أصدر عمرو الجارحى، وزير المالية، أمس، قرارات وزارية خاصة بقواعد صرف العلاوة الخاصة وعلاوة الغلاء الاستثنائية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الدورية وعلاوة الغلاء الاستثنائية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بما يسمح بصرف هذه العلاوات مع راتب الشهر الحالى يوليو 2017. وطبقاً لهذه القرارات تُمنح علاوتان لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية (العلاوة الخاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى فى 30 يونيو 2017 بحد أدنى 65 جنيهاً، وعلاوة الغلاء الاستثنائية بنسبة 10% من الأجر الأساسى فى 30 يونيو 2017 بحد أدنى 65 جنيهاً وبحد أقصى 130 جنيهاً شهرياً وتُضم هذه العلاوات للأجر الأساسى فى 1 يوليو 2017. جدل حول آليات تنفيذ علاوة القطاع الخاص.. واتفاقية مع «القوى العاملة» الأحد المقبل.. ورئيس «صناعة البرلمان»: توصية وليست إلزامية وقال «الجارحى» إن العلاوة الدورية المستحقة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ستكون بنسبة 7% من الأجر الوظيفى فى 30 يونيو 2017 بحد أدنى 65 جنيهاً شهرياً بالإضافة إلى علاوة غلاء استثنائية لهم بنسبة 7% من الأجر الوظيفى فى 30 يونيو 2017 بحد أدنى 65 جنيهاً وبحد أقصى 130 جنيهاً شهرياً وتضم هذه العلاوات للأجر الوظيفى فى 1 يوليو 2017. وتضمنت القرارات أن علاوة الغلاء الاستثنائية والعلاوة الخاصة يستفيد منها العاملون بالجهاز الإدارى ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الدائمون والمؤقتون بمكافأة شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأيضاً العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة. وأشارت القرارات إلى أن صرف هذه العلاوات (الغلاء، والاستثنائية، والخاصة، والدورية) للعاملين بالخارج والمعارين للعمل بالخارج والعاملين الحاصلين على إجازة خاصة دون مرتب، ومن لا يتقاضى مرتبه فى الداخل من العاملين الموجودين بالخارج فى إجازات خاصة أو منح دراسية أو بعثات يكون عند انتهاء هذه الإجازة أو البعثة أو المنحة الدراسية اعتباراً من تاريخ تسلمهم العمل وعلى أساس الأجر الأساسى المستحق لهم فى 30 يونيو 2017، وذلك فيما عدا من يعتبر عملهم بالخارج امتداداً لعملهم الأصلى داخل مصر. وأشارت القرارات إلى أن قواعد صرف العلاوة الخاصة وعلاوة الغلاء الاستثنائية تضمنت أنه فى حالة الجمع بين المعاش ودخل من العمل للعاملين المستفيدين فيتم الصرف وفقاً لضوابط هى: «إذا كان العامل مستحقاً لمعاش عن نفسه وتقل سنه عن الستين فتصرف له العلاوة بتوافر شروط استحقاقها وعلى جهة عمله أن تخطر جهة صرف المعاش بذلك فإذا كانت العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما أما إذا كانت العلاوة تساوى الزيادة فى المعاش أو تزيد عنها فلا تصرف له الزيادة فى المعاش، أما إذا كان العامل مستحقاً لمعاش عن نفسه وبلغ سن الستين فتصرف له الزيادة المقررة فى المعاش وإذا كانت هذه الزيادة أقل من العلاوة أدى له الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها بعد الحصول على بيان رسمى من الجهة القائمة بصرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له. أما إذا كان العامل مستحقاً لمعاش عن الغير فيحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة فى المعاش». فى سياق متصل، أثارت مبادرة العلاوة السنوية للقطاع الخاص، التى تبناها ائتلاف دعم مصر مع وزارة القوى العاملة، الجدل حول آليات تنفيذها وإلزام القطاع الخاص بتنفيذها. وأكد المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، القيادى بائتلاف دعم مصر، أن وزارة القوى العاملة تعقد الأحد المقبل اجتماعاً مع كل الاتحادات والمنظمات للعاملين بالقطاع الخاص للتوصل لعقد اتفاقية بعلاوة 10% للقطاع الخاص بحد أدنى 165 جنيهاً وحد أقصى 330، وهى اتفاقية غير ملزمة، كتوصية للقطاع الخاص تطبق حسب ظروف كل منشأة. وقال «سمير»، ل«الوطن»، إنه لا توجد آليات للتطبيق فهى اتفاق غير ملزم ولا يمكن تدخل الحكومة ولا يجب أن يكون لها دور فى توجيه القطاع الخاص لأن هذا يؤثر على الاستثمار بشكل عام والحكومة لا يمكن أن تتدخل. وتابع «سمير»: «بالنسبة للقطاع الصناعى ففى مارس 2016 ارتفع الدولار 20 قرشاً فزادت بعض الأسعار وقام القطاع الصناعى الخاص برفع المرتبات بعد تعويم الدولار فى نوفمبر وتم رفع المرتبات فى يناير الماضى، هناك حرص على العاملين فى ظل الزيادات المستمرة، لكن مع الوضع الاقتصادى صعب». وقال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه من الصعب تطبيق هذه الاتفاقية ولا يوجد إلزام للقطاع الخاص ونتمنى أن تنفذ تلك العلاوة ولكن السؤال كيف يمكن إلزام القطاع الخاص بهذه الزيادة. وأضاف «عمر» أنه لا يمكن فرض زيادة مرتبات سنوية على القطاع الخاص؛ خاصة فى ظل صعوبات اقتصادية مع رفع أسعار الفائدة وارتفاع أسعار الدولار فهناك ظروف صعبة. وقال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه سيتم توقيع الاتفاقية الجماعية الخاصة بمنح علاوة اجتماعية لغلاء المعيشة للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 10% من الأجر التأمينى بحد أدنى 165 جنيهاً وبحد أقصى 330 جنيهاً، فى اجتماع بوزارة القوى العاملة الأحد المقبل، سيدعى إليه ممثلو الاتحادات وأصحاب الأعمال والعمال. وأضاف «وهب الله»، فى تصريحات ل«الوطن»، أن هناك جلسات ستتم مع رجال الأعمال للتواصل معهم لصرف العلاوة للعاملين بالشركات، خصوصاً أنها ليست إجباراً عليهم، إلا أن المسئولية الاجتماعية تحتم عليهم القيام بهذا الدور، خصوصاً فى ظل الوضع الاقتصادى الذى تمر به البلاد، وهو ما يتطلب بعض الإجراءات الاستثنائية لرفع العبء عن المواطنين.
