أعلنت لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن عقدها عدة اجتماعات للوقوف على الشكل النهائي لأجندة اللجنة خلال دور الانعقاد المقبل، ويأتي في مقدمة أعمال اللجنة المتوقعة قانون الإيجار القديم، الذي أثار جدلا واسعا بمجرد الإعلان عنه، وذلك في ظل احتدام المنافسة الانتخابية علي رئاستها بين النائبين البارزين "علاء والي ومعتز محمود". وأعلنت هيئة مكتب اللجنة أن عدد مشروعات القوانين المقدمة إلي اللجنة من نواب بخصوص "الإيجار القديم" وصل إلي 10 مشروعات قوانين، وأنهم يأتون جنبا إلي جنب مع عدة مشروعات قوانين تم الاستقرار علي طرحها للمناقشة خلال أسابيع مع عودة البرلمان للعمل، وهي قوانين، التصالح في مخالفات البناء، والبناء الموحد، والتطوير العقاري، وقانون نقابة المهندسين، وقانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي. وقال علاء والي رئيس اللجنة، في تصريحات للمحررين البرلمانيين: "نعكف خلال الفترة الحالية علي تجهيز وإعداد الشكل النهائي لأجندة اللجنة التشريعية لدور الانعقاد الجديد الذي يبدأ مطلع أكتوبر المقبل، وأن هناك عدة قوانين فائقة الأهمية وتهم المواطن بالدرجة الأولي، وتتعلق أيضا بحقوق الدولة في عدة مناحي". أكد والى أن قانون "الإيجار القديم" هو أهم مشروعات القوانين الموجودة، والمتوقع أن يأخذ أطول أوقات اللجنة في الدراسة وتحديد آثاره علي الطرفين "المالك والمستأجر" وأنه جار حصر باقي القوانين من أجل الخروج بها في أفضل صياغة ممكنة، وأنه جار التنسيق مع الحكومة لإعادة إرسال قوانين قدمتها في أدوار الانعقاد القادمة ولم يتوفر لها الوقت الكافي للطرح والمناقشة.