شهدت مدينة بنها بمحافظة القليوبية الفترة الماضية تفجير ثلاثة أبراج سكنية مخالفة على طرح النيل، نفذتها الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، بينما لا تزال الأبراج السكنية التى يمتلكها "أصحاب النفوذ" في مأمن وبعيدة عن حملات الإزالة المتكررة، رغم أن معظمها أقيم دون ضوابط قانونية، ويمثل خطرا على المواطنين. «التحرير» استمعت لأصوات مواطني بنها بعد أن أصبحت هذه القضية حديث الشارع القليوبيي، فقال علي عمر، موظف بالمعاش, إن الحكومة شنت حملات كثيرة لهدم وإزالة الأبراج السكنية المخالفة على النيل، كما أنها قامت بتفجير ثلاثة أبراج سكنية ببنها، حتى لقبت بمدينة "الأبراج المفخخة"، لكن "هناك مجموعة من الأبراج التى شيدها أصحاب المال والنفوذ، على النيل مباشرة بمنطقة الفلل دون ترخيص وتخرج لسانها للجميع". ولفت عمر، إلى أن هذه الأبراج بنيت بمباركة صغار الموظفين في الإدارة الهندسية بمجلس مدينة بنها والوحدات التابعة لها، ما تسبب في زيادة ظاهرة البناء العشوائي وإقامة الأبراج المخالفة. ويضيف أحمد حسين مدبولى، أن معظم الأبراج المخالفة بنيت فى أرضى زراعية، وبرغم ذلك لم تتحرك أجهزة الدولة سواء الزراعة أو الرى، لوقف تلك التعديات أو حتى إزالة أى جزء منها، لردع المخالفين برغم أن معظمها متعدي على خط "التهذيب" للنيل، لكن مجلس المدينة اكتفى بوضع لافتات تحذيرية، لمنع المواطنين من شراء الشقق السكنية بتلك الأبراج بالعاصمة. وأشار دبولي، إلى أن معظم مالكي تلك الأبراج من "الأثرياء وأصحاب السلطة، ولكنهم يقومون بالتحايل علي القانون" عن طريق مشاركة مواطنين بسطاء تنسب ملكية الأبراج لهم وتحرر كل مخالفات البناء بأسمائهم حتى يكون الأصحاب الحقيقين للأبراج في مأمن، حسب قوله. من جانبها، أكدت نجوى العشيرى رئيس مدينة بنها، أن النيابة الإدارية أحالت أكثر من مسؤول داخل الإدارت الهندسية بمجلس المدينة والوحدات المحلية للمحاكمة التأديبية التى انتهت بمجازاتهم لفترات تراوحت مابين شهر وثلاثة أشهر، بعدما أثبت التحقيقات تقاعسهم عن أداء العمل المنوط بهم قانونا، حيال بعض مخالفات البناء داخل العاصمة والتغاضى عنها، وعدم اتخاذهم الإجراءات اللازمة ضد المخالفين، ما تسبب في زيادة ظاهرة البناء العشوائي وإقامة الأبراج المخالفة بالعاصمة بنها. وقالت العشيرى ل«التحرير»، إن السبب الرئيسى فى عدم إزالة هذه الأبراج, هو صعوبة إزالتها سواء بالهدم أو التفجير, لتخللها أبراج قديمة ومرخصة، مضيفة أنه بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم "75" يتم الآن دراسة تقنين تلك الأبراج المتعدية على أملاك الدولة تمهيدا لبيع الأجزاء التى تم التعدى عليها بالبناء، بعد تقدير ثمنها من قبل لجان التثمين.
