قال خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، وأمين العاصمة بحزب المحافظين، إن القطاع المصرفي تعافى بصورة ملحوظة منذ قرار تحرير سعر الصرف 3 نوفمبر الماضي، لافتًا إلى أن قدرة القطاع المصرفي تجلتيفى جذب عملة أجنبية منذ تحرير سعر الصرف بأكثر من 45 مليار دولار في صور متفرقة ما بين استثمارات في السندات الدولارية، وزيادة في التحويلات للعملة عبر البنوك بخلاف السيولة الدولارية التي دخلت للقطاع المصرفي مباشرة بعد التعويم. وأضاف الشافعي، في تصريح له اليوم الأربعاء، أن تحقيق الاقتصاد المصري معدلات نمو مرتفعة خلال العامين المقبلين أمر متوقع جدا خاصة مع حالة الانتعاشه التي بدأت فى القطاع الاقتصادي في صورته الحالية مع التفاؤل الملحوظ من المراقبين الدوليين للاقتصاد المصري من مراقبي البنوك والمؤسسات والمصارف الدولية ومؤسسات التمويل. وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن أكبر مشكلة تواجه الاقتصاد حاليا هو ارتفاع أسعار السلع والخدمات لهذا المستوى القياسي بعد وصول معدل التضخم لأرقام غير مسبوقة خلال الشهريين الماضيين، وهو أمر كان متوقعا ونتيجة طبيعية لقرار تحرير سعر الصرف، لكن التضخم سيشهد تراجعات حدوث تحسن للعملة المحلية "الجنيه" واستقرارها أمام العملات الأخرى. وأوضح أمين العاصمة بحزب المحافظين، أن التضخم جاء نتيجة طبيعية لتراجع قيمة الجنيه، وانحصار الموجه التضخمية يقتضى أداء قويا للجنيه أمام الدولار، وحدوث حالة استقرار للعملة المحلية، وهنا قد يحدث هذا عقب تراجع موجة الطلب على الدولار ويمكن نهاية العام الجاري نشهد تراجع ملحوظ في الموجة التضخمية.