عقدت وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفنى، اليوم الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًا تضمن الحديث عن محاور هامة وقضايا بارزة فيما يخص قطاع التعليم بشكل عام. فى البداية، أعلن الوزير، الدكتور طارق شوقى، أسماء الفريق المعاون له ومستشاريه خلال الفترة المقبلة، واستعرض سيرهم الذاتية عبر شاشة عرض، وهم "نرمين النعمانى، المشرف على العلاقات الدولية، ومصطفى مجدى، فريق عمل الوزير، وهبه رزق، معاون الوزير لتخطيط المشروعات القومية، ويسرا علام، معاون الوزير للتسويق، ومصطفى غالى، المشرف على قطاع الجودة والتكنولوجيا، وإنجى مشهور، معاون الوزير لشئون الاحتياجات الخاصة، وحنان جودة، مستشار الوزير للتنمية، ودينا البرعى، مستشار الوزير للتقويم والامتحانات، ونيلى الزياد، معاون الوزير لشئون الطفولة، وشيرين حمدى، مشرف الإدارة المركزية لمكتب الوزير، وأحمد خيرى، المتحدث باسم الوزارة، وأسماء الديب، مستشار الوزير للمديريات والمدارس، وحبيبة عز مستشار الوزير للتعليم الفنى". عقب ذلك استعرض الوزير موقف مشروعات إنشاء المبانى المدرسية الجارى تنفيذها فى الخطة الاستثمارية للهيئة للعام المالى 2016 / 2017، وموقف تنفيذ برنامج الحكومة، والتوسع فى إنشاء مدارس المتفوفين، ومشروع إنشاء وتطوير المدارس على غرار المدارس اليابانية، والمشروع القومى لبناء المدارس بالشراكة مع القطاع الخاص، وقال الوزير إن الهيئة الهندسية سوف تسلم ٢٨ مدرسة مصرية يابانية للوزارة، منتصف شهر أغسطس الجارى، على أن يتم فرشها خلال 10 أيام وإدخالها الخدمة مع بداية العام الدراسى الجديد. وذكر الوزير أنه سيتم استخدام الكروت الذكية لقياس أداء المعلمين، موضحًا أن ذلك أسلوب جديد بعيد كل البعد عن الامتحانات، وأن تدريبات برنامج «المعلمون أولًا» فريدة من نوعها، إذ ينتقل المدربون بأنفسهم إلى المعلمين داخل فصولهم. ويعد قرار إلغاء الشهادة الابتدائية، أبرز قرارات وزير التعليم التى أعلنها في المؤتمر، حيث أفاد بأنه سيتم اعتبار الصف السادس الابتدائى سنة نقل عادية وليست شهادة، وأوضح أن الفارق الوحيد بين الصف الخامس والصف السادس هو أن تصحيح أوراق إجابات الصف السادس من قبل معلمين من خارج المدرسة، كما أوضح أن المادة رقم 4 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، تنص على أن تكون مدة الدراسة فى التعليم الأساسى 9 سنوات، على أن يتكون مرحلة ابتدائية مدتها 6 سنوات ومرحلة إعدادية ومدتها 3 سنوات. وقال إنه بتاريخ 10 يوليو المنقضى، تمت الموافقة على أن يتم العرض على المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، على عقد امتحانات الصف السادس الابتدائى على مستوى الإدارة التعليمية مثل باقى صفوف النقل فى المرحلة الابتدائية، وبحيث يتولى تصحيح هذا الامتحان معلمون من خارج مدارس الطلاب لضمان جدية اﻻمتحان. من ناحية أخرى، قال الوزير إن امتحانات الميدتيرم لن تُحتسب درجاتها ضمن المجموع بداية من العام الدراسي القادم، مشيرًا إلى أن الجزء الأول من المناهج الدراسية سيكون للتدريب فقط وليس للحصول على الدرجات. وعن مواد التربية الفنية والحاسب الآلى، قال الوزير إن هذه المواد لن تضاف إلى المجموع أيضًا بداية من العام القادم، ولكنها ستكون مادة نجاح ورسوب، مؤكدًا أن الوزارة لا تقدر على توفير الإمكانيات المطلوبة لتحسين مادة الحاسب الآلى فى الوقت الحالى. وعن الأكاديمية المهنية للمعلمين، قال شوقى إن الوزارة تستعد لهيكلتها، حيث أن هناك قواعد جديدة للمسابقات المحلية بالاضافة إلى أن التعاقدات الجديدة ستكون على غرار تعاقدات وزارة الداخلية، وكشف الوزير تفاصيل هذه التعاقدات، بحيث لا يمكن ترقية المعلم إلا بعد أداء فترة من خدمته خارج محافظته، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء وافق على إعطاء مزايا خاصة للمعلمين بالمحافظات النائية مثل حلايب وشلاتين. وأعلن الوزير ما تم الاتفاق عليه من نسب التعديلات والتخفيف من المناهج بعد حذف الأنشطة والتدريبات النهائية وبعض أجزاء من كتاب الطالب، فى إطار التخفيف عن كاهل الطلبة بمختلف مراحل التعليم قبل الجامعى، وجاءت نسبة التعديلات والتخفيف فى مادة الدراسات الاجتماعية تتراوح بين 10% - 20%، وفى مادة العلوم بين 28% - 44%، وفى اللغة الإنجليزية بين 10% - 28%، وفى التربية الدينية تصل إلى 12%، وفى اللغة الفرنسية بين 30% و40%، وفى الفلسفة والمنطق بين 5% - 15%، وفى علم النفس واﻻجتماع بين 2% - 5%، وفى الرياضيات بين 15% - 32%، بينما تبقى اللغات الأجنبية بخلاف الإنجليزية والفرنسية دون تعديلات أو محذوفات أن اللغة تراكمية. وخلال المؤتمر، حسم شوقى قضية التعريب، والسماح للطلاب فى الصف الثالث الثانوى للعام الدراسى 2016 / 2017، بأداء الامتحانات باللغة التى يرغبونها، أما بالنسبة للطلاب الملتحقين بالصف الأول الثانوي بداية من عام ٢٠١٨ فسيوقع الطالب إقرارًا على نفسه بأداء الامتحانات باللغة الأجنبية. وبشأن المدارس الدولية، قال الوزير إنه تقرر وقف ترخيص المدارس الدوليه باستثناء المدارس الأمريكية، وهى جهات الاعتماد المتوافق عليها، وصدر القرار الوزارى رقم 170 لسنة 2017 بشأن التصريح بقبول طلبات ترخيص مدارس ذات طبيعة خاصة دولية، مع إرجاء ذلك بشأن التراخيص الخاصة بالمناهج ذات الطبيعة الخاصة الأمريكية لحين وضع ضوابط لتنظيم عمل ذلك. وعن نظام التعليم الجديد، قال شوقى، إنه لن يُطبق فى شهر سبتمبر من عام 2017، ولكن تطبيقه سيكون فى عام 2019، لافتًا إلى أن ذلك جاء بناءً على طلب الرئيس عبد الفتاح السيسى حتى يكون جميع أولياء الأمور قد تخلصوا من مخاوفهم، وأضاف أن الطلاب ليسوا فئران تجارب، وقال: «مفيش وقت نضيعه لأن الخسارة فادحة»، وأوضح أن النظام التعليمى الجديد ليس قرارًا حبيس الأدراج، وأن الدولة تعمل بالفعل على تجهيزه. وأعلن الوزير أيضًا عن ملامح نظام الثانوية العامة الجديد، والذى ينقسم إلى قسمين، الأول هو قسم المشاريع داخل المدرسة بالإضافة إلى أسئلة اختيارية متعددة قائمة على نظام إلكترونى، لافتًا إلى أنه لا مجال لأن يحدث صدامًا بين المعلمين والطلاب، من خلال ابتزاز المعلمين للطلبة، فلن يكون هناك مجال للدروس الخصوصية، وإذا تم اللجوء إليها فستكون فى إطار تشريعى. وكشف الوزير عن تفاصيل مشروع التقييم التراكمى المقترح تطبيقه فى مرحلة التعليم الثانوى بشقيها العام والفنى، بدءًا من العام الدراسى 2018 / 2019، بعد إعداده من كافة الجوانب، حيث يقوم المشروع على فكرة التقييم الكلى لأداء الطلاب فى سنوات التعلم الثانوى الثلاثة مجتمعة، مع التأكيد على أن الحصول على شهادة الثانوية العامة أو الفنية لن يعتمد على اختبارات الفرصة الوحيدة فى نهاية السنة الأخيرة من المرحلة الثانوية. وأضاف أنه سيتم استخدام نوعين من التقييم فى سنوات التعليم الثانوى، وهما التقييم القائم على المشاريع التى تُطبَق على مستوى المدرسة، والتقييم القائم على أسئلة الاختيارات المتعددة، والمقرر تصحيحها إلكترونيًا، وبالنسبة للتعليم الفني فسوف يتم استخدام نوعين من التقييم فى سنوات التعليم الثانوى الفنى وهما التقييم القائم على التطبيقات العملية، على مستوى المدرسة، والتقييم القائم على الأسئلة التحريرية والنظرية، وتركز أساليب التقييم على قياس مدى تعلم الطلاب وليس على محتوى الكتب الدراسية، وتركز أساليب التقييم على قياس نواتج التعلم فى مرحلة الثانوية العامة، والقدارات فى مرحلة التعليم الفنى.
