أعلنت الهيئات القضائية الموافقة على تنفيذ قانون «السلطة القضائية» الجديد، رغم رفضها هذا القانون منذ بدايته، وقامت الهيئات القضائية ممثلة فى مجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، بتحضير أسماء مرشحيها، بينما أرسلت بالفعل هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية أسماء مرشحيها للرئاسة قبل انتهاء المهلة القانونية.. ورصدت «التحرير» الأسماء المرشحة من الهيئات القضائية لخلافة رؤساء الهيئات وفقًا لتعديلات قانون «السلطة القضائية». القضاء الأعلى اختار مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار مصطفى شفيق، 3 أعضاء من أقدم 7 بمحكمة النقض، تمهيدًا لإرسال قائمة بالأسماء الثلاثة لرئاسة الجمهورية خلال الساعات القليلة القادمة، وقبل 60 يومًا من خروج رئيس مجلس القضاء الأعلى الحالى على المعاش يوم 30 يونيو المقبل. وقالت مصادر قضائية إن أقدم 7 نواب لرئيس محكمة النقض بالترتيب هم: «أنس عمارة، مجدى أبو العلا، على شلتوت، على شكيب، إبراهيم الهنيدى، حسين سلامة، ومصطفى صادق داود»، وأوضحت المصادر ل«التحرير» أن المجلس سوف يرسل الأسماء الثلاثة الأولى بالترتيب طبقًا للأقدمية. النيابة الإدارية أعلن المجلس الأعلى للنيابة الإدارية إرسال أسماء أقدم نواب الهيئة إلى مؤسسة الرئاسة لإعمال شئونها وفقًا لنص المادة 35 من قانون هيئة النيابة الإدارية، واختيار أحدهم لشغل منصب رئيس هيئة النيابة الإدارية اعتبارا من 1 يوليو المقبل. وأكد المجلس الأعلى للنيابة الإدارية عقب اجتماع طارئ أمس السبت أن الموافقة على تعديلات قانون "السلطة القضائية" لمصلحة الوطن دون سواها، وأكدوا تنفيذ القانون رقم 13 لسنة 2017 بشأن اختيار رؤساء الهيئات القضائية. وشملت قائمة الأسماء الثلاثة المرشحين لرئاسة هيئة النيابة الإدارية المستشار رشيدة محمد أنور فتح الله، النائب الأول لرئيس الهيئة، عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، مدير مكتب فني رئيس الهيئة للفحوص والتحقيقات، والمستشار عبد المنعم فرحات سليمان الدجوي النائب الثاني لرئيس الهيئة، عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، مدير المكتب الفني الأول بالقاهرة، والمستشار محاسن كامل لوقا النائب الثالث لرئيس هيئة النيابة الإدارية، عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للطعون.
مجلس الدولة أعلن المجلس الخاص بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود، الموافقة على تعديلات اختيار رؤساء الهيئات القضائية، التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعلن المجلس عقد جمعية عمومية في ١٣مايو المقبل لاختيار أقدم ثلاثة أعضاء وإرسالهم لرئيس الجمهورية لاختيار رئيس المجلس الجديد، وشدد الاجتماع على احترامهم للقانون وتطبيقه مع التمسك بالأقدمية لدى اختيار رئيس مجلس الدولة. تضم قائمة القضاة السبعة وفقًا لأقدميتهم على الترتيب كلا من: المستشار يحيى دكرورى، الذى يشغل حاليا رئاسة الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، وصاحب أول حكم قضائى ب«مصرية جزيرتى تيران وصنافير»، والمستشار محمد زكى موسى، رئيس إدارة التفتيش الفنى، والمستشار فايز شكرى، ويشغل حاليا رئاسة هيئة المفوضين، والمستشار أحمد أبو العزم رئيس قسم التشريع، والمستشار بخيت إسماعيل رئيس محاكم القضاء الإدارى، والمستشار ربيع الشبراوى، والمستشار أحمد على أبو النجا. وتنحصر اختيارات القضاة طبقا للأقدمية فى «دكرورى، وشكرى، وأبو العزم». هيئة قضايا الدولة اجتمع المجلس الأعلى بهيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار علي سكر رئيس، أمس، بكامل تشكيله، وأكد إعلاء القانون، واستقر المجلس خلال اجتماعه على أسماء مرشحيه لتولي المنصب خلفا لرئيس هيئة قضايا الدولة، وتضمنت الأسماء التى سيتم إرسالها للرئاسة أقدم ثلاثة أعضاء بالهيئة، وهم كل من المستشار محمد ماضى والمستشار منير مصطفى والمستشار حسين عبده، وهم أقدم ثلاثة نواب لرئيس الهيئة، وسوف يتم إرسالها إلى مؤسسة الرئاسة اليوم الأحد.
