توقعت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني أن ينكمش العجز في الحساب الجاري للمدفوعات في مصر تدريجيا إلى نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام المالي 2020، مدعومًا بارتفاع في الصادرات والتحسن الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية المصرية. وتنفذ الحكومة المصرية برنامجًا للإصلاح الاقتصادي منذ نهاية 2015 شمل فرض ضريبة للقيمة المضافة وتحرير سعر صرف الجنيه وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية، سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو، وخفض واردات السلع غير الأساسية. وأبقت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى مستقر "بي 3"، في تقرير لها، اليوم الخميس. ويأتي تصنيف اليوم عقب انتهاء المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يوم الخميس الماضي من المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" الذي يتيح لمصر الحصول على 1.25 مليار دولار، ضمن الشريحة الثانية من القرض، بقيمة 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات. وفي 13 يوليو الجاري قالت وكالة "فيتش للتصنيف الائتماني" إن الموازنة العامة لمصر خلال السنة المالية الحالية تظهر الالتزام المالي الذي تطبقه الحكومة من خلال تخفيض دعم "الوقود والكهرباء" واستمرار إجراءات الإصلاح الاقتصادي بدعم اتفاق الاقتراض من صندوق النقد الدولي. وأكدت"فيتش" أن خفض عجز الموازنة العامة للدولة يدعم التصنيف الائتماني السيادي لمصر، غير أن خفض نسبة الدين العام يتطلب عدة سنوات، موضحة أن إصلاح دعم الوقود يشكل عنصرًا أساسيًا في برنامج الاقتراض من الصندوق. واليوم قالت موديز إن النتيجة الإيجابية للمراجعة تدعم التصنيف الائتماني لمصر لأنها ترسخ من حجم التقدم الذي أحرزته السلطات المصرية في تنفيذ الإصلاحات التي يتضمنها البرنامج. وأشادت الوكالة بقرار تحرير أسعار صرف العملات الأجنبية الذي اتخذته الحكومة المصرية في نوفمبر 2016، خاصة أنه ساهم في الحد من ضغوط ميزان المدفوعات ودعم وضع السيولة الخارجية للدولة، كما قضى على السوق الموازية، وساهم في زيادة احتياطيات البنك المركزي بشكل ملحوظ، كما دعم زيادة التحويلات من خلال القنوات المصرفية الرسمية، ونتيجة لذلك استقر العجز في الحساب الجاري عند نسبة 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك تماشيا مع توقعات الوكالة للسنة المالية 2017، التي انتهت في 30 يونيو الجاري. وقامت مصر بتحرير سعر الصرف مطلع نوفمبر الماضي، ليصبح صرف العملة المحلية وفقا لآليات العرض والطلب، ومنح حينها البنك المركزي الحرية للبنوك العاملة في مصر في تسعير النقد الأجنبي، من خلال آلية سوق ما بين البنوك (الإنتربنك). وأوضح تقرير فيتش اليوم أن تحرير سعر الصرف مع زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي ساعدا البنك المركزي المصري على الوصول بالاحتياطي من النقد الأجنبي إلى 31.3 مليار دولار بنهاية يونيو مقارنة ب17 مليارا في نفس التوقيت قبل عام، كما أشار إلى أن استعادة احتياطيات النقد الأجنبي من شأنه تقليل خطر تجدد أزمة في ميزان المدفوعات. وارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 31.305 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، من 31.125 مليار في مايو، وفق ما أعلن البنك المركزي المصري، وذلك بعد أن تلقت مصر 3 مليارات دولار حصيلة بيع سندات دولية. كما أشاد التقرير بالإجراءات الحكومية مثل فرض ضريبة القيمة المضافة وزيادة تعريفة الكهرباء والإصلاحات المتعلقة بدعم المحروقات، قائلا إن تلك الإجراءات كان لها أثر إيجابي على الموارد المالية للحكومة.
