نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، ما تردد على العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن اتجاه الحكومة لرفع ضريبة القيمة المضافة. وأفاد "المركز" في تقرير اليوم الأربعاء، أنه تواصل مع وزارة المالية والتي نفت تلك الأنباء تماما، مؤكدة أنه لا نية لدى الحكومة لرفع ضريبة القيمة المضافة عن النسبة المطبقة حاليا والتي تبلغ 14%. وأضافت "المالية" أن هدف الحكومة الحالي هو جذب المزيد من الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية، ورفع معدلات النمو الاقتصادي لتصل إلى 6% خلال من خمس إلى سبع سنوات بداية من العام المالي المقبل 2018-2019 وأشارت إلى أن مصر تتمتع بوضع مالي قوي وتتخذ العديد من الإجراءات التي من شأنها تسهيل قدوم المستثمرين للبلاد للاستثمار في المجالات المختلفة سواء في السياحة أو الزراعة أو التكنولوجيا، وغيرها من المجالات. وعن خطط إصدار سندات دولارية جديدة، أوضحت "المالية" أن مصر تعتزم إصدار سندات دولارية بقيمة ثلاثة مليارات دولار مطلع 2018، بالإضافة إلى سندات دولية مقومة باليورو بقيمة مليار يورو. وفي سياق آخر، نفى المركز ما تردد عن اتجاه الحكومة لإجراء تعديل في قانون ضريبة الدخل الأمر الذي قد يؤثر سلبا على المواطن، حيث نفت وزارة المالية تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة أنه لا نية لتعديل قانون ضريبة الدخل خلال السنة المالية الحالية، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة. وأضافت الوزارة أن ما تحقق من حصيلة ضريبية يعد إنجازا كبيرا وارتفاعا فاق الأعوام الماضية، وهو ما تعكسه المؤشرات الإيجابية التي تحققت خلال الربع الأول من السنة المالية الجارية، مضيفة أن قطاع البترول كان أكبر القطاعات نموا في الحصيلة الضريبية، تلاه قطاع الاتصالات ثم الأسمنت ثم قطاع التبغ ومشتقاته.