الصفقة تلغي قضايا تحكيم دولي ضد مصر بقيمة 8.2 مليار دولار 518 مليون دولار قيمة الحصة المبيعة من خلال إبرام 4 اتفاقيات منفصلة اتفقت شركة نوبل إنرجي الأمريكية وشركة ديليك للحفر الإسرائيلية وشركة غاز الشرق المصرية، علي شراء نسبة 39% من شركة غاز شرق المتوسط والتي تمتلك خط أنابيب الغاز الواصل بين مصر وإسرائيل، وفقا لبيان مشترك لشركتي "نوبل وديليك". وتقدر قيمة الصفقة بنحو 518 مليون دولار، حيث ستدفع شركة غاز الشرق المصرية نحو 148 مليون دولار لشراء حصة في شركة غاز شرق المتوسط. وبحسب نائب الرئيس الأول لشركة نوبل إنرجي، كيث اليوت، فإن الصفقة ستدعم خطة مصر في تحقيق هدفها بأن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة، مما يوفر إمكانية الوصول إلى كل من الأسواق المحلية المتنامية والتصدير للخارج من خلال استخدام محطات الإسالة المصرية. وأشار إليوت، إلي أن اتفاق شراء حصة في شركة غاز شرق المتوسط، سيساهم في تأمين القدرة علي تنفيذ اتفاقية بيع الغاز الطبيعي لشركة دولفينوس القابضة. من جهة أخري وصف يوسي أبو، الرئيس التنفيذي لشركة ديليك، الصفقة ب"التاريخية" وتدعم تحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة في المنطقة وتضعها على قدم المساواة مع كبرى مراكز الطاقة في العالم. ويمتد خط أنابيب شركة غاز شرق المتوسط، بنحو 90 كم ويقع في البحر المتوسط، حيث يربط شبكة أنابيب إسرائيل من عسقلان إلى شبكة الأنابيب المصرية بالقرب من العريش. وستمتلك نوبل إنيرجي نحو 10% من أسهم شركة غاز شرق المتوسط، بتكلفة تقدر بما يقرب من 200 مليون دولار، "ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تفاصيل الصفقة خلال أوائل العام المقبل"، وفقا ل"نوبل إنيرجي"، مشيرة إلي أنها ستبرم بالتعاون مع شركائها اتفاقية لتشغيل خط الأنابيب وتأمين وصوله إلى القدرة الكاملة لخط الأنابيب. وتعليقاً على البيان الصادر من شركة نوبل إنرجي بخصوص الاتفاق، رحبت وزارة البترول ب"هذه الخطوة الجديدة" التي أقدمت عليها الشركات الخاصة القائمة على المشروع التجاري المزمع تنفيذه، بحسب حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية. وشدد علي ترحيب الوزارة بالتعامل مع أي طلبات أو تراخيص يتم تقديمها من القطاع الخاص وفقا للوائح المطبقة، وفي ضوء إستراتيجية مصر لأن تصبح مركزاً إقليمياً لتجارة وتداول الغاز، وتوجه الدولة لتحرير سوقه ووضع إطار تنظيمي يسمح لشركات القطاع الخاص بتداول وتجارة الغاز، وأخيراً في ضوء سعي وزارة البترول لتسوية النزاعات القائمة مع المستثمرين بشروط تعود بالفائدة على جميع الأطراف. ومن المتوقع أن يبدأ تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر من خلال خط شركة غاز شرق المتوسط، حيث من المتوقع تصدير نحو 350 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا، عند بدء تشغيل حقل ليفثيان بحلول نهاية عام 2019. وحصلت الشركات علي خيار للحصول على مسار إضافي وقدرة على نقل الغاز الطبيعي داخل مصر من خلال الدخول بشكل نهائي في اتفاقية النقل مع مالك ومشغل خط أنابيب العقبة العريش، مما يدعم نقل كميات اضافية من الغاز الطبيعي إلى مصر، زيادة على الكميات التي ستمر من خلال خط شركة غاز شرق المتوسط. واشترت الشركات الثلاثة حصة 39٪ من شركة غاز شرق المتوسط، من خلال شركة إي ميد، وذلك من خلال إبرام 4 اتفاقيات منفصلة مع بائعي الشركة لشراء نسبة اجمالية تصل الي 37% من الشركة، بالإضافة إلي اتفاق شراء