الأول التجربة الألمانية هي الحل الثانى إحياء خطة «أبو النصر» لبناء شخصية الطالب الثالث وضع 5 امتحانات للمادة وطبعها ب«الماكينات الذكية» الرابع تقسيم الجمهورية لقطاعات جغرافية بأسئلة مستقلة تلغى مركزية الامتحانات وتنسف خطط التسريبات وتلغى مكتب التنسيق وتخفف أعباء الدولة في تحمل مشقة الامتحانات التي تتقاسمها 9 وزارات رغم فعالية المشروعات إلا أنها سوف تواجه صعوبات جمة عند التنفيذ لأنها تعتمد على معلمين أكفاء وأصحاب قدرات متميزة في أساليب التدريس الحديثة مشروع الناظر يقترح إلغاء الصف السادس وضم الشهادتين الابتدائية الإعدادية في مرحلة واحدة الدول الغربية تكتفى بوزير واحد للعملية التعليمية بجميع عناصرها لم تترك عاصفة «تسريب الامتحانات» خيارًا أمام صانع القرار في العملية التعليمية سوى البحث عن بدائل سريعة الأداء، دقيقة التنفيذ للثانوية العامة وإلا ستظل «مشرحة» التعليم ما قبل الجامعى تستقبل «جثث فشل» المنظومة برمتها. أمام ذلك تلقت لجنة التعليم بمجلس النواب 4 مشروعات ومقترحات لدراستها وتقييمها كحلول لأزمة الثانوية العامة التي تطل برأسها على الأسرة المصرية في كل عام، إلا أنها هذا العام تحولت إلى فضيحة كادت تعصف بحكومة المهندس شريف إسماعيل بسبب التسريبات المتكررة التي دفعت وزارة التربية والتعليم إلى تأجيل عدد من الامتحانات عدة أيام من أجل تغيير الامتحانات، واضطرارها إلى الاستعانة بإحدى الجهات السيادية لطباعة امتحانات الثانوية العامة، وتولت تلك الجهة عملية التأمين حتى مرت امتحانات السنة العصيبة على خير. المقترح الأول.. وزارة واحدة أول المقترحات المقدمة يعد مقترحًا جديدا قديما، وتقدم به «الدكتور هانى الناظر - رئيس المركز القومى للبحوث سابقا» ويقوم على ضم وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى تحت مسمى وزارة التعليم، وهو مقترح يتجدد مع كل أزمة تمر بها العملية التعليمية، خاصة في المرحلة الثانوية التي تمثل نهاية التعليم قبل الجامعي، وخريجوها هم اللبنة الأولى للتعليم العالى أو الجامعي. ورغم وجاهة المقترح القائم على أن يدير وزير واحد العملية التعليمية بأكملها بدلا من وزيرين، إلا أن تطبيقه ليس بالأمر السهل في ظل ضخامة النظام التعليمى المصرى قياسًا بأنظمة تعليمية أخرى، فالنظام التعليمى في مرحلة ما قبل الجامعة يصفه خبراء تربويون بأنه نظام ضخم جدًا قياسًا بأنظمة التعليم في الدول العربية وحتى في العديد من الدول الغربية. الخبراء أيضًا تحدثوا عن أن وزارة التربية والتعليم تتعامل مع 20 مليون طالب وطالبة منهم نصف مليون طالب في الصف الثالث الثانوى فقط، وتتعامل مع نحو مليونى معلم وإدارى وهو رقم يوازى ثلث عدد موظفى الجهاز الإدارى للدولة، بالإضافة إلى إدارتها 52 ألف مدرسة تقع في 27 ألف مبنى مدرسى على مستوى الجمهورية، بخلاف أولياء أمور هؤلاء الطلاب وأسرهم. واعتبرت المصادر أنه إذا أضيف إلى هذا النظام بضخامته التعليم في المرحلة الجامعية، يعنى ذلك زيادة ضخمة النظام ومشكلاته، وفشلت عملية قيادة وزير واحد للوزارتين في عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، بسبب المشكلات والروتين داخل كل وزارة، خاصة أن كلا من الوزارتين تعانى من مشكلات