أكد خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، أن القطاع المصرفى تعافى بصورة ملحوظة منذ قرار تحرير سعر الصرف 3 نوفمبر الماضى، لافتا إلى أن قدرة القطاع المصرفى المصرى تجلت فى جذب عملة أجنبية منذ تحرير سعر الصرف بأكثر من 45 مليار دولار فى صور متفرقة ما بين استثمارات فى السندات الدولارية وزيادة فى التحويلات للعملة عبر البنوك بخلاف السيولة الدولارية التى دخلت للقطاع المصرفى مباشرة بعد التعويم. وأضاف الخبير الاقتصادى، اليوم الاربعاء، أن تحقيق الاقتصاد المصرى معدلات نمو مرتفعة خلال العامين المقبلين أمر متوقع جدا خاصة مع حالة الانتعاشه التى بدأت فى القطاع الاقتصادى فى صورته الحالية مع التفاؤل الملحوظ من المراقبين الدوليين للاقتصاد المصرى من مراقبى البنوك والمؤسسات والمصارف الدولية ومؤسسات التمويل. وأشار إلى أن أكبر مشكلة تواجه الاقتصاد حاليا هو ارتفاع أسعار السلع والخدمات لهذا المستوى القياسى بعد وصول معدل التضخم لأرقام غير مسبوقة خلال الشهريين الماضيين ، وهو أمر كان متوقعًا ونتيجة طبيعية لقرار تحرير سعر الصرف، لكن التضخم سيشهد تراجعات حدوث تحسن للعملة المحلية "الجنيه" واستقرارها أمام العملات الأخرى. وأوضح، أن التضخم جاء نتيجة طبيعية لتراجع قيمة الجينه ، وانحصار الموجه التضخمية يقتضى اداء قوى للجنيه أمام الدولار وحدوث حالة استقرار للعملة المحليه وهنا قد يحدث هذا عقب تراجع موجة الطلب على الدولار ويمكن نهاية العام الجارى نشهد تراجع ملحوظ فى الموجة التضخمية.
