شارك الوزير محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، في جلسة حول أثر الشركات الصغيرة والمتوسطة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، التي نظمتها الأممالمتحدة بمناسبة اليوم العالمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك خلال زيارتهما إلى مدينة نيويوركالأمريكية. وذكرت وزارة الاستثمار، في بيان لها اليوم، أن الوزير محمد عرفان قال إن مصر أكبر دول الشرق الأوسط من حيث عدد السكان ويحتل الشباب نسبة 60% من إجمالي السكان البالغ عددهم 91 مليون نسمة، ولذا كان من الضروري العمل على تنمية الموارد المحلية بهدف أن تكون القاهرة مركزا لجذب الشركات الصغيرة والمتوسطة بالشرق الأوسط، مما يستدعي تكاتف المجتمع الدولي مع مصر لفتح باب الأمل للشباب في المنطقة خاصة في ظل ما يحيط بها من ظروف وأحداث. وأضاف عرفان، أن الإدارة المصرية أصرت أن تتضمن الرؤية الاستراتيجية لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أهدافا طموحة بحلول عام 2020 لتحقيق معدل نمو سنوي لهذا القطاع قدره 9% وزيادة حصته من الناتج المحلي الإجمالي إلى 25% وتوفير 3 ملايين فرصة عمل على الأقل، وهو ما يتناغم مع أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن الدولة المصرية كانت سباقة في دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عبر عقود طويلة بتنفيذ مشروع رعاية الأسر المنتجة بهدف الحد من الفقر والمساهمة في حل مشكلة البطالة. وعرض عرفان أمثلة من جهود الدولة لرعاية محدودي الدخل والأسر الفقيرة، ومنها جهود الصندوق الاجتماعي للتنمية، حيث مول الصندوق المشروعات الصغيرة من خلال الإقراض المباشر بقيمة إجمالية 30 مليار جنيه، كما مول بقيمة 9 مليارات جنيه من خلال البنوك والجمعيات الأهلية نحو 2.3 مليون مشروع من المشروعات متناهية الصغر التي وفرت 2.4 مليون فرصة عمل، إضافة إلى تقديم الخدمات غير المالية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال خدمات الشباك الواحد، وإصدار 328 ألف رخصة تشغيل دائمة ومؤقتة وتسجيل 235 ألف رقم قومي للمنشآت الصناعية والتجارية الصغيرة، كما أطلقت وزارة التنمية المحلية مبادرة "مشروعك" لإنشاء 46 ألف مشروع يوفر 280 ألف فرصة عمل. وأشار إلى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال البنك المركزي المصري ليتم تنفيذها على مدى ثلاث سنوات لتمويل تلك المشروعات بقروض ميسرة وخصص لها 200 مليار جنيه (نحو 11 مليار دولار)، مؤكدا تضافر جهود مؤسسات الدولة لخلق فرص جديدة للشباب الذي يمثل 60% من المجتمع المصري، من خلال التكامل بين المشروعات القومية والكبرى مع الصناعات المتوسطة والصغيرة، ففي قطاع الزراعة بدأ تفعيل مشروع القرية المنتجة، كم تم تنفيذ وطرح المرحلة الأولى بمشروع 1.5 مليون فدان بمساحة 500 ألف فدان لصغار المزارعين الراغبين في خوض المنافسة، وفي قطاع الصناعة أنشأت الدولة مدنا صناعية جديدة منها مدينة دمياط للأثاث ومدينة الجلود بالروبيكي.