إدارية كبيرة جدا، جعلت الأداء الوظيفى داخل كل منهما مترهلا للحد الذي يحتاج إلى ثورة تصحيح. ويدافع الدكتور هانى الناظر عن مقترحه بقوله إن وجود وزير لكل وزارة يجعل هناك خلافات في الرأى والقرارات، ينهى المعوقات الإدارية، لافتا إلى أن الدول الكبرى كألمانيا والهند وإيطاليا طبقت هذا النظام، وجعلت وزيرا واحدا لكل وزارة، مشيرًا إلى أنه التقى وزير التعليم الألمانى خلال فترة رئاسته للمركز وأطلعه على التجربة الألمانية. وأوضح الناظر أنه اقترح منذ شهر رؤية جديدة للتعليم وناقشتها لجنة التعليم بمجلس النواب، وتعتمد فكرة الاقتراح على وضع نظام جديد يعتمد على إدماج المرحلتين الابتدائية والإعدادية في مرحلة أساسية واحدة مدتها 8 سنوات تنتهى بشهادة، ثم تليها المرحلة الثانوية ومدتها ثلاث سنوات تنتهى بشهادة، وهكذا يكون إجمالى مجموع السنوات الدراسية 11 سنة، ويلى ذلك سنة واحدة تمهيدية مؤهلة لدخول الجامعة، وتحدد كل كلية جامعية ثلاث مواد علمية شرطا للالتحاق بها، وهنا من حق أي طالب ناجح في الثانوية - بغض النظر عن مجموعه - أن يختار المواد التي تؤهله للالتحاق بالكلية التي يرغب في الانضمام لها. ولفت الناظر إلى أنه يمكن للطالب أن يبدأ في القراءة والاطلاع على المواد المطلوبة بمعرفته الشخصية بعيدًا عن المدرسة تمامًا عبر مصادر معلوماتية مختلفة من مكتبات وإنترنت وغيرها، وفى نهاية العام يتقدم لامتحان تعده إدارة الكلية التي اختار الالتحاق بها بنظام الأسئلة متعددة الاختيار MCQ، التي لا تصلح الدروس الخصوصية في مساعدة الطالب على الإجابة عليها، ولا تعتمد على العنصر البشرى في تصحيح إجاباتها، وبالتالى تنعدم أي احتمالات الوساطة أو التدخل في التقييم. ويحق للطالب أن يتقدم إلى أكثر من كلية حتى ينال فرصة ثانية إذا لم يوفق في الالتحاق بالكلية التي اختارها أولا، وهذا النظام يعنى أن التحاق الطالب بالجامعة سيكون بناء على قدرته على الاستيعاب وليس على قدرته على الحفظ أو الغش. الناظر أكد أن أيضًا النظام الذي اقترحه قادر على القضاء على الدروس الخصوصية، لأن الطالب في الثانوية لم يعد همه الأول الحصول على أعلى الدرجات، ولكن المهم هو النجاح الذي يسمح له بالتقدم للكلية التي يختارها، وبالتالى لا حاجة للجرى وراء الدروس، والميزة الثانية إلغاء نظام مكتب التنسيق، والميزة الثالثة هي تشجيع الطلاب على جمع المعلومات وتوسيع مداركهم العلمية بعيدًا عن الحفظ الذي يقتل المواهب، وفى النهاية فإن توقف الدروس الخصوصية يعنى توفير 16 مليار جنيه للأسر المصرية، هي في أشد الحاجة لها. المشروع المقترح من الرئيس السابق للمركز القومى للبحوث يعنى إلغاء الصف السادس الابتدائي، وإلغاء مسمى الشهادة الابتدائية وأن تصبح المرحلة منذ الصف الأول الابتدائى وحتى الثالث الإعدادى (مرحلة واحدة) بشهادة واحدة إلزامية، وتكون السنة التمهيدية للجامعة هي التي تؤهل الطالب للالتحاق بكلية بعينها دون اللجوء إلى مكتب التنسيق. ورغم وجاهة هذا الطرح إلا أنه واجه انتقادات كبيرة تتعلق بإلغاء مكتب التنسيق الذي يعتبره الخبير التربوى الدكتور حسنى السيد الضمانة الوحيدة في المجتمع لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في دخول