كتب - عبد الوهاب ربيع ارست محكمة النقض مبدأ جديدا باحالة القضايا المنظورة امامها الى دوائر اخرى رغم كونها اخر درجات التقاضي ،حيث احالت دعوى البنك الاهلي ضد شركة الطحانين المصريين لسداد مبلغ 100 مليون جنيه الى لجنة الخبراء بمحكمة القاهرة الاقتصادية لتقدير المبلغ المستحق للبنك لدى الشركة منذ 1995 . فقد تقدم اشرف غانم المحامي وكيلا عن البنك الاهلي المصري بطعن امام محكمة النقض ضد حكم محكمة القاهرة الاقتصادية برفض الزام شركة الطحانين المصريين بسداد مبلغ 100 مليون جنيه للبنك واحالت محكمة النقض فى سابقة هي اولى من نوعها ، القضية الى محكمة القاهرة الاقتصادية امام لجنة الخبراء لتحديد المبلغ المستحق للبنك الاهلي لدى شركة الطحانين المصريين كانت قد اكدت محكمة القاهرة الاقتصادية أن مستحقات البنوك لدى عملائها تسقط بمضى ٧ سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالدفع وكذلك تسقط أيضاً الأحكام النهائية التى تلزم العميل بالسداد بعد مرور ١٠ سنوات متواصلة من صدورها. لهذا أصدرت المحكمة حكماً بسقوط مستحقات أحد البنوك العامة وقدرها ٩٧ مليوناً و ٣٤٤ ألف جنيه حتى ١٩ أغسطس ٢٠١٤ نظراً لأن المديونية كانت مستحقة الدفع فى ١٧ يوليه ٩٦ وقام البنك برفع الدعوى يطالب بمستحقاته فى ١٠ أبريل ٢٠٠٨ وطوال هذه الفترة البينية للتاريخين لم يعترف رجل الأعمال ممثل شركة الطحانين المصريين (غانم وشركاه أو ورثته بهذه المديونية لكنهم كانوا يصرون على براءة ذمة مورثهم من المديونية التى يطالب بها البنك. أضافت المحكمة فى حيثيات حكمها أنها تؤكد على تقادم الدين والعوائد المقررة عليه وفقاً لما نصت عليه المادة ٣٠٠ من قانون التجارة. كان البنك قد منح الشركة تسهيلات ائتمانية تقدر ب ٢٢ مليون جنيه وتراكمت عليها المديونية السابقة ولم تفلح الوسائل الودية لإقناعها بالدفع ثم لجأ البنك للقضاء يطالب بتحصيل مستحقاته مضافاً إليها العوائد حتى تمام الدفع لكن مطالبته جاءت متأخرة لتضيع أموال البنك بالتقادم.