نسبة أخري تقدر ب2% من خلال شركة إم جي بي سي. وسيتنازل البائعون والمساهمون في البائعين، والبائعون التابعون عن أي مطالبة أو دعوى أو قرار أو تعويض ضد الحكومة المصرية والشركات المملوكة لها. وينص الاتفاق على استلام جميع الموافقات المطلوبة لنقل الأسهم المشتراة من البائعين وتسجيلها باسم شركة إي ميد، واستلام الموافقات التي يتطلبها أي قانون في مصر وإسرائيل لأداء المعاملات المنصوص عليها في اتفاقيات شراء الأسهم ونقل الغاز في خط أنابيب الغاز، بالاضافة إلى استكمال إجراءات المعاينة الفنية اللازمة لخط الأنابيب، بما في ذلك إجراء اختبارات الخط وإعادة هيكلة ديون مستحقة علي شركة غاز شرق المتوسط لبنكين مصريين. ووفقاً للصفقة سيتغير هيكل ملكية شركة غاز شرق المتوسط، ليتوزع ما بين 39% لصالح شركة إي ميد، بالإضافة إلي 17% لشركة إم جي بي سي المملوكة لعلي إيسفن، و25% لشركة بي تي تي التايلاندية، و9% لصالح شريك مصر. وستتحمل الشركة الجديدة "إي ميد" نحو 30 مليون دولار لتجديد خط الغاز، تمهيدا لإعادة تشغيله مرة أخري، في حين يحق لشركة غاز الشرق المتوسط الحصول على رسوم النقل الحالية التي يجب دفعها من قبل شركة "دولفينوس" لاستخدام خط الأنابيب "رسوم النقل". وكانت دولفينوس قد وقعت عقدا مع نوبل وديليك لاستيراد الغاز من إسرائيل. وتتبع شركة "إي ميد" الجديدة شركة إسنفكس المملوكة بنسبة 50% لشركة غاز الشرق المصرية، و25% لشركة نوبل إنيرجي الأمريكية، و25% لشركة ديليك. وقال مصدر طلب عدم نشر اسمه، إن الصفقة الجديدة ستساهم في إنهاء قضايا التحكيم الدولي المرفوعة من قبل شركة غاز شرق المتوسط والتي تقدر قيمتها بنحو 8 مليار دولار، بالإضافة إلى التنازل عن قيمة الغرامة والتي حصلت الشركة عليها خلال ديسمبر من عام 2015، وتقدر بنحو 288 مليون دولار. كما ستساهم الصفقة في استيراد الغاز من إسرائيل وإمداد محطات الإسالة المصرية بالغاز الطبيعي، لإعادة إسالته وتصديره مرة أخري للخارج. كان شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق، قد قال في تصريحات صحفية خلال فبراير الماضي، إن مصر توصلت لاتفاق بشأن الغرامة المحكوم بها لصالح شركة كهرباء إسرائيل "وجار تنفيذه"، موضحا أن هناك أكثر من قضية تحكيم مع تل أبيب إحداها مع شركة كهرباء إسرائيل، وأخرى مع شركة غاز شرق المتوسط. وأضاف إسماعيل حينها أن اتفاقية الغاز التى تمت مع إسرائيل من قبل إحدى الشركات الخاصة "جزء من الحل فيما يتعلق بقضية التحكيم". وقال المصدر، إن بدء استيراد الغاز الطبيعي من الخارج يأتي في اإطار خطة الحكومة لتحرير سوق الغاز المصري، من خلال السماح للقطاع الخاص باستيراده وزيادة إمداداته لتوفير احتياجات القطاع الصناعي وزيادة معدلات النمو الاقتصادي. ورفعت شركة غاز شرق المتوسط - الوسيطة في الاتفاق المبرم بين مصر وإسرائيل لتصدير الغاز إلى الأخيرة - قضية تحكيم دولي ضد مصر عام 2011، وطالبت الحكومة بتعويضات قيمتها 8 مليارات دولار، بعد قرار القاهرة وقف تصدير الغاز للشركة والتي كانت بدورها تبيعه إلى شركة الكهرباء الإسرائيلية فى إبريل 2012. وكانت غرفة التجارة الدولية «ICC بجنيف»، قد أصدرت حكما يقضى بإلزام الشركة القابضة للغازات الطبيعية ايجاس والهيئة العامة للبترول في ديسمبر من عام 2015، بدفع تعويض لشركة غاز شرق المتوسط ب288 مليون دولار، و1.7 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيل، بعد قرار القاهرة وقف تصدير الغاز لتل أبيب فى إبريل 2012.
