قال المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون الإيجارات القديمة، لم يتم إجراء أية تعديلات عليه حتى الآن في مجلس النواب والقانون القديم ما زال ساري كما هو، ولجنة الإسكان لم توافق على أية تعديلات تخص قانون الإيجارات القديم كما يشيع البعض في بعض مواقع التواصل وغيرها، ولكن ما تم هو أن المجلس أحال اقتراح بمشروع قانون مقدم من النائبين معتز محمود، وإسماعيل نصر الدين، عضوا لجنة الإسكان بالبرلمان إلى لجنة الاسكان بالبرلمان لمناقشته وحتى الآن اللجنة لم تبدأ في مناقشة هذا الاقتراح المحال إليها. وأكد رئيس لجنة الإسكان، أن الاقتراح بمشروع القانون المحال للجنة ليس هو مشروع القانون المقدم من الحكومة، وأن اللجنة تلقت حتى الآن 10 اقتراحات بمشروعات قوانين للإيجار القديم من بعض النواب لن تبدأ مناقشة أيًا منها قبل الانتهاء من لجان الاستماع التى سوف يتم تحديد ميعاد لها الأسبوع القادم، مؤكدًا أنه لن يضار أحد سواء من المستأجرين أو الملاك بصدور القانون الجديد وأن اللجنة هدفها الأساسي عند البدء في مناقشة الاقتراحات والتعديلات على مشروع القانون تحقيق العدالة وإرضاء الطرفين بحيث لا يضار طرف على حساب الآخر فإنه لا ضرر ولا ضرار والخروج بمشروع قانون متوافق عليه من الجميع. كما أكد رئيس لجنة الإسكان، أن اللجنة ستناقش مشروع قانون الإيجارات القديمة بكل شفافية ولن تسمح بمناقشة أى اقتراح بمشروع قانون يخص طرف واحد سواء كان المالك أو المستأجر ولن تأتى المناقشة لطرف على حساب الآخر مهما كان السبب ولابد من تدخل الدولة لسهولة تعديل هذ ا القانون، لأن هذا المشروع تجاهلتها حكومات ومجالس تشريعية منذ عدة عقود، فهذا القانون ليس بالسهل ويخص قطاع كبير من ملايين المواطنين بالمجتمع وفئات مختلفة في الدخل والمعيشة ومناطق تختلف عن أخرى من حيث الأماكن. وأشار إلى أن التعجل ليس مطلوب في إقرار القانون، مؤكدًا أن لجنة الاسكان سوف تراعى البعد الاجتماعى والإنسانى لكل من المالك والمستأجر وستبحث اللجنة التعديلات المقترحة بدقة وتوازن حتى لا يتعرض أحد للظلم، بالإضافة لطرح مشروع القانون لحوار مجتمعى يضم جميع الأطراف من ملاك ومستأجرين من مناطق مختلفة وممثلى الوزارة وكل من يهمه الأمر حتى نصل للحلول التى تراعى مصلحة كل من المالك والمستأجر. وأضاف والي، أن تعديلات مشروع القانون ستتطرق لأسعار كل منطقة منفصلة وطبقًا للأسعار السائدة بها ولن يتم تعميمه على جميع الأماكن، كما ستتم مراعاة السلامة الإنشائية للمبانى الخاضعة للقانون، وفي حالة قرار الإخلاء سيتم إعطاء المستأجر فرصة لتسوية أوضاعه قبل تركه الوحدة السكنية القائم بها، مشيرًا إلى أن اللجنة تسعى جيدًا للحفاظ على حق المستأجر والمالك فى وقت واحد وإرساء قاعدة لا ضرر ولا ضرار شرطا لمناقشة مشاريع القوانين. وأوضح أنه سيعقد لجان استماع موسعة لمعرفة جميع المقترحات والرؤى والأفكار بشأن الإيجار القديم قبل اتخاذ أي خطوة تحسب على البرلمان بشكل عام.
