كتب: على هارون وأمين طه ملايين العاملين فى القطاع الخاص ينتظرون على أحر من الجمر تنفيذ النتائج التى انتهى إليها اجتماع ائتلاف الأغلبية البرلمانية «دعم مصر» مع وزارة القوى العاملة وممثلى رجال الأعمال، والذى عقد الأسبوع الماضي بمجلس النواب، وانتهى إلى الاتفاق على أن يتم صرف علاوة اجتماعية لغلاء المعيشة للعاملين فى القطاع الخاص بنسبة 10% من الأجر التأمينى. وبعد أن أعلنت وزارة القوى العاملة، أنه سيتم توقيع مذكرة تفاهم مع شركات القطاع الخاص وجميع الاتحادات يوم الأحد الماضي، وانتظر ملايين العمال النتائج، عادت مرة آخري للتأكيد على أنه سيتم توقيع اتفاقية العمل الجماعية مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال، وتحديد قواعد صرف العلاوة، اليوم الثلاثاء بمجلس الوزراء، بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والتي كان من المفترض أن توقع أول أمس الأحد بمقر الوزارة. وشمل توقيع الاتفاقية كافة الأطراف المعنية من ممثلى منظمات اتحادات أصحاب الأعمال والعمال، لصرف العلاوة للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003 من أول يوليو 2017، بنسبة 10% بحد أدنى 165 جنيها وحد أقصى 330 جنيها. وضم الاجتماع، «الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، واتحادات الصناعات المصرية، والمصرى للغرف السياحية ، والمصرى لمقاولى البناء والتشييد، والغرف التجارية، والاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، وجمعية أصحاب المدارس الخاصة، وممثلى وزارات الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعى والتعليم العالى والتربية والتعليم». «ندرس إعداد مشروع قانون لإعفائها من ضريبة الدخل» من جانبه طالب ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب، بعض لجان البرلمان كالقوي العاملة والشئون الاقتصادية والصناعة والخطة والموازنة، باتخاذ الإجراءات التشريعية لإعفاء هذه العلاوة من الخضوع لضريبة الدخل، مؤكدا أن الائتلاف سيُعد مشروع قانون لإعفاء علاوة القطاع الخاص من الخضوع لضريبة الدخل سيعرض على المجلس بداية دور الانعقاد الثالث. ولفت الائتلاف إلى، أنه من المحتمل أن يشمل القانون علاوتى الغلاء الاستثنائية للعاملين بالدولة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ليتم إعفائها من ضريبة الدخل أيضا. وقال النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب، إن أصحاب الأعمال يتحملون ويقدرون الدور المنوط بهم ويعرفون أن عليهم مسئولية اجتماعية تجاه العمال، مشيرًا إلى أن أسوأ رسالة لأى مستثمر أن تتدخل الحكومة فى عمل القطاع الخاص، لذلك تم طرح مبادرة علاوة القطاع الخاص التى لاقت قبولا من الجميع. وأضاف السويدى، أنه يتوقع أن تكون نسبة الاستجابة مرتفعة من القطاع الخاص لصرف علاوة للعاملين، وإن كان الأمر بحاجة للتنسيق. «توقيع عقوبة علي المخالفين.. ورجال الأعمال تعهدوا الإلتزام بصرفها» وفي سياق متصل، قال النائب جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن أصحاب الأعمال تعهدوا بأن يلتزموا بصرف العلاوة الاجتماعية لغلاء المعيشة للعاملين بالقطاع الخاص، داعيا العاملين إلى عدم التخوف من عدم التزام رجال الأعمال بصرف العلاوة. وأكد المراغى، فى تصريح ل«التحرير»، أن عدم التزام أى شركة أو عمل خاص بتنفيذها سيتم تطبيق عقوبة عليها، لافتًا إلي أن أصحاب الأعمال