تظلم ورثة رجل الأعمال المرحوم عبدالمنعم محمد علي حسن من مطالبة البنك الأهلي المصري لورثة شركة محمد علي حسن بمبلغ 84 مليونًا و550 ألف جنيه مديونية مستحقة حتي 16 نوفمبر 2006 بخلاف الفوائد الاتفاقية المركبة حتي تمام السداد. وأكد الورثة أن أصل المديونية كما قررها الخبير المحاسبي منذ 24 عامًا كانت تبلغ مليونًا و266 ألف جنيه، وتم سدادها عام 82 بعد وفاة مورثه وكان يجب علي البنك إغلاق هذا الحساب لكنه تركه مفتوحًا. قال الورثة في صحيفة دعواهم التي لا تزال تنظرها محكمة استئناف القاهرة أن مورثهم عقد اتفاقات مع البنك بفتح اعتمادات مستندية لاستيراد بضائع وقاموا برهنها لحين سداد الغطاء النقدي الذي دفعه البنك لاستيراد هذه البضائع . وقرر الورثة أنهم طالبوا باسترداد هذه البضائع المرتهنة للبنك بعد سداد المديونية المستحقة علي مورثهم فأخذ البنك يماطلهم إلي أن فوجئوا بخطاب رسمي يطالبهم بالمديونية السابقة بالرغم من سداد ما تبقي في ذمة مورثه لكنهم أغفلوا أن يحصلوا علي شهادة إبراء للذمة رغم أن الحساب توقف التعامل عليه منذ 29 ديسمبر 82، ومنذ ذلك الحين ترك البنك حساب مورثه مفتوحًا لإضافة الفوائد والعمولات فقط حتي وصل حجم الدين إلى 84 مليونًا و550 ألف جنيه. قررت المحكمة انتداب خبير فني لفحص أوراق الدعوى وقررت تأجيلها لحين ورود التقرير.
