قالت وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية، أمس، إنه «إذا توصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولى فإن ذلك سينعكس إيجابيا على تصنيفها الائتماني»، مشيرة إلى أن البلاد ستظل تواجه عدة تحديات اقتصادية. وذكرت «فيتش أنه إذا جرى استكمال المفاوضات خلال زيارة بعثة صندوق النقد للقاهرة التى بدأت السبت وتستمر أسبوعين، فقد يتم إبرام اتفاق بحلول سبتمبر». وقالت إن «هذا التمويل لا يزال أقل من إجمالى الاحتياجات التمويلية لمصر التى تقدرها الوكالة بما يقارب عشرة مليارات دولار سنويا»، مضيفة: «لكن من المرجح أيضا أن يحفز تقديم حزمة (تمويل) عودة بعض تدفقات استثمارات المحافظ على البلاد». وأضافت أنه «من خلال دعم الوضع المالى الخارجى لمصر سيمهد الاتفاق الطريق أمام المزيد من الخفض الضرورى للعملة، كما سيسرع وتيرة الإصلاح المالى ويعزز الثقة فى الاقتصاد، الذى يعانى حاليا من عجز فى الموازنة يقارب 12٪ من الناتج المحلى الإجمالى ونمو اقتصادى متوسط ومعدل تضخم فى خانة العشرات». واتسع العجز فى ميزان المعاملات الجارية، فى 2015، إلى قرابة 5٪ من الناتج المحلى الإجمالى، بما يضغط على احتياطيات النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى، بحسب «فيتش». وهبط الاحتياطى الأجنبى إلى حوالى 17.5 مليار دولار، فى نهاية يونيو 2016، مقارنة مع نحو 36 مليار دولار، قبل انتفاضة 2011، التى أطاحت بحسنى مبارك من سدة الرئاسة. وخفض البنك المركزى قيمة الجنيه المصرى بنحو 14٪، فى مارس 2016، لكن بقيت هناك توقعات بمزيد من الخفض مع اتساع الفارق بين السعر الرسمى للعملة وسعرها فى السوق الموازية. وقالت «فيتش» إن «السعى وراء دعم صندوق النقد الدولى هى مسألة مثار خلاف سياسى فى مصر، وإنها تتوقع بعض المعارضة للاتفاق»، وأضافت: «لمواجهة ذلك ستقول الحكومة إنها تسعى لتطبيق برنامج اقتصادى خاص بها، وإن اتفاق صندوق النقد الدولى سيدعم ذلك ولن يفرض سياسات». وأشارت الوكالة إلى أنه مازالت هناك مخاطر كبيرة تتعلق بالتنفيذ، ورجحت أن يتضمن برنامج صندوق النقد بنودا للتحرك نحو سعر صرف أكثر مرونة، وإجراءات مالية واسعة النطاق، من بينها تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتخفيضات جديدة فى الدعم، وإصلاح منظومة الخدمة المدنية الحالية. وتابعت: «من المرجح أن يستوعب صندوق النقد الدولى المخاوف المصرية من تقشف مالى أشد من اللازم فى ضوء المخاطر السياسية والحاجة للنمو الاقتصادى، لكن السلطات المصرية قد تحجم عن الإصلاحات فى مرحلة ما خلال البرنامج البالغة مدته ثلاث سنوات إذا واجهت معارضة شعبية، وحتى إذا مضت مصر قدما فى تنفيذ الخطة فإنها ستواجه فترة صعبة من الإصلاحات المالية والنقدية والهيكلية».