الجامعات، والضمانة الوحيدة لتحقيق العدالة بين جميع الطلاب، لافتًا إلى أنه لا يمكن الوثوق في اختبارات قدرات الجامعات أن تتم بشفافية وحيادية في ظل الترهل الذي تعانى منه العملية التعليمية في الجامعات والمجاملات التي تشوب كل شيء داخل الجامعة.. المقترح الثاني.. خطة أبو النصر أما المشروع الثانى المطروح أمام لجنة التعليم بمجلس النواب فهو مأخوذ من الخطة الإستراتيجية لوزارة التربية والتعليم التي وضعت في عهد وزير التعليم الأسبق الدكتور محمود أبو النصر لتغيير نظام الدراسة بالكامل في المرحلة الثانوية، ويهدف المشروع إلى بناء شخصية الطالب بناء متكاملا مما يجعله مؤهلا لمجتمع المعرفة والتعلم الذاتي، ويمكنه من التكنولوجيا والمهارات الحياتية، ومواصلة التعليم مدى الحياة والتهيئة لسوق العمل، وأن يكون مواطنًا مستنيرًا. وتعطل تنفيذ هذا المشروع منذ عهد رئيس الوزراء الأسبق الدكتور حازم الببلاوي، رغم أنه يسعى إلى تربية المتعلم تربية متكاملة - تربية المتعلم للحياة في مجتمع المعرفة - وإعداده للتعلم المستمر مدى الحياة ومواصلة الدراسة بالتعليم العالى - تهيئة المتعلم لعالم العمل التقنى - ترسيخ المواطنة والانتماء، وأن يكون الطالب مؤهلا للحياة في مجتمع المعرفة له شخصية متكاملة عقليا وجسميا وروحيا ووجدانيا، وقادرًا على التعلم المستمر والتعلم الذاتى ومواصلة التعليم العالي، ومستعدًا لدخول عالم العمل بعد تدريب مكثف، وأن يكون مواطنا مستنيرا وإيجابيا في مجتمع ديمقراطي، ويلاحظ أن هذه المواصفات قد راعت عدة أمور مشتقة من أهداف التعليم الثانوى من أهمها إعداد المواطن المستنير لمجتمع المعرفة، وإعداد الطالب للتعليم العالى، تهيئة الطالب لسوق العمل. المشروع المطروح حاليًا والذي تم إعداده سلفا يقدم تنظيما كاملا لمرحلة الثانوية العامة بشكل جديد، وفقا لرؤية جديدة تعتمد على نظام الساعات المعتمدة، ويقدم تنظيما للمواد التي يدرسها الطالب في كل صف من صفوف المرحلة الثانوية الثلاثة، على أن تكون مدة العام الدراسى تسعة أشهر، وتبدأ الدراسة في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر من العام. ويحدد المشروع برنامج الدراسة للصف الأول الثانوى العام على النحو التالى (المواد الأساسية الإجبارية التي يدرسها طالب الصف الأول الثانوى وتتضمن مواد: التربية الدينية 1، بواقع ساعتين للدراسة - اللغة العربية 1، بواقع 5 ساعات - اللغة الأجنبية الأولى 1، بواقع 4 ساعات - الرياضيات 1 بواقع 3 ساعات - الدراسات الاجتماعية «تاريخ 1، جغرافيا 1 بواقع ساعتين» وتدرس مادة واحدة منهما في كل فصل دراسي، والعلوم 1 وتشمل «كيمياء 1، فيزياء 1، أحياء 1، جيولوجيا 1» بواقع 4 ساعات دراسية لكل مادة التربية القومية بواقع ساعة دراسة، ومادة مهارات التفكير العلمى 1 + تكنولوجيا المعلومات بواقع 3 ساعات، في كل فصل دراسى لكل منها، ليكون إجمالى عدد الساعات الإجبارية لدراسة تلك المواد 24 ساعة دراسة خلال الأسبوع. ثانيا: (اللغة الأجنبية الثانية والتربية التكنولوجية) فيحق لطالب الصف الأول الثانوى اختيار مادة واحدة من المحورين التاليين «أولا: اللغة الأجنبية الثانية 1، وتشمل اللغات (الإنجليزية1- الفرنسية1- الإيطالية 1 - الإسبانية1) بواقع