قال الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف، إن إقامة أنظمة الحكم وتَنصيب الحكام ضرورةٌ تَقتضيها حِراسةُ الدين وسياسةُ أمورِ الدنيا، مؤكدا أن شريعة الإسلام تستوعِب أنظمةَ الحُكمِ المعاصرةِ على اختلافِ أسمائها. وأضاف وكيل الأزهر خلال كلمته بفعاليات افتتاح مؤتمر الوسطية العالمي بماليزيا اليوم الثلاثاء، أن الإسلام لا يعرفُ للحاكم مركزا خاصّا يحميه منَ النصح والتوجيه. وأوضح شومان، أن مسئولية الحاكم أكبر مِن مسئولية المحكومِ لأنّ التكليف المنوطَ به أضخم ومطالَبَتهُ بالعملِ على ما يحقِّق للناسِ مصالحَهم أكبر، وعلى الحاكمِ أن يشاور أهل الرأي والخِبرة منَ المحكومين فيما يحتاج إلى مَشورة وأنْ تكون المشاورة بقَصد الاهتداء إلى القرار المحقّق للمصلحة والدافع للمَفسدَة. وتابع: "طاعةَ المحكومينَ لحاكمهِم متوقفة على ألَّا يأمرهم بمعصية أو يُقر أَمرا فيه مخالَفَةٌ صريحةٌ لشريعةِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ، وللمحكومينَ الحق في إبداء الرأي ولو كان في تقييم أداءِ الحاكمِ نفسِهِ، شَريطةَ أن يكونَ ذلك في حدودِ التعبيرِ عن الرأيِ بالطُّرُقِ والوسائلِ المشروعةِ ومِن خِلالِ الآلياتِ المنظِّمةِ لذلك" . لافتا إلى أنه ليس للحاكِمِ أنْ يحاسِبَ صاحب رأيٍ على رأيِهِ ما لم يَتعرض له بما يُعَدّ إهانة تُوجب عقابهُ، ولْيَتأَسّ الحاكمُ المسلم بسيد الخلق وأَشرفهِم "صلى الله عليه وسلم". وأضاف "كما لا ينبغي أن يكونَ رأي ما في الحاكمِ مَدخلًا لنَبذِ صاحبِه أو مانِعًا مِنَ الاستفادةِ مِن خِبراتِهِ متى كان مُؤتَمَنًا على ما يُسنَدُ إليهِ من أعمالٍ، أو مَدعاةً لظُلمِهِ أو مَنعِهِ مِن حقِّهِ إنْ كان لهُ حقٌّ". مشيرا إلى أن تعبيرَ الرعيَّةِ عن رأيهِم في سياسةِ الراعي وإدارتِهِ لشئونِهِم حَقٌّ مَشروعٌ، ومُقابَلَةُ هذا الحَقِّ بالعُنفِ اعتِداءٌ، وثَمَّةَ خَيْطٌ فاصِلٌ بينَ التعبِيرِ عنِ الرأيِ والخُروجِ على أنظِمَةِ الحُكمِ القائِمَةِ.