجابية تنفذها القيادة السياسية المصرية مؤخرًا، تمثلت أبرز نتائجها في إنهاء قضايا التحكيم الدولى المرفوعة من قبل شركة غاز شرق المتوسط ضد مصر، دون دفع تعويضات، لا سيما أن قيمة التعويضات وصلت نحو 4 مليارات دولار. وقالت شركة ديليك الإسرائيلية فى بيان صحفى، أمس، إن شركات نوبل إنرجى وديليك وغاز الشرق المصرية اتفقت على شراء 39% من أسهم خط أنابيب غاز شرق المتوسط مقابل 518 مليون دولار. وأضافت الشركة الإسرائيلية أن بائعى خط أنابيب غاز شرق المتوسط وافقوا على إنهاء إجراءات التحكيم مع مصر، وتابعت أن صفقة خط أنابيب غاز شرق المتوسط ستسمح بمد مصر بالغاز الإسرائيلى بحلول مطلع 2019، وكذلك اتفق الأطراف على إمكانية تصدير الغاز إلى مصر عن طريق ميناء العقبة الأردنى أيضا. وأشارت الشركة إلى أنها ستدفع 185 مليون دولار فى إطار الصفقة، ونوبل 185 مليون دولار وغاز الشرق 148 مليون دولار. وتعقيبًا على هذه الخطوة الإيجابية قال المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن الاتفاق الذي تم بين الأطراف يعنى انتهاء قضايا التحكيم الدولى المرفوعة من قبل شركة غاز شرق المتوسط ضد مصر دون دفع تعويضات. وأضاف يوسف فى تصريحاته، أن مصر قامت بتعليق المفاوضات مع الشركات المصرية المتعاملة مع شركة نوبل انرجى، وديليك الإسرائيلية بشأن تصدير الغاز الإسرائيلى عبر الأراضى وتسهيلات الإسالة المصرية بعد صدور حكم غرفة التجارة الدولية 2015 بجنيف ضد قطاع البترول، والجميع توقع نجاح قطاع البترول فى تناول هذا الحكم وعدم تنفيذه . وأوضح أن قوة الموقف المصرى تأتى من خلال إمكانيات البنية التحتية والموقع الجغرافى وتسهيلات الإسالة والتصدير، بالإضافة إلى خطة مصر فى التحول لمركز إقليمى لتداول الغاز والطاقة بمنطقة شرق المتوسط . وأعلنت وزارة البترول ترحيبها بإعلان تحالف شركات مصرى أمريكى بشراء حصة من خط أنابيب غاز شرق المتوسط تقدر بنحو 39%، معتبرة أن ذلك يعمل على تسوية النزاعات القائمة مع المستثمرين بشروط تعود بالفائدة على جميع الأطراف. وقال حمدى عبد العزيز، المتحدث الرسمى لوزارة البترول والثروة المعدنية، تعليقاً على البيان والاتفاقيات المبرمة من قبل شركات خاصة ذات جنسيات مختلفة من أجل تصدير الغاز المنتج من حقول ليفاياثان وتمار إلى مصر، إن الوزارة ترحب بهذه الخطوة الجديدة التى أقدمت عليها الشركات الخاصة القائمة على المشروع التجارى المزمع تنفيذه. وأضاف "عبد العزيز" أن تعامل الوزارة مع أى طلبات أو تراخيص يتم تقديمها من القطاع الخاص يتم وفقًا للوائح المطبقة، وفى ضوء استراتيجية مصر لأن تصبح مركزاً إقليمياً لتجارة وتداول الغاز، وتوجه الدولة لتحرير سوق الغاز، ووضع إطار تنظيمى يسمح لشركات القطاع الخاص بتداول وتجارة الغاز، وأخيراً فى ضوء سعى وزارة البترول لتسوية النزاعات القائمة مع المستثمرين بشروط تعود بالفائدة على جميع الأطراف. وتصل قيمة قضايا التحكيم الدولى المنتظر أن ينهيها هذا الاتفاق إلى نحو يصل ل8.2 مليار دولار لصالح شركة غاز شرق المتوسط التى تفجرت فى أعقاب توقف مصر عن إمداد إسرائيل بالغاز الطبيعى منذ عام 2012، بسبب تعرض الخط النقال للغاز لتفجيرات متعددة بسيناء. كانت شركة غاز شرق المتوسط قد حركت قضيتي تحكيم دولى ضد القاهرة، الأولى أصدرت فيها غرفة التجارة الدولية بجنيف حكما فى ديسمبر 2015 يقضى بإلزام وزارة البترول من خلال الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس، والهيئة العامة للبترول، بدفع تعويض لشركة غاز شرق المتوسط بقيمة 288 مليون دولار. أما القضية الثانية لشركة غاز شرق المتوسط فطالبت فيها الشركة الحكومة المصرية بدفع تعويض قيمته 8 مليارات دولار نتيجة توقف نقل الغاز المصرى لشركة كهرباء إسرائيل. وتعد شركة غاز شرق المتوسط هى الشركة -الوسيطة- الناقلة للغاز فى اتفاق تصدير الغاز بين مصر وإسرائيل.