الخاصة يعلمون الظروف السيئة التى تمر بها الدولة، مشددا على ضرورة تخفيف الأعباء على العاملين لمواجهة غلاء المعيشة وما ترتب على زيادة أسعار الوقود. «علاوة ال10% فى ظاهرها رحمة وباطنها انتقاص حق العمال» فى المقابل قال شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، إن مبادرة ائتلاف دعم مصر برئاسة المهندس محمد السويدي، بشروطها ستنتقص من حقوق العمال المالية 24 شهر بأثر رجعى، وذلك من يوليو 2015 حتى شهر يوليو الجارى 2017، وهذا لا يطبق مبدأ المساواة مع ما نص علية قانون 16لسنة 2017، الذى نص على صرف العلاوة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بأثر رجعى من يوليو 2016. وأعلن خليفة، فى تصريح ل«التحرير» عن رفضه التام لهذه المبادرة قائلاً: «في ظاهرها الرحمة وفي باطنها اللانتقاص من حقوق العمال، بالرغم من حرمان العمال بالعلاوة الخاصة من يوليو 2015 إلى الآن، إلا أن شروط هذه المبادرة تنتقص من حقوق العمال المشروعه، في عدم وضع أثر رجعي لصرف العلاوة، وأضاعت على العمال صرف 24 شهر، وذلك أسوة بغيرهم طبقًا لقانون 16 لعام 2017 لصرف العلاوة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بصرف العلاوة بأثر رجعي من يوليو 2016 حتي تاريخ صرف العلاوة». وأوضح رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، أن المباردة تضمنت 4 شروط، تمثلت أولًا في صرف العلاوة أول يوليو 2017، ولم تلتفت إلى ضياع حق 24 شهر على العمال بأثر رجعي، وثانيًا أن علاوة 10% تصرف من الأجر التأميني، بحد أدني 165 جنية، وحد أقصي 330، لافتًا إلى أن وضع جملة بما يتماشي مع اللائحة الداخلية لكل منشأة يفتح الباب للتهرب من صرفها. وتابع: «وثالثُا نص المبادارة على أن صرف العلاوة حسب الظروف الاقتصادية لكل منشأة، وهذا الشرط يسهل الإمتناع عن صرف العلاوة، ورابعًا أن صرف العلاوة بحد أدني 165 جنيه وبحد أقصي 330 جنيه مع خصم ما سبق صرفه من زيادات أو العلاوات بأشكالها المختلفة عدا العلاوة الدورية يناير 2017». وأعلن خليفة، عن إقامة دعوي قضائية بمجلس الدولة للحصول علي حق العاملين بالقطاع الخاص في صرف العلاوة، مشيرًا إلى أن الدعوي يختصم فيها رئيس الوزراء ووزير القوي العاملة بصفتهم لمخالفه للدستور في المادة 53، الذي تنص علي المساواة بين العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والغير مخاطبين والعاملين بالقطاع الخاص". وحمل رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، جميع أطراف مبادرة ائتلاف دعم مصر للعلاوة الاجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص ماينتج عنها من تهرب رجال الأعمال من صرف العلاوة والإنتقاص من حق العمال فيها باثر رجعي. وكان اجتماع ائتلاف دعم مصر انتهى إلى ضرورة اتخاذ ما يلزم نحو صرف علاوة خاصة اعتبارا من 1 يوليو 2017 للعاملين بالقطاع الخاص والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والشركات المساهمة والهيئات الخاصة والمدارس الخاصة بنسبة 10% من الأجر التأميني أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ما لم يكن النظام الداخلي للمنشأة يسمح بأكثر من ذلك، ووفقا للظروف الاقتصادية والمالية لكل منشأة وذلك بحد أدنى 165 جنيها وبحد أقصى 330 جنيها مع خصم ما سبق صرفه من علاوات بأشكالها المختلفة عدا العلاوة الدورية لعام 2017، من خلال اتفاقية عمل جماعية يتم توقيعها.
