نفى مركز معلومات مجلس الوزراء، ما تردد من أنباء تفيد بتسريح عدد كبير من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مؤكدًا أن تلك الأنباء عارية تمامًا عن الصحة. قال مركز معلومات مجلس الوزراء - في بيان رسمي - اليوم الأربعاء، إن الحكومة لا تنوي عمل اختبارات لتقييم الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة كي يتم تسريح عدد كبير من العاملين بناءً عليها، مضيفًا: "لا أساس لهذا الكلام من قريب أو بعيد". أشار المركز - إلى أن الحكومة تسعى جاهدة للحفاظ على حقوق الموظفين الحالية جنبًا إلى جنب مع تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها دون المساس مطلقًا بحقوق العاملين أو تسريحهم كما يتردد.