أكد مركز معلومات مجلس الوزراء، أنه لا صحة لما تردد في العديد من المواقع الالكترونية بشأن تسريح 3 ملايين موظف بالجهاز الإداري للدولة، في إطار خطة الحكومة لترشيد الإنفاق وتقليل عجز الموازنة، مشددًا أن الحكومة تسعى جاهدة للحفاظ على حقوق الموظفين الحالية جنباً إلى جنب مع تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة دون المساس بحقوق العاملين. وقال المركز إنه تواصل مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة, والذي نفى صحة تلك الأنباء تماماً، وأكد أن كل ما يتردد حول هذا الشأن لا أساس له من الصحة, وأنها مجرد شائعات مغرضة هدفها في المقام الأول إثارة الرأي العام وغضب موظفي الدولة. وناشد رئيس الجهاز وسائل الإعلام المختلفة بتوخي الدقة، والابتعاد عن نشر أخبار لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام، وتؤثر سلباً على مصلحة الوطن.