ساعتين للدراسة، أما المحور الثاني: التربية التكنولوجية وتشمل مواد تكنولوجيا الصناعة 1 - تكنولوجيا الزراعة 1 - تكنولوجيا إدارة الأعمال والمشروعات 1، بواقع 6 ساعات للدراسة أسبوعيًا». ثالثا: «مواد اختيارية، يختار الطالب مادة واحدة لدراستها من المواد التالية (قضايا معاصرة 1 - علم النفس 1 - فلسفة الحضارات - علوم الأرض والفضاء بواقع ساعتين للدراسة خلال الأسبوع)»، ورابعًا: «التربية الرياضية والفنون ويختار الطالب أحد مجالات الفنون التالية: (التربية الرياضية 1 - الفنون 1، وتشمل التربية الفنية 1 - التربية الموسيقية 1 - الفنون الأدبية 1 بواقع ساعة لأى منها كدراسة، ليكون إجمالى المواد الأساسية الإجبارية والاختيارية 13 مادة بواقع 36 ساعة دراسة أسبوعية». وبالنسبة لبرنامج الدراسة لطلاب الصف الثانى الثانوى العام، فيتضمن المواد الأساسية الإجبارية التي يدرسها طالب الصف الثانى الثانوي، وتتضمن: (أولا): مواد التربية الدينية 2 بواقع ساعتين للدراسة - اللغة العربية 2 بواقع 5 ساعات - اللغة الأجنبية الأولى 2 بواقع 4 ساعات - الرياضيات 2 بواقع 3 ساعات - الدراسات الاجتماعية: تاريخ 2، جغرافيا 2 بواقع ساعتين، وتدرس مادة واحدة منهما في كل فصل دراسي، والعلوم 2: كيمياء 2، فيزياء 2، أحياء 2، جيولوجيا 2، بواقع 4 ساعات لكل مادة منه، ولتربية القومية 2 بواقع ساعة دراسة، ومهارات الدراسة والبحث + تكنولوجيا المعلومات بواقع 3 ساعات، ليكون إجمالى عدد الساعات الإجبارية لدراسة تلك المواد 24 ساعة أسبوعية. و(ثانيا): اللغة الأجنبية الثانية والتربية التكنولوجية، وهنا يستكمل الطالب المواد التي اختارها في الصف الأول من المحورين التاليين: «أولا»: اللغة الأجنبية الثانية 2، وتشمل اللغات (الإنجليزية 2 - الفرنسية 2 - الإيطالية 2 - الإسبانية 2) بواقع 3 ساعات للدراسة، أما المحور الثانى (التربية التكنولوجية) وتشمل مواد: تكنولوجيا الصناعة 2 - تكنولوجيا الزراعة 2 - تكنولوجيا إدارة الأعمال والمشروعات 2 بواقع 4 ساعات للدراسة خلال الأسبوع. و(ثالثا): مواد اختيارى ويختار الطالب مادة واحدة لدراستها من المواد التالية: قضايا معاصرة 2 - علم النفس 2 - الفلسفة والمنطق بواقع 3 ساعات أسبوعية للدراسة، ثم رابعا: التربية الرياضية والفنون وهنا يستكمل الطالب نفس المجال الفنى الذي اختاره بالصف الأول الثانوى من المجالين التاليين: «التربية الرياضية 2 - الفنون 2، وتشمل التربية الفنية 2 - التربية الموسيقية 2 - الفنون الأدبية 2 بواقع ساعة لأى منها كدراسة، ليكون إجمالى المواد الأساسية الإجبارية والاختيارية 13 مادة بواقع 36 ساعة دراسة أسبوعيًا. ووفقًا لنص المشروع، فإن الصف الثالث الثانوى العام، هو صف إتمام شهادة الثانوية العامة، ويتضمن برنامج الدراسة به، أولا: المواد الأساسية الإجبارية التي يدرسها طالب الصف الثالث الثانوى وتتضمن مواد: التربية الدينية 3 بواقع ساعتين للدراسة - اللغة العربية 3 بواقع 4 ساعات - اللغة الأجنبية الأولى 3 بواقع 4 ساعات - الدراسات الاجتماعية 3 بواقع 3 ساعات - الإحصاء بواقع 3 ساعات ليكون إجمالى ساعات الدراسة بالمواد الإجبارية الأساسية خلال الأسبوع 16 ساعة فقط. ثانيا: (اللغة الأجنبية الثانية والتربية التكنولوجية)، وهنا يستكمل الطالب المواد التي اختارها في الصفين الأول والثانى الثانوى من المحورين التاليين: أولا (اللغة الأجنبية الثانية 3) وتشمل اللغات (الإنجليزية 3 - الفرنسية 3 - الإيطالية 3 - الإسبانية 3) بواقع 3 ساعات للدراسة، أما المحور الثانى (التربية التكنولوجية) وتشمل مواد تكنولوجيا الصناعة 3 - تكنولوجيا الزراعة 3 - تكنولوجيا إدارة الأعمال والمشروعات 3 بواقع 3 ساعات للدراسة خلال الأسبوع. ثالثا: مواد اختيارية مؤهلة، وهنا يختار الطالب مجموعتين من المجموعات الأربع التالية لدراستهما في الصف الثالث الثانوى كمواد مؤهلة له للالتحاق بالتعليم العالى (الكليات)، ففى قطاع العلوم الأساسية والطبية المؤهلة للالتحاق بالكليات تتضمن دراسة طالب الثانوية مادتى (أحياء 3 - كيمياء 3)، أما قطاع العلوم الهندسية والحاسبات فإن المواد المؤهلة لدخول كليات هذا القطاع، دراسة الطالب لمادتى (فيزياء 3 - الرياضيات 3)، وفى قطاع الآداب والفنون فإن المواد المؤهلة للجامعة تتضمن اختيار الطالب لدراسة مادتى (فلسفة - اجتماع)، أما قطاع إدارة الأعمال والقانون، فإن المواد المؤهلة لهذا القطاع (مهارات الاتصال - الاقتصاد) بواقع 12 ساعة أسبوعيًا للأربع مواد التي سيختار الطالب دراستها. رابعا: التربية الرياضية والفنون وهنا يستكمل الطالب نفس المجال الفنى الذي اختاره بالصفين الأول والثانى الثانوى من المجالين التاليين: التربية الرياضية 3 - الفنون 3، وتشمل (التربية الفنية 3 - التربية الموسيقية 3 - الفنون الأدبية 3) بواقع ساعة لأى منها كدراسة، ليكون إجمالى المواد الأساسية الإجبارية والاختيارية 13 مادة بواقع 36 ساعة دراسة أسبوعيا. ولا يلغى هذا المشروع نظام التنسيق، ولكن يعدله بحيث إن مجموع الدرجات ليس الفيصل الوحيد في دخول الجامعات، بل يعتمد بجانب التنسيق اختبارات القدرات، ووفقا لهذا المشروع فإن الطالب الذي يحصل على نسبة 70٪ في الثانوية العامة يحق له التقدم لاختبارات القدرات في الكلية التي درس المواد المؤهلة لها في خلال المرحلة الثانوية، والتخصص في هذا المشروع يبدأ من الصف الأول الثانوي، ويستمر معه حتى الصف الثالث الثانوي، ويكون الطالب على علم بالكليات التي سيتقدم إليها عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة طالما أنه حصل على المجموع المؤهل لدخول الكليات. ورغم وجاهة هذا المشروع إلا أنه يواجه صعوبات عدة في التنفيذ، لأن تنفيذه يحتاج إلى معلمين في المرحلة الثانوية على درجة كبيرة من الكفاءة والخبرة، ويعنى ذلك تدريب هؤلاء المعلمين على أساليب التدريس الحديثة، والاعتماد على نظام البحث العلمى وتدريب الطلاب على آليات البحث عن المعلومة بدلا من نظام الحفظ والتلقين، بالإضافة إلى أنه يحتاج إلى تقليل كثافات الفصل بحيث لا يزيد الفصل الواحد في المرحلة الثانوية على 35 طالبا. والعقبة الأكبر تتمثل في القدرة على إعادة الطلاب إلى المدرسة خاصة أن طلاب المرحلة الثانوية هم الأقل التزاما بالحضور في مدارسهم حتى إن بعض الفصول تكون خاوية طوال العام الدراسي، وهى ثقافة ترسخت لدى كل من يلتحق بالتعليم الثانوى منذ سنوات، وتغييرها يحتاج إلى جهد كبير، وتنفيذ هذا المشروع يحتاج إلى أكثر من مليار جنيه لتطوير وتجهيز معامل تلك المدارس بأحدث الأجهزة، بالإضافة إلى نفقات وتكاليف اختبارات القدرات بالجامعات وضمانة نزاهة هذه الاختبارات وعدم المجاملة. المقترح الثالث.. 5 امتحانات في حين أن المقترح الثالث والذي تقدمت به الدكتورة بثينة كشك مديرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة وهو نظام يتبنى تعديل نظام الثانوية العامة المتبع حاليا، واعتماد أسلوب مختلف في وضع أسئلة الامتحانات، ليتم تكليف كل أعضاء الهيئة الفنية لواضعى امتحان المادة الواحدة بوضع اختبار كامل، بحيث يكون هناك 5 امتحانات موضوعة لكل مادة بعدد أعضاء الهيئة الفنية للامتحان، ولا يعرف أي امتحان منها هو الذي سيتم اختياره ليكون هو الامتحان الذي يؤديه الطلاب، ويتم تسليم تلك الامتحانات بشكل سرى إلى المطبعة السرية مع تغيير نظام الطباعة والاعتماد على ماكينات الطباعة الذكية التي تطبع وتغلف كل 50 ورقة مطبوعة في مظروف. ووفقًا لهذا النظام، يتم الاختيار بشكل عشوائى من بين هذه الامتحانات الموضوعة وطباعته، وبذلك لا يمكن التكهن بالامتحان الذي يؤديه الطلاب، لأنه حتى واضعو الامتحان لا يمكنهم معرفة الامتحان الذي سيتم اختياره. وهذا المقترح يواجه انتقادات كثيرة لأنه اختصر أزمة الثانوية العامة في الامتحانات، كما أنه وفقا لمنتقديه لم يقدم الضمانات الكافية للحفاظ على سرية الامتحان، لأنه من الوارد أن يتم تسريب الامتحانات الخمسة الموضوعة للمادة، وبذلك فلا مجال وقتها لتغيير الامتحان وتكون الدولة مضطرة لمواجهة نفس الأزمة. المقترح الرابع.. ثانوية اللامركزية وأخيرًا المقترح الرابع ويقوم على تعديل نظام الثانوية العامة المتبع حاليا ولكن بشكل مختلف، ويعتمد هذا المقترح على فكرة اللامركزية، ويرى أصحابه أن وزارة التربية والتعليم تقسم الثانوية العامة على محافظات الجمهورية في قطاعات، ويتم وضع امتحانات مخصوصة لكل قطاع من هذه القطاعات. وبما أن التنسيق يعتمد على نظام التوزيع الجغرافى للطلاب، فإن هذا المقترح يوفر لطلاب الثانوية العامة في كل قطاع يتقدمون إلى التنسيق في الجامعات التي تقع في نطاق القطاع التابعين له، وبذلك يخرج هذا المقترح من فكرة الامتحان المركزى أو الامتحان الموحد، ويخفف من أعباء الدولة في تحمل مشقة امتحانات الثانوية العامة التي تشترك فيها 9 وزارات منها التربية والتعليم والداخلية والدفاع والتموين والاتصالات والصحة، ويتم تنفيذ الامتحانات في تلك القطاعات بالتنسيق بين المديريات ووكلاء الوزارة في هذه المحافظات. ويتمسك أصحاب هذا المقترح بأنه يمكن تغيير نظام طباعة وتوزيع أوراق أسئلة امتحانات الثانوية العامة، والاعتماد على المطابع الآلية التي تعمل عن طريق شبكة الإنترنت، ليتم توزيع مطبعة في كل محافظة، وتتم عملية الطباعة في نفس يوم الامتحان بدلا من الطباعة قبل الامتحان بعدة أيام، وتوزيع الأوراق على مراكز توزيع الأسئلة ومنها إلى لجان سير الامتحان وفقا للمتبع حاليا، ويعتقد أصحاب هذا المقترح أن هذا يمكن القائمين على أعمال الثانوية العامة من اختصار الوقت والجهد، خصوصًا أن الوزارة تمتلك ماكينة من تلك النوعية حصلت عليها كهدية من إحدى الشركات العالمية، ولكن لم يتم استعمالها حتى الآن.
