نفت حكومة المهندس شريف إسماعيل عدة شائعات، اليوم الأربعاء، لإيضاح الأخبار الخاطئة التي تدور في المجتمع المصري خلال الساعات الماضية، وذلك في إطار دورها لتوعية الرأي العام بصحة القرارات الصادرة عنها. فرض ضرائب تصاعدية نفى مركز معلومات مجلس الوزراء، ما تردد من أنباء تُفيد بطلب صندوق النقد الدولي فرض ضرائب تصاعدية، موضحا أنه تواصل مع وزارة المالية، مؤكدا نفيها تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، وأن صندوق النقد الدولى لم يطلب على الإطلاق فرض أى ضرائب تصاعدية. وأكدت المالية أن برنامج الإصلاح الاقتصادى هو برنامج مصرى مائة بالمائة كما أنه ليس سرياً وحظى بموافقة مجلس النواب وهو جزء من رؤية مصر 2030. وأشارت الوزارة إلى أن المباحثات التى تجريها الحكومة المصرية مع بعثة صندوق النقد الدولى تتعلق فقط بمراجعة الإجراءات التى تتخذها الحكومة لتنفيذ البرنامج الإصلاحى الذى يعد برنامج مصرى مائة بالمائة والتأكد من مدى فعالية تلك الإجراءات لتحقيق الأهداف المنشودة منها سواء فى السيطرة على عجز الموازنة العامة أو مواجهة تزايد الدين العام وتنشيط معدلات النمو وخلق المزيد من الوظائف للحد من معدلات البطالة والفقر وزيادة الدخل القومي. لا نية لتعديل قانون ضرائب الدخل وأعلن مركز معلومات مجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تًفيد باتجاه الحكومة لإجراء تعديل فى قانون ضريبة الدخل، الأمر الذى قد يؤثر سلباً على المواطن، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتى نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة أنه لا نية لتعديل قانون ضريبة الدخل خلال العام المالى الجارى 2017-2018، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة. وأكدت الوزارة أن ما تحقق من حصيلة ضريبية يعد إنجازاً كبيراً وارتفاعاً فاق الأعوام الماضية، وهو ما تعكسه المؤشرات الإيجابية التى تحققت خلال الربع الأول من العام المالى الجارى، مضيفة أن قطاع البترول كان أكبر القطاعات نموًا فى الحصيلة الضريبية، تلاه قطاع الاتصالات، ثم الأسمنت، ثم قطاع التبغ ومشتقاته. لا نية لرفع القيمة المضافة نفى مركز معلومات مجلس الوزراء، ما تردد من أنباء تفيد باتجاه الحكومة لرفع ضريبة القيمة المضافة. وقال المركز إنه تواصل مع وزارة المالية، والتى نفت تلك الأنباء تماماً، مؤكدة أنه لا نية لدى الحكومة لرفع ضريبة القيمة المضافة عن النسبة المطبقة حالياً والتى تبلغ 14%. وأضافت الوزارة أن هدف الحكومة الحالى هو جذب المزيد من الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية، ورفع معدلات النمو الاقتصادى لتصل إلى 6% على مدار من 5 حتى 7 سنوات بداية من العام المالى المقبل 2018-2019، مشيرة إلى أن مصر تتمتع بوضع مالى قوى وتتخذ العديد من الإجراءات التى من شأنها تسهيل قدوم المستثمرين للبلاد للاستثمار فى المجالات المختلفة سواء فى السياحة أو الزراعة أو التكنولوجيا، وغيرها من المجالات. وعن خطط إصدار سندات دولارية جديدة، أوضحت الوزارة أن مصر تعتزم إصدار سندات دولارية بقيمة 3 مليارات دولار مطلع 2018، بالإضافة إلى سندات دولية مقومة باليورو بقيمة مليار يورو. تسريح العاملين بالدولة كما نفى مركز معلومات مجلس الوزراء، ما تردد من أنباء تفيد بعمل الحكومة اختبارات لتقييم الموظفين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وبناءً على نتيجتها سيتم تسريح عدد كبير من العاملين. وقال المركز إنه تواصل مع المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والذى نفى تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكداً أن الحكومة تسعى جاهدة للحفاظ على حقوق الموظفين الحالية جنباً إلى جنب مع تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها دون المساس مطلقاً بحقوق العاملين أو تسريحهم كما يتردد. وأضاف رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أنه تم البدء فى إجراء عملية تقييم موسعة لقدرات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وذلك للوقوف على خريطة الاحتياجات التدريبية ووضع الاستراتيجية القومية لبناء وتنمية قدرات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وذلك تنفيذاً لخطة الإصلاح الإدارى التى تمت الموافقة عليها من قبل رئيس الجمهورية واللجنة العليا للإصلاح الإدارى برئاسة رئيس مجلس الوزراء. نقص أدوية مشتقات الدم ونفى مركز معلومات مجلس الوزراء ، ما تردد من أنباء تُفيد بوجود نقص فى أدوية مشتقات الدم والمحاليل الطبية بالأسواق. وقال المركز إنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتى نفت تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، مؤكدة عدم وجود عجز سواء فى أدوية مشتقات الدم أو المحاليل الطبية بالأسواق ووجود أرصدة تكفى احتياجات المواطنين، مشيرة إلى أن ما يتردد حول هذا الشأن لا يمت للواقع بصلة. وأضافت الوزارة أنها تقوم من خلال إدارة التفتيش الصيدلى بمراقبة ورصد أى نقص فى المستحضرات الدوائية فى السوق المحلى بشكل مستمر، لافتة إلى أنه عند حدوث نقص فى أى دواء يتم العمل على محورين الأول: إزالة أسباب النقص فى الصنف الدوائى لتوافره، والثاني: ضبط التوزيع ومتابعته، بالإضافة إلى تشديد الرقابة من المنبع وتحويل المخالفين للمساءلة القانونية.
