تستعد المحكمة العليا في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، اليوم الخميس، لإصدار قرار يمكن أن يطيح برئيس الوزراء نواز شريف لتورطه بمزاعم فساد. ووفقًا ل"رويترز" فقد منعت الشرطة الناس من دخول المحكمة، بينما استعدت هيئتها المؤلفة من خمسة أعضاء لإصدار الحكم بعد مداولات ومرافعات استمرت لنحو شهرين. وأقيمت الدعوى ضد شريف بسبب وثائق مسربة من مؤسسة موساك فونسيكا للمحاماة ومقرها بنما أظهرت امتلاك ابنته وابنيه شركات قابضة في الخارج واستغلالها لشراء عقارات في لندن. وكان قد كشف تحقيق صحفي ضخم شاركت فيه أكثر من 100 صحيفة حول العالم ضمن "الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين"، بأن 140 زعيمًا سياسيًا من حول العالم، بينهم 12 رئيس حكومة حاليًا أو سابقًا، إضافة إلى أسماء بارزة في عالم الرياضة، هربَّوا أموالًا من بلدانهم إلى ملاذات ضريبية.