قصر إسكندر باشا والمشهور باسم القصر الأحمر، أحد أشهر المعالم بمنقطة المختلط في مدينة المنصورة ويعود تاريخ إنشاءه إلى العشرينيات من القرن الماضي، وتم بناءه على الطراز القوطي الإسباني وله برج يعلوه سقف مخروطي مُغطي بالقرميد القشري، ظل القصر أحد أبرز التحف المعمارية الجميلة التي اشتهرت بها المنصورة حتى منتصف الثمانينيات من القرن الماضي حيث تراجعت حالة القصر كثيرًا بعد أن هجره أصحابه، وتم إخلائه إداريًا بقرار من الإدارة الهندسية بمحافظة الدقهلية عام 93، لتغتال يد الإهمال ما تبقى من جمال القصر وتُزال الشبابيك والأبواب ورخام الأرضيات والعمدة والسلالم، ويتحول محيط القصر «التحفة» إلى مقلب قمامة، وتتحول ساحته إلى مأوى للحيوانات الضالة ومتعاطي المخدرات ليلاً ليقف القصر حائرًا بين تنصل الآثار منه لسوء حالته!!، وإهمال المحافظة له وعدم صيانته أو استغلال قيمته الفنية والتاريخية ليتحول لمتحف أو مجمع ثقافي. الحاج محمد عرفان "70 سنة"، صاحب محل بقالة بجوار القصر، أكد أنه ولد في المنطقة وكان يلعب هو وأبناء الحي في محيط القصر في الخمسينيات من القرن الماضي وكان بحق تحفة معمارية شأنه شأن باقي المباني الأثرية الموجودة في منطقة المختلط التي كان يسكنها البكوات والبشوات في مدينة المنصورة، مشيرًا إلى أن تم تشييده عام 1920، وكانت تمتلكه أسرة إسكندر باشا القبطية، وأنه لا يعلم من يمتلك القصر. وأضاف "عرفان"، "القصر بدأت حالته في التراجع منذ منتصف الستينات ولكن الحالة أصبحت مزرية بعد أن هجره ملاكه في أواخر الثماتنينيات من القرن الماضي ليصدر له قرار إخلاء إداري عام 93، وانهارت حالة القصر تمامًا بعد هذا القرار، وتم الاستيلاء علي أبوابه وشبابيكه المشغولة والتي كانت تعتبر تحفة فنية، كما تم الاستيلاء على الرخام الموجود فيه وترك هكذا بلا صيانة ولا حماية ليتحول إلى مأوى للقط والحيوانات الضالة ومتعاطي المخدرات ويتحول محيطه إلى مقلب قمامة". وأشار إلى أن القصر كان يمكن استغلاله عبر شراءه من ملاكه وتحويله إلى متحف للآثار أو متحف لأعلام المحافظة، إلا أن المسئولين بالمحافظة اكتفوا بإدراج المبنى ضمن المباني ذات القيمة التاريخية ولم يتحركوا نحوا الحافظ عليه من العبث وصيانته أو شراءه من أصحابه وتحويله لمتحف، وكذلك لم يتركوه لملاكه للاستفاده منه بدلاً من تركه هكذا ليتحول من علامة جمالية لمنطقة المختلط إلى نقطة سوداء تشوه جمال المنطقة. وأكد محمد طمان، مدير عام الآثار بمحافظة الدقهلية، أن قصر إسكندر باشا غير مسجل في الآثار كمبني أثري لسوء حالته وأنه يخضع للقانون رقم 144 لسنة 2006 حصر كمبني من المباني ذات القيمة التاريخية، مشيرًا إلى أنه وطبقًا لهذا القانون فإن المبنى تم تصنيفه وحصره كمبنى ذو قيمة تاريخية ويتبع مباشرة للجنة الدائمة لحصر المباني والمنشآت ذات القيمة التاريخية التابعة للإدارة الهندسية بمحافظة الدقهلية. وأشار "طمان" إلى أن هذه اللجنة مكونة من عدد من أساتذة الآثار بكلية الآداب بجامعة المنصورة وأساتذة من كلية الهندسة بالإضافة للموظفين التابعين للإدارة الهندسية بالمحافظة، مضيفًا أن منطقة آثار الدقهلية غير ممثلة في اللجنة. وعبر مدير عام آثار الدقهلية، عن استياءه من عدم تمثيل منطقة آثار الدقهلية في لجنة حصر المباني ذات القيمية التاريخية، موضحًا أن اللجنة يتم تشكيلها بقرار من محافظ الدقهلية، وتم الاستعاضة عن وجود خبراء منطقة آثار الدقهلية بأساتذة من كلية الآثار، وأن أساتذة الآثار خبراتهم كلها نظرية، وكان لا بد من تمثيل منطقة آثار الدقهلية في اللجنة لخبراتهم العملية ورؤيتهم المختلفة عن أساتذة الآثار.
وقال مصدر بديوان عام محافظة الدقهلية، إن قصر إسكندر باشا صدر له قرارًا بإخلاء إداري لخطورته في مايو عام 1993، ودخل ضمن المباني ذات الطابع الآثري للقصور والفيلات، مشيرًا أن مالكي القصر يحاولون إخراجه من الحصر وإزالته وبناء عمارة سكنية حديثة أو ترميمه إلا أن كل محاولاتهم فشلت لأنه آثري وذو قيمة تاريخية، مختتمًا "هناك قصور وفيلات عديدة بمدينة المنصورة لاتزال حائرة بين لجنة الحصر وملاكها ولم يتم حسم أوضاعها حتي الآن".